رحب الرئيس علي عبد الله صالح بما تضمنه بيان وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي من «مبادرة لحل الازمة الراهنة في اليمن... والانتقال السلمي للسلطة في اطار الدستور بما يجنب البلاد ويلات الفوضى والتخريب»، في حين ارجأت احزاب المعارضة اعلان موقفها النهائي بانتظار مشاورات وتسلم اجوبة عن بعض الاستفسارات. ورفضت «حركة شباب الثورة» لأن المبادرة لم تتضمن محاكمة الرئيس. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن ترحيبه بدعوة المجلس الوزاري الخليجي للحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في السعودية تحت مظلة المجلس، «وفق مبادئ هادفة إلى الحفاظ على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره وتلبية طموحات شعبه». وعلمت «الحياة»، من مصادر في تحالف احزاب المعارضة في اللقاء المشترك، أن قيادة التحالف فضلت في اجتماع لها أمس تأجيل اعلان موقفها من المبادرة الخليجية حتى تتسلم النص الرسمي والاجابة على بعض الاستفسارات». وقالت المصادر «أن هناك تبايناً في الاراء بين قيادات أحزاب المشترك في شأن بعض بنود المبادرة الخليجية خصوصاً ما يتعلق باهمية الرحيل الفوري للرئيس صالح خصوصاً ان المبادرة نصت على ان ينقل الرئيس صلاحياته الى نائبه وليس تنحيه عن السلطة. وكانت أحزاب المشترك رحبت من حيث المبدأ بالمساعي الخليجية عشية انعقاد الاجتماع الوزاري الخليجي في الرياض، وأكدت في بيان رسمي رفضها لاي التفاف عليها من السلطة. وأعلن الشيخ ناجي بن عبد العزيز الشايف، شيخ مشايخ قبيلة بكيل كبرى القبائل اليمنية ترحيبه الكامل بالمبادرة الخليجية. وقال ل»الحياة» أمس «انها مساهمة أخوية صادقة من قبل أشقائنا في دول الخليج عموما والمملكة العربية السعودية خصوصاً لما يربطها باليمن وشعبه من روابط أخوية تاريخية ومصير مشترك». ودعا الشايف كل الفرقاء الى «سرعة الاستجابة للمبادرة لاخراج اليمن من المأزق الراهن وعدم المماطلة حتى لا تتفاقم تداعيات الازمة وتزيد المخاطر على اليمن ووحدته واستقراره. انها فرصة تاريخية لا يجوز لأي طرف تفويتها». وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» ان الرئاسة «تؤكد ترحيبها بجهود الاشقاء ومساعيهم من اجل الإسهام في حل الأزمة». واضاف: «طبقاً لما أعلنه الرئيس مراراً فأنه ليس لديه أي تحفظ عن نقل السلطة، سلمياً وسلساً، في إطار الدستور وأن الجمهورية اليمنية تؤكد بأنها ستتعامل ايجاباً مع البيان كأساس للحوار بما يجنب اليمن ويلات الفوضى والتخريب واقلاق الامن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي» . لكن لجان «حركة شباب الثورة» اعربت عن رفضها المبادرة الخليجية. وقال بيان للجنتها التنظيمية «نؤكد رفضنا المطلق للمبادرة» التي «بشكلها النهائي أثبتت صحة موقف الشباب المعلن سابقاً والرافض لأي مبادرة لا تنطلق من الساحات كونها لن تلبي طموحات شباب الثورة ولن تمثل إرادة الشعب اليمني وعلى رأسها تنحي الرئيس وأقاربه فوراً ومحاكمتهم مع كل المتورطين في جرائم قتل أبناء الشعب». وأكدت اللجنة التنظيمية إن «شباب الثورة سيستمرون في ثورتهم السلمية في الساحات حتى تحقيق كافة مطالبهم». وكان الناطق باسم تكتل المشترك المعارضة محمد قحطان قال أنه لا يستطيع إعطاء رد «لأن الأمر يحتاج إلى اجتماع لأطراف اللقاء المشترك والاتفاق على رأي موحد إزاءها». لكنه اضاف: «بصفة شخصية أقبل المبادرة»، رغم أنها «غير تلك التي سبق أن أبدى اللقاء المشترك موافقته عليها الأسبوع الماضي». وقال «المبادرة أضافت مبادئ جديدة خلافاً لما ورد في ما سبق بحيث تخلى النص عن تنحية الرئيس واستبداله بنص تناول نقل الصلاحيات». وعن البند المتعلق بضمان عدم ملاحقة صالح وأسرته قضائياً بعد رحيله، قال قحطان «هذا البند كان المشترك وافق عليه في المبادرة السابقة، لكن الآن المسألة تتعلق بالوقت، كلما تأخرنا في نقل السلطة، كلما زادت الدماء، وبذلك يصعب التحدث عن ضمانات». وفي الجانب الامني اعلنت وزارة الدفاع ليل امس «ان الجيش اليمني قتل خلال معارك في ابين (جنوب اليمن) 11 ارهابياً من تنظيم «القاعدة»، بينهم اثنان من الاجانب.
