مجلس التعاون الخليجي يتطلع إلى ترجمة السياسة الأميركية الجديدة إلى الواقع

رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالزيارة التاريخية للرئيس الأميركي باراك أوباما إلى السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيداً بالنتائج المهمة لهذه الزيارة ومضامينها الإيجابية التي تضع أسساً صلبة لبدء مرحلة جديدة أكثر إدراكاً لقضايا المنطقة وأكثر جدية وعدلاً في التعامل معها وإيجاد الحلول العادلة لها، وخصوصاً تأكيد المبادرة العربية للسلام وفقاً لحل الدولتين ومطالبة إسرائيل بوقف أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة.
جاء ذلك في بيان تلاه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض بمشاركة وزير الشؤون الخارجية العماني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري يوسف بن علوي بن عبدالله.
وقال العطية إن «المجلس الوزاري ثمّن الخطاب التاريخي الذي وجهه الرئيس باراك أوباما من جامعة القاهرة للعالم الإسلامي، والهادف إلى تحسين صورة الولايات المتحدة، ووضع رؤى وأسس واضحة لمرتكزات السياسات الخارجية للإدارة الأميركية الجديدة خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً الموقف الجديد والجدي الهادف إلى التوصل إلى نهاية للوضع المأسوي للشعب الفلسطيني، ووضع حد للصراع في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المجلس يتطلَّع الى أن تشهد الأشهر المقبلة تحركات عاجلة وجادة، لترجمة التوجهات والسياسات الجديدة المُطمئنة إلى واقع مُعاش.
وأفاد أن المجلس استعرض في اجتماعه تطورات مسيرة التعاون المشترك، منذ انتهاء أعمال الدورة الماضية للمجلس الوزاري، في المجالات كافة، ومستجدات أبرز القضايا السياسية والإقليمية والدولية وأهمها، في ضوء المتغيرات التي تشهدها المرحلة الحالية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والوضع في العراق والعلاقات مع إيران، وأزمة الملف النووي الإيراني. كما استعرض تطور العلاقات الاقتصادية والحوار بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الصديقة.
وتطرق العطية إلى مجالات التعاون المشترك في المجال الاقتصادي، موضحاً أنه تنفيذاً لتوجيه المجلس الأعلى، في لقائه التشاوري ال11 الذي عقد في الرياض في أيار (مايو) 2008، وتفويضه في دورته ال29 التي عقدت في مسقط في كانون الأول (ديسمبر) 2008، للمجلس الوزاري بالتوقيع على اتفاق الاتحاد النقدي الذي اعتمد في الدورة المشار إليها، تم التوقيع على الاتفاق من الدول الأعضاء الأطراف فيه.
وعن المصالحة العربية، قال الأمين العام: «أكد المجلس الوزاري على الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتحقيق المصالحة العربية الشاملة، ودعا المجلس إلى تجسيد هذه المبادئ». وأضاف: «جدَّد المجلس تأكيده على مواقفه الثابتة والمعروفة، التي عبَّرت عنها البيانات السابقة كافة، التي تتمثَّل في دعم حق السيادة لدولة الإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات، والتعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل لقضية الجزر الثلاث».