رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتذاراً قدمه الحلف الأطلسي (ناتو) على ورود اسمه ضمن «لائحة أعداء» وُضعت على ملصق أثناء تدريب عسكري، وقال: «لا يمكن التسامح بسهولة مع هذا السلوك المهين». وقال أردوغان في خطاب بثه التلفزيون على الهواء مباشرة «هناك أخطاء لا يرتكبها حمقى بل أناس بلا أخلاق. وهذا أمر لا يمكن تجاوزه عبر اعتذار بسيط». وكانت تركيا سحبت جنودها ال40 من تدريب للحلف في النروج بعد الواقعة التي اعتذر الحلف والنروج على حصولها. على صعيد آخر، خفض الاتحاد الأوروبي موازنته لعام 2018، والتي شملت التمويل المخصص لتركيا على خلفية الشكوك من التزام أنقرة مسائل الديموقراطية وحقوق الإنسان. وقادت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل المطالبة بخفض التمويل الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي للدول التي تجري مفاوضات للانضمام إلى التكتل، بعد حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي أجريت في 15 تموز (يوليو) 2016. ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد على خفض «تمويل ما قبل الانضمام» إلى الاتحاد ب105 ملايين يورو، فيما جرى تجميد 70 مليون يورو إضافية من حجم الإنفاق الذي أُعلن عنه سابقاً. واعتبر النواب في بيان أن «الوضع المتردي المرتبط بالديموقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان مثير للقلق». وأقالت تركيا أكثر من 40 ألف موظف منذ محاولة الانقلاب واعتقلت 50 ألفاً بينهم سياسيون معارضون وأكاديميون وصحافيون وناشطون إضافة إلى مواطنين أوروبيين. وحذرت الحكومة الألمانية مواطنيها من السفر إلى تركيا حيث قد يواجهون «اعتقالاً تعسفياً». وقال النائب الروماني في البرلمان الأوروبي سيغفريد موريسان: «وجهنا رسالة واضحة بأن المال الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون بلا ضوابط». وتعهدت أوروبا دفع مبلغ 4.45 بليون يورو لتركيا بين عامي 2014 و2020، في عملية تمويل تسبق انضمامها إلى الاتحاد. لكن لم يجرِ تخصيص إلا 360 مليون يورو منها حتى الآن. وتبدو محاولة أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مجمّدة فعلياً، بعدما انتقد قادة أوروبيون رد السلطات المتشدد على محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي.
