محكمة أمريكية تطالب الفلسطينيين بدفع 218 مليوناً لضحايا تفجيرات

السلطة تعتبر القرار تجاهلاً لسوابق قانونية.. وإسرائيل ترحب وتحرم نابلس وجنين من الكهرباء

أصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك أمس الاثنين قراراً يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218 مليون دولار لضحايا أمريكيين في ست هجمات منفصلة وقعت في إسرائيل بين العامين 2002 و2004، وهو الأمر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية تجاهلاً لسوابق قانونية في حين رحبت به إسرائيل واعتبرته انتصاراً معنوياً. ودانت هيئة المحلفين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ب 25 تهمة منفصلة بعد يوم من المشاورات في المحكمة. ورفعت 11 عائلة قضية إلى محكمة فدرالية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد هجمات أدت إلى مقتل 33 شخصاً وإصابة أكثر من 390 آخرين. وطالب أصحاب الدعوى بتحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنها عناصر من حركة حماس وكتائب شهداء الأقصى، وبعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة، لكن وكلاء الدفاع عن السلطة الفلسطينية أكدوا الأسبوع الماضي انه يجب عدم اعتبارها مسؤولة عن الهجمات (المجنونة والفظيعة) التي ارتكبت في إسرائيل، مؤكدين ان هؤلاء العناصر تصرفوا بشكل مستقل.
وأعربت الحكومة الفلسطينية أمس عن خيبة أملها الكبيرة إزاء القرار السلبي لمحكمة نيويورك بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004 و2011 مؤكدة أنها سوف تستأنف القرار ومؤكدة أيضاً ثقتها بالنظام القضائي الأمريكي.
وأضافت الحكومة في بيان ان المحكمة تجاهلت سوابق قانونية حددتها محاكم أمريكية مراراً وتكراراً بما في ذلك حكم صدر الأسبوع الماضي على يد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن التي أقرت أن الجهات المحلية الأمريكية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات. بالمقابل اعتبرت إسرائيل قرار هيئة المحلفين الأمريكية بأنه انتصار معنوي. وقال وزير الخارجية افيغدور لبيرمان بعد قرار الهيئة المتعلق بست هجمات أوقعت 33 قتيلاً و390 جريحاً ان هذا القرار (يشكل قبل كل شيء انتصاراً معنويا لإسرائيل ولضحايا الإرهاب) على حد قوله.
على صعيد فلسطيني آخر فقد غرقت مدينتا نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة في الظلام لمدة ساعة الاثنين، وقالت السلطات الإسرائيلية أنها قطعت الكهرباء بسبب عدم دفع متأخرات. وأوضحت السلطات الفلسطينية المحلية لوكالة فرانس برس ان آلاف المنازل تأثرت بهذا القطع. وقالت ان الإسرائيليين ابلغوها بعملية القطع بشكل مسبق. وقال مدير عام شركة الكهرباء الإسرائيلية رون تال للإذاعة ان قطع الكهرباء لمدة ساعة تم بسبب تراكم ديون السلطة الفلسطينية الذي بلغ ملياري شيكل أي نحو 540 مليون يورو. ونفت السلطات المحلية في نابلس ذلك. وقالت بلدية نابلس لوكالة فرانس برس ان الفاتورة الوحيدة التي لم تدفع وصلت قبل يومين وقيمتها 49 مليون شيكل (11.2 مليون يورو) مضيفة (لدينا المال لندفع وسنفعل في الأيَّام المقبلة) .