المحكمة العليا الإسرائيلية تدرس استئنافاً يطالب الحكومة بتحمل مسؤولية مقتل كوري

أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية انها ستعلن قرارها خلال الاسبوعين القادمين في استئناف عائلة الناشطة الاميركية راشيل كوري ضد تبرئة الجيش الاسرائيلي من مسؤولية قتلها تحت عجلات احدى جرافاته عام 2003 خلال احتجاجها السلمي على هدم بيوت في رفح بقطاع غزة.
وانعقدت هيئة المحكمة العليا المكونة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضية مريام ناؤور في جلسة واحدة ونهائية الاربعاء للنظر في الاستئناف الذي يطالب الدولة العبرية بتحمل مسؤوليتها عن الاهمال حيال مقتل راشيل كوري.
وراشيل كوري هي ناشطة مدافعة عن حقوق الانسان من حركة التضامن العالمي من واشنطن. وكانت في الثالثة والعشرين من العمر عندما قتلت تحت عجلات جرافة عسكرية اسرائيلية في 16 آذار (مارس) عام 2003 اثناء احتجاجها السلمي ووقوفها في وجه الجرافة ضد هدم بيوت مواطنين فلسطينيين في مدينة رفح في قطاع غزة.
وكانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا اصدرت قراراً في آب (اغسطس) 2012 بتبرئة الجيش الاسرائيلي من مسؤولية مقتل راشيل باعتبار انها قتلت في منطقة عسكرية يحظر عليها الوجود فيها في ظروف الحرب.
وقال محامي الدفاع حسين ابو حسين «ان قرار المحكمة المركزية الذي يقول انها قتلت في وقت حرب يخلق سابقة قانونية بإعطاء ترخيص لعمل كل شيء واعفاء الدولة من المسؤولية بتجاهل القانون والقانون الدولي. وهذا خطر جداً على حقوق الانسان».
وقال كريدج كوري والد الناشطة «اعتقد ان المحكمة السابقة تجاهلت القانون الدولي الانساني، كما تجاهلت عدم وجود تحقيق موثوق به»، مضيفاً «انا نفسي كنت جندياً اميركياً في السابق وقرار المحكمة السابقة يخلق آلية تسمح بإعطاء الجيش الاسرائيلي حصانة. وهذا خطر جداً. آمل بأن يعيدوا التفكير في ذلك».
اما والدتها سيدني كوري فقالت للصحافين «قتلت ابنتنا منذ 11 عاماً ومررنا برحلة طويلة وشاقة في اروقة المحاكم التي ندور فيها منذ تسعة اعوام. انا ممتنة للدعم الذي يحيطنا به الناس. ونحن نريد ان نرى ان هناك مساءلة في هذه المحكمة، وان تذكر ايضاً لماذا كانت في غزة. فالسبب هو الهدم الجماعي الضخم لبيوت رفح الحدودية».
وتابعت: «انها لبت نداء الناس وكانت تكن حباً عميقاً لكل الناس في هذه المنطقة».
وأكد القضاة اثناء نقاش القضية ان سائق الجرافة لم ير راشيل كوري، وهذا ليس موضوع نقاش. كما قاموا بطرح اسئلة كثيرة على محامي الدفاع وعلى النيابة التي تمسكت بموقف قرار المحكمة المركزية.
وإذا ما أصدرت المحكمة العليا قراراً توافق فيه على تحمل الدولة مسؤوليتها تجاه مقتل كوري فسيكون من حق عائلتها المطالبة بتعويضات على مقتلها.