عقوبات أوروبية على فنزويلا

حظّر الاتحاد الأوروبي بيع كراكاس أسلحة وأعدّ نظاماً لتجميد أصول وفرض قيود على السفر، على مسؤولين فنزويليين، في تصعيد للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو.
واتخذ وزراء خارجية الاتحاد هذه الخطوة، خلال محادثات في بروكسيل أمس، علماً أن من شأن حظر الأسلحة وقف تزويد كراكاس معدات عسكرية يمكن استخدامها لقمع الفنزويليين أو مراقبتهم. كما وضع الاتحاد إطاراً للائحة سوداء تضمّ أفراداً وكيانات من فنزويلا، يخضعون لعقوبات.
ووَرَدَ في بيان أصدره الوزراء: «إضافة إلى جهوده السياسية والديبلوماسية في دعم طريق سلمي عبر التفاوض للخروج من الأزمة السياسية، قرّر المجلس (مجلس الشؤون الخارجية) بالإجماع تبنّي إجراءات تفرض قيوداً، ما يؤكد مخاوفه حيال الوضع في البلاد». وأضاف: «هذه الإجراءات ستُستخدم في شكل تدريجي ومرن ويمكن توسيعه، من خلال استهداف الأطراف المتورطين في عدم احترام المبادئ الديموقراطية أو سيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان».
وأعلن الاتحاد أنه لن يعترف بالجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها أنصار مادورو، معتبراً أن تشكيلها «سبّب تآكل المؤسسات الديموقراطية والمستقلة في شكل أكبر». وشدد في الوقت ذاته على أن «الحوار البنّاء والتفاوض» هما الطريقة الوحيدة لتسوية الأزمة الفنزويلية، لافتاً الى إمكان وقف العقوبات وفقاً لكيفية ردّ مادورو على مطالبه بمزيد من الديموقراطية وبالإفراج عن السجناء السياسيين.
يأتي ذلك في وقت تحاول فنزويلا إعادة جدولة ديونها التي تُقدر بنحو 150 بليون دولار، لتجنّب تخلفها عن الدفع. وعُقد اجتماع للدائنين الدوليين في كراكاس أمس، بعدما أكد مادورو أن بلاده لن تعلن عجزها عن دفع الدين، قائلاً: «التخلّف عن دفع الدين لن يحدث أبداً. ستكون لفنزويلا دوماً استراتيجية واضحة، واستراتيجيتنا الآن هي إعادة التفاوض حول كل الدين وإعادة تمويله».
وأشار الى مفاوضات مع حليفتيه الصين وروسيا اللتين تدين لهما فنزويلا ب28 و8 بلايين دولار، لافتاً الى أن المفاوضات مع بكين «تسير في شكل جيد». وأعلن التوصل مع موسكو الى اتفاق لإعادة هيكلة 3 بلايين دولار من الديون.