فرض الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين)، عقوبات على فنزويلا تتضمن حظراً على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها للقمع السياسي، في محاولة لتكثيف الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو فيما تتفاقم الأزمة في البلاد. ويتبع التحرك فرض واشنطن عقوبات على كراكاس بعدما وصفت مادورو ب «الديكتاتور» في وقت تحاول فنزويلا جاهدة إعادة هيكلة ديونها التي تقدر بحوالى 150 بليون دولار لتجنب التخلف عن سدادها. وأكد الاتحاد الأوروبي أن «الحوار البناء والتفاوض» هو الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها حل الأزمة الفنزويلية بعدما اتخذت التظاهرات ضد مادورو منحى عنيفاً فيما أدى انهيار الاقتصاد إلى نقص حاد في الطعام والدواء. وتتهم القوى الدولية مادورو بخنق الديموقراطية والإعلام الحر وتهميش المعارضة. وأفاد بيان الاتحاد الأوروبي بأنه «إضافة إلى جهوده السياسية والديبلوماسية في دعم طريق سلمي عبر التفاوض للخروج من الأزمة السياسية، قرر المجلس (مجلس الشؤون الخارجية) اليوم بالإجماع تبني اجراءات تفرض قيوداً، ما يؤكد مخاوفه حيال الوضع في البلاد». وإضافة إلى الحظر على السلاح، وضع الاتحاد الأوروبي إطاراً للائحة سوداء تضم أفراداً وكيانات فنزويلية خاضعة لعقوبات. ولكن القائمة لا تزال فارغة في الوقت الحالي. وأعلن الاتحاد الذي يضم 28 دولة أنه لن يعترف بالجمعية التأسيسية الفنزويلية التي يهيمن عليها أنصار مادورو وتشكلت لتحل محل الجمعية الوطنية التي تضم غالبية من المعارضة. وأوضح بيان الاتحاد ان تشكيلها «تسبب بتآكل المؤسسات الديموقراطية والمستقلة في شكل أكبر». وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن الاتحاد الأوروبي يريد إجبار مادورو على «اعتماد المنطق» عبر الضغط من خلال العقوبات.
