أمانة الشرقية تعقد ورشة عمل الرؤية العمرانية الشاملة لحاضرة الدمام

عقدت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، ورشة عمل بعنوان "الرؤية العمرانية الشاملة لحاضرة الدمام"، وذلك في فندق الشيراتون بالدمام، وتستمر الورشة ليومين.
وتأتي هذه الورشة بالتعاون مع برنامج "مستقبل المدن السعودية" الذي تعمل عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة تخطيط المدن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" وبمشاركة أمانة المنطقة الشرقية، وكافة الجهات الفاعلة على مستوى المدينة، بهدف وضع رؤية متكاملة لكل مدينة من المدن المعني بها البرنامج والتي تتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م وبرنامج التحول الوطني.
وبدأ البرنامج الخاص بحاضرة الدمام بمراجعة مؤشرات ازدهار المدينة ومراجعة الإستراتيجية العمرانية الوطنية، والمخطط الإقليمي للمنطقة الشرقية والمحلي والتفصيلي لحاضرة الدمام، ومراجعة التشريعات العمرانية ومنظومة التخطيط العمراني على مستوى المملكة وغيرها من الدراسات التي تضع خارطة طريق نحو تنمية حضرية مستدامة للحاضرة.
وأشار وكيل الأمين للتعمير والمشروعات بأمانة الشرقية المهندس عصام الملا خلال الورشة، إلى أهمية دور المختصين في مجال التنمية العمرانية وممثلين حاضرة الدمام والمنطقة الشرقية في الإفصاح عن آرائهم، والتعبير عن تطلعاتهم، ومناقشة ما استجد من دراسات، إضافة إلى ما لديهم من معلومات تسهم في وضع الرؤية العمرانية الشاملة لحاضرة الدمام، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز في هذه الورشة على رصد أهم القضايا ونتائج الدراسات السابقة وتحليل الوضع الراهن للحاضرة التي قام فيها البرنامج ومناقشة رؤية الحاضرة والاتفاق مع شركاء التنمية على رؤية عمرانية موحدة للحاضرة تشمل كافة الجوانب.
فيما استعرض وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، نبذة عن تعاون أمانة المنطقة الشرقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية و"موئل" الأمم المتحدة.
وتستضيف ورشة العمل مجموعة من الخبراء العالميين في مجال التخطيط الحضري والاقتصاد حيث تنقسم إلى مجموعة من جلسات العمل المختصصة في مجال الأجندة الحضرية الجديدة والمبادئ الإرشادية والتوجيهية الدولية للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وفهم النطاق الإقليمي للمدينة وفهم البيئة الحضرية العمرانية، وتحليل الإطار المؤسسي والتشريعي بالإضافة إلى تحليل إطار التمويل البلدي والاقتصاد الحضري.
وركزت الورشة على تقسيم الحضور إلى مجموعات مختصة في كافة مجالات العمران إلى عدد من الورش المتزامنة التي ستناقش قضايا من أهمها المتطلبات الواجب توفرها في الجانب المؤسسي والتشريعات العمرانية لتحقيق المقترح، إضافة إلى مناقشات حول اتجاهات النمو الأمثل ومعاير السياسات والإجراءات الرئيسية، والمتطلبات الواجب توفرها على جانب التمويل البلدي والاقتصاد الحضري لتحقيق المقترح، وجلسة هامة متعلقة بالمرأة والمدينة.
وناقشت ورشة العمل في اليوم الأول استجابة التنمية للقضايا الحضرية، وجملة من الموضوعات، منها: مقترحات التنمية، والبدائل والإمكانيات، والعناصر الهيكلية المكونة للمقترح، وتطبيق مبادئ التصميم الحضري المستدام، وكذلك استجابة الجانب المؤسسي: ومناقشة العناصر, واللبنات الرئيسية لنظام مؤسسي وتشريعي لإدارة التنمية، وتطبيقات التشريعات العمرانية والبدائل الممكنة، وكذلك استجابة جانب التمويل البلدي: ومناقشة العناصر واللبنات الرئيسة لنظام مالي لدعم عملية التنمية، وتطبيقات وبدائل التمويل البلدي الممكنة.
من جانبه، أكد مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لبرنامج مستقبل المدن السعودية، الدكتور أيمن الحفناوي، في كلمته خلال الورشة، على أن البرنامج الذي بدأ عمله قبل 3 سنوات أخذ في الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات الحاصلة في المدن السعودية، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تتطلب إعادة النظر في بعض المتغيرات الخاصة بالبرنامج، لتواكب أهداف الرؤية.
وأفاد أن البرنامج بدأ العمل فيه على عدد من الأنشطة الأخرى، ودراسة المخطط الإقليمي للمنطقة الشرقية، والمخطط الهيكلي لمدينة الدمام، ودراسة التشريعات الخاصة في عدد من البرامج، إلى جانب الانتهاء من عدد من ورش العمل ذات العلاقة، مضيفاً أن هناك دورات تدريبية تشارك فيها الجامعات، باعتبارها عنصر خبرة مهم, وأنشطة المؤتمر السعودي الحضري 2016، المزمع عقده في أكتوبر 2018، إلى جانب التحضير لمشاركة المملكة في قمة الإكوادور، والمؤتمر الحضري التاسع في فبراير من العام المقبل في ماليزيا.
وأشار إلى أنه سيتم وضع رؤية شاملة بنهاية 2018م ل 17 مدينة سعودية وهي عواصم المناطق إلى جانب المحافظات جدة والأحساء والقطيف، لافتاً إلى أن رؤية 2030 التي تخطط إلى أن تكون 3 مدن في المملكة من ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، تتطلب منهم تعديلات في العديد من منظومات البرنامج.
فيما أكد كبير الخبراء في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية سلفاتوري فاندارو، على أهمية المساحات في المدن في الحركية والتفاعل بين السكان.
وعرض عدداً من النماذج لمدن شرح فيها بالتفصيل ما تضيفه المساحات إلى المدن، إضافة إلى ما تعنيه المساحات للكثافة السكانية والعوامل المناخية، مشيراً إلى أن هناك سوء استخدام لبعض المساحات، وما يعني ذلك من ازدحام مروري بسبب تكدس فرص العمل في المدن، وهو ما ينتج عنه انعدام جودة الحياة.
ولفت فاندارو، إلى أنهم يحاولون من خلال برنامج المدن السعودية إلى أن تكون هناك مرونة في المساحات، مشيراً إلى أن النموذج الجديد لتطوير المدن يركز على تقليل وقت الوصول للمواصلات العامة، والحفاظ على أراض زراعية كافية لتوفير الغذاء.