لن يحيد مجلس الأمن في قراره المرتقب حول الصحراء عن فرضيات، تبدأ بتمديد ولاية بعثة «المينورسو» وتنتهي بدعم خيار المفاوضات المباشرة، مع إضافة توابل بتمنيات التزام حسن النية وإلغاء الشروط المسبقة. غير أن السياق التاريخي للتعاطي الدولي مع ملف الصحراء يبدو مختلفاً هذه المرة. أقله أن المتغيرات التي تحيط بواقع ومستقبل منطقة الشمال الأفريقي، باتت تنحو في اتجاه مغاير هو أقرب الى استحضار الرهانات الداخلية، منه الى الاستمرار في التلويح بالتحديات الخارجية. ومن المستبعد أن تظل قضية الصحراء بالزخم نفسه، بخاصة في ضوء تضييق الخناق الدولي أكثر على مخترعها، وأول داعم لجبهة «بوليساريو»، أي الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. فالمتغيرات الحالية تبدو أكثر أثراً من كل الأحداث السابقة، وضمنها انهيار المعسكر الشرقي وإقامة تكتل إقليمي مغاربي استثنى أي وجود ل «بوليساريو» من المنظومة المغاربية. مصدر ذلك أن عواصم الشمال الأفريقي أجبرت على وضع أجندة جديدة، على إيقاع مسلسل الثورات العاصفة، وفيما اصطفت الرباط الى جانب التحالف الدولي المناهض لنظام القذافي الذي يحتضر، اختارت الجزائر التلويح بمخاطر الإرهاب، العابر للقارات، الذي يمكن أن يحشر الغرب في زاوية، ما انفك يجاهر بشرعية الحرب الكونية ضدها. أي أن هناك تسابقاً من نوع آخر بات يتخذ من الأزمة الليبية مبرراً للتقوقع في هذه الخانة أو تلك. بقوة الأشياء لم يعد في إمكان الأطراف المعنية بنزاع الصحراء أن تركن الى بديهيات الصراع القديم. من جهة لأن أشواطه المختلفة التي تدرجت حرباً وسلماً ومفاوضات استنزفت قدرات الأطراف، بخاصة المغرب والجزائر في معارك تبدو اليوم هامشية، بالنظر الى استحقاقات تثبيت الأمن والاستقرار وترسيخ معالم نظم ديموقراطية عصرية. ومن جهة ثانية لأن أسبقيات المجتمع الدولي، وتحديداً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في ترسيم معالم توازنات جديدة في الشمال الأفريقي، أصبحت لها توجهات جديدة، ذات صلة مباشرة بتفكيك معادلات الأنظمة المقبلة، في اختيار قدراتها على تجاوز العواصف الكاسحة. وبالتالي فالسؤال لم يعد مطروحاً إن كانت المنطقة قادرة على استيعاب إقامة كيان جديد، لا يتوافر قانونياً وسياسياً على ثوابت السيادة، وإنما انتقل الى الاستفهام الكبير حول حظوظ الأنظمة القائمة في البقاء، ومدى ملاءمة التحولات المرتقبة للمشروع الكبير في تكريس التنمية والديموقراطية، وضمان مصالح الدول الغربية. ربما سيكون مفيداً الانطلاق من درس حيثيات وآفاق القرار الدولي الذي يفرض الحظر على ليبيا، لاستخلاص ما يمكن أن يؤول إليه القرار المرتقب لمجلس الأمن حول الصحراء. وعلى رغم الفارق الكبير في مضمون القرارات، فإنها تلتقي في البعد الإلزامي، وهو بالنسبة الى ملف الصحراء يشمل البحث في إقرار حل سياسي وفاقي تقبله كافة الأطراف. لكن منطوق هذا القرار له مفهوم واحد يكمن في التوافق على حل قابل للحياة والاستمرار. وحين تصرح وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الخطة التي يقترحها المغرب للحكم الذاتي، لها الصدقية والجدية وتحظى بدعم الإدارة الأميركية السابقة والحالية، فإن ذلك يعتبر مؤشراً لناحية ترجيح المغاربة التفاوض، بصرف النظر عما يتطلبه من وقت وجهد. لكن النقطة المضيئة في كل هذه التطورات تكمن في بدء جولات حوارات مغربية - جزائرية، ذات أبعاد ثنائية. وقد يكون لهذا التطور الإقليمي مداه على أكثر من صعيد، ثنائياً يدفع أي تفاهم مغربي - جزائري الى حلحلة الوضع الراهن، إن لم يكن على مستوى قضية الصحراء، فلا أقل من يساعد في إبعاد تداعياتها عن مسار العلاقات بين البلدين الجارين. وهذا في حد ذاته تطور مشجع. أما على الصعيد الإقليمي فإن ذلك الحوار مرشح في حال سلامة النيات أن يستقر عند جهود معاودة تفعيل الاتحاد المغاربي، من منطلقات جديدة. والثابت في كل ذلك أن المتغيرات قد تحتم إلغاء منطق الخلافات السياسية واستبداله بروح التضامن، عسى أن تنقشع آمال جديدة في زحمة وكثافة الغبار العاصف.
