فتح معبر رفح لثلاثة أيام تحت إشراف السلطة للمرة الأولى منذ سيطرة «حماس» على قطاع غزة

فتحت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة صباح أمس في كلا الاتجاهين لثلاثة أيام، لتمكين مئات الفلسطينيين من الحالات الإنسانية من مغادرة القطاع أو العودة إليه، فيما منعت الشرطة الفلسطينية الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام من التغطية، قبل أن تتراجع وتسمح لهم لدقائق معدودة. وشهدت محافظة شمال سيناء استنفاراً امنياً لتأمين عبور الفلسطينيين العالقين إلى غزة واستقبال الوافدين منها وغالبيتهم مسافرون للعلاج أو للدراسة.
وعلى رغم أن المعبر سيفتح أبوابه ثلاثة أيام فقط، إلا أن فتحه أشاع أجواء من التفاؤل لدى مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع، حُرموا من السفر بحرية خلال الأعوام الماضية، وعانوا كثيراً تحت حصار إسرائيلي محكم خلال السنوات العشر الأخيرة التي تلت الانقسام الفلسطيني.
وعبر كثير من المواطنين عن سعادتهم الغامرة بفتح المعبر لثلاثة أيام، وأعربوا عن أمانيهم بفتحه في شكل دائم، فيما واصل نشطاء التغريد على وسمين على شبكات التواصل الاجتماعي، الأول بعنوان «شعلوا المعبر»، والثاني «افتحوا معبر رفح».
وتم فتح المعبر أمس للمرة الأولى تحت مسؤولية هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني، بعد 10 سنوات من سيطرة حركة «حماس» منفردة على القطاع، عقب طرد قوات حركة «فتح» والسلطة منه.
ومنذ ساعات الصباح انتشر للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق القاهرة في الثاني عشر من الشهر الماضي، ضباط وعناصر أمن تابعين للسلطة الفلسطينية، من بينهم قوات من حرس الرئاسة بلباس مدني، داخل المعبر وخارجه.
وعملت الشرطة الفلسطينية بقمصانها الزرقاء الفاتحة (شرطة الجوازات) على فحص وختم جوازات أكثر من 500 مغادر، من بينهم حملة جوازات سفر مصرية، ومرضى وغيرهم، وصلوا على متن 10 حافلات.
ووصلت الحافلات العشر إلى المعبر الواقع على الشريط الحدودي مع مصر في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، محملة بالمسافرين، آتيةً من صالة الشهيد أبو يوسف النجار في مدينة خان يونس التي تبعد عنها نحو عشرة كيلو مترات.
وعملت الشرطة وقوات الأمن التابعة لحكومة «حماس» السابقة على تنظيم العمل وركوب الحافلات وحفظ النظام في صالة الشهيد أبو يوسف النجار، نظراً إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية وهيئة المعابر على تنظيمها، خشية انفلات الأمور وخروجها عن السيطرة.
وكشفت مصادر فلسطينية في حكومة «حماس» السابقة ل «الحياة» النقاب عن أن ذلك جاء ثمرة اتفاق توصل إليه الرجل القوي في السلطة الفلسطينية المقرب من الرئيس محمود عباس رئيس الاستخبارات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج مع رئيس حركة «حماس» في القطاع الرجل القوي في الحركة يحيى السنوار.
وقالت المصادر إن فرج ناقش، خلال زيارة الى القطاع أول من أمس استغرقت بضع ساعات قضايا عدة، من بينها تنظيم العمل في المعبر خلال الأيام الثلاثة المقرر فتحه خلالها.
وأضافت أن السنوار استجاب لطلب فرج أن تحفظ قوات الشرطة والأمن التابعة لحكومة «حماس» السابقة الأمن والنظام في صالة الشهيد أبو يوسف النجار وتنظيم ركوب المسافرين الحافلات، على أن تتولى قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة الفلسطينية حفظ النظام داخل المعبر وخارجه.
وسمحت هيئة المعابر في السلطة الفلسطينية للمغادرين بالسفر بناء على كشوف أعدتها منذ اشهر عدة وزارة الداخلية، التي تقودها «حماس» في القطاع.
ويبلغ عدد الراغبين في السفر من الحالات الإنسانية المتمثلة في المرضى والطلبة ومن لديهم إقامات أو جنسيات أجنبية 26 ألف فلسطيني.
وتفقد وزراء العمل مأمون أبو شهلا والاشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة والمرأة هيفاء الاغا سير العمل في المعبر المغلق في شكل متواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ضمن عملية إغلاق شبه تامة منذ أكثر من أربع سنوات.
وقال الحساينة إن تسلم الحكومة العمل في المعبر «باكورة عمل حكومة الوفاق بأشراف الاجهزة الامنية على المعبر»، معرباً عن شكره للأجهزة الأمنية التابعة لحركة «حماس» الذين نسقوا الأمن خارج المعبر.
واعتبر الحساينة خلال مؤتمر صحافي عقده في المعبر أن «المشهد اليوم على معبر رفح سيؤدي الى وحدة حقيقية فلسطينية».
ودعا الحسانية الفصائل، التي ستتوجه غداً الإثنين إلى القاهرة لإجراء جولة جديدة من الحوار الوطني، إلى «العمل على إنهاء كل الملفات العالقة».
ومع أن الأمور سارت في شكل جيد مع المسافرين، إلا أن الأمر لم يكن كذلك مع الصحافيين الراغبين في تغطية فتح المعبر تحت مسؤولية السلطة للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وفي إجراء يُعتبر الثاني من نوعه، منعت إدارة المعبر وسائل الإعلام والصحافيين الفلسطينيين من تغطية فتح المعبر، وسمحت فقط بالتغطية ل «تلفزيون فلسطين»، ووكالة «وفا» الرسميين.
واستنكر صحافيون واعلاميون وحقوقيون ونشطاء قرار ادارة المعبر منع الصحافيين من التغطية، واعتبروا ذلك انتهاكا وتقييداً لحرية الصحافة.
ويُعتبر منع الصحافيين الثاني من نوعه، بعدما منع رجال أمن تابعون لحكومة التوافق الصحافيين من تغطية المهرجان الذي نظمته حركة «فتح» السبت الماضي في ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات.
واعتصم عشرات الصحافيين احتجاجاً أمام بوابة المعبر، ونددوا بقرار المنع المستغرب، بخاصة أن وزارة الداخلية وهيئة المعابر في حكومة «حماس» السابقة كانتا تُتيحان للصحافيين ووسائل الاعلام الدخول إلى المعبر، وتعملات على تسهيل مهماتهم الصحافية.
ومن المقرر فتح معبر رفح بصورة دائمة وفق اتفاقية المصالحة الفلسطنية التي وقعت في القاهرة الشهر الماضي برعاية مصرية. وينتظر تشغيل المعبر بصفة دائمة حين تتوافر الإجراءات الواجبة لاستئناف التشغيل، وفقاً لآلية منصوص عليها في اتفاق دولي يحكم عمله.
ووفق اتفاقية المعابر، يُشرف على تشغيل معبر رفح مراقبون من أوروبا والسلطة الفلسطينية، فيما تتولى مصر إدارته من الجانب المصري.
واعتُبر فتح المعبر أمس، لمدة ثلاثة أيام اختباراً لمدى قدرة الجانب الفلسطيني ممثلاً في حكومة الوفاق على إدارة شؤون المعبر.