الرؤية العمرانية ل«حاضرة الدمام» في ورشة عمل

عقدت أمانة المنطقة الشرقية أمس (الأربعاء) وعلى مدى يومين، ورشة عمل بعنوان: «الرؤية العمرانية الشاملة لحاضرة الدمام»، والتي تأتي بالتعاون مع برنامج «مستقبل المدن السعودية» الذي تعمل عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة تخطيط المدن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وبمشاركة أمانة المنطقة الشرقية والجهات الفاعلة على مستوى المدينة، وذلك بهدف وضع رؤية متكاملة لكل مدينة من المدن المعني بها البرنامج والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.
وبدأ «الورشة» التي أقيمت في فندق الشيراتون بمدينة الدمام وبرعاية أمين المنطقة المهندس فهد الجبير بمراجعة مؤشرات ازدهار حاضرة الدمام والاستراتيجية العمرانية الوطنية والمخطط الإقليمي للمنطقة الشرقية، وكذلك مراجعة التشريعات العمرانية ومنظومة التخطيط العمراني على مستوى المملكة وغيرها من الدراسات التي تضع خريطة طريق نحو تنمية حضرية مستدامة ل«الحاضرة». كما ناقشت ورشة العمل التي تستضيف مجموعة من الخبراء العالميين في مجال التخطيط الحضري والاقتصاد قضايا من أهمها المتطلبات الواجب توافرها في الجانب المؤسسي والتشريعات العمرانية لتحقيق المقترح، إضافة إلى مناقشات في اتجاهات النمو الأمثل ومعايير السياسات والإجراءات الرئيسة، والمتطلبات الواجب توفرها على جانب التمويل البلدي والاقتصاد الحضري لتحقيق المقترح، وجلسة مهمة متعلقة بالمرأة والمدينة. إلى ذلك، تناولت ورشة العمل في اليوم الأول استجابة التنمية للقضايا الحضرية وجملة من المواضيع، منها: مقترحات التنمية، والبدائل والإمكانات، والعناصر الهيكلية المكونة للمقترح، وتطبيق مبادئ التصميم الحضري المستدام، وكذلك استجابة الجانب المؤسسي ومناقشة العناصر واللبنات الرئيسة لنظام مؤسسي وتشريعي لإدارة التنمية، وتطبيقات التشريعات العمرانية والبدائل الممكنة، وكذلك استجابة جانب التمويل البلدي ومناقشة العناصر واللبنات الرئيسة لنظام مالي لدعم عملية التنمية، وتطبيقات وبدائل التمويل البلدي الممكنة. وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا أهمية دور المختصين في مجال التنمية العمرانية وممثلي حاضرة الدمام والمنطقة الشرقية في الإفصاح عن آرائهم، والتعبير عن تطلعاتهم، ومناقشة ما استجد من دراسات، وإضافة ما لديهم من معلومات تسهم في وضع الرؤية العمرانية الشاملة لحاضرة الدمام، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز في هذه الورشة على رصد أهم القضايا ونتائج الدراسات السابقة وتحليل الوضع الراهن ل«الحاضرة» التي قام بها البرنامج، ومناقشة رؤية «الحاضرة» والاتفاق مع شركاء التنمية على رؤية عمرانية موحدة ل«الحاضرة» تشمل الجوانب كافة، في حين استعرض وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي خلال ورشة العمل، نبذة عن تعاون أمانة المنطقة الشرقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية و«موئل». من جانبه، أكد مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لبرنامج مستقبل المدن السعودية الدكتور أيمن الحفناوي أن البرنامج الذي بدأ عمله قبل ثلاث سنوات أخذ في الاعتبار المتغيرات والتطورات الحاصلة في المدن السعودية، مشيراًَ إلى أن رؤية المملكة 2030 تتطلب إعادة النظر في بعض المتغيرات الخاصة بالبرنامج، لتواكب أهداف «الرؤية».
وأبان أن «البرنامج» بدأ العمل فيه على عدد من الأنشطة الأخرى، ودرس المخطط الإقليمي للمنطقة الشرقية، والمخطط الهيكلي لمدينة الدمام، والتشريعات الخاصة في عدد من البرامج، إلى جانب الانتهاء من عدد من ورش العمل ذات العلاقة، مشيراً إلى هناك دورات تدريبية تشارك فيها الجامعات، باعتبارها عنصر خبرة مهم، وفي الوقت نفسه، هناك أنشطة المؤتمر السعودي الحضري 2016، المزمع عقده في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، إلى جانب التحضير لمشاركة المملكة في قمة الإكوادور، والمؤتمر الحضري التاسع في شباط (فبراير) من العام المقبل في ماليزيا. وأشار الحفناوي إلى أنه سيتم وضع رؤية شاملة بنهاية 2018 ل17 مدينة سعودية، وهي عواصم المناطق، إلى جانب المحافظات جدة والأحساء والقطيف، لافتاً إلى أن «رؤية 2030» والتي تخطط إلى أن تكون ثلاث مدن في المملكة من ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، تتطلب منهم تعديلات في العديد من منظومات البرنامج.
من ناحيته، أكد كبير الخبراء في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية سلفاتوري فاندارو أهمية المساحات في المدن في الحركية والتفاعل بين السكان، إذ عرض عدداًَ من النماذج لمدن شرح فيها بالتفصيل ما تضيفه المساحات إلى المدن، إضافة إلى ما تعنيه المساحات للكثافة السكانية والعوامل المناخية، مشيراً إلى أن هناك سوء استخدام لبعض المساحات، وما يعني ذلك من ازدحام مروري بسبب تكدس فرص العمل في المدن، وهو ما ينتج منه انعدام جودة الحياة.
ولفت فاندارو إلى أنهم يحاولون من خلال برنامج المدن السعودية إلى أن تكون هناك مرونة في المساحات، مشيراً إلى أن النموذج الجديد لتطوير المدن يركز على تقليل وقت الوصول للمواصلات العامة، والحفاظ على أراضٍ زراعية كافية لتوفير الغذاء.