على المنوال الذي التزمه مجلس الأمن في التعاطي مع ملف الصحراء، لم يخرج قراره الجديد رقم 1920 من منطق الحل السياسي الذي يتلمس طريقه عبر المفاوضات. ربما كان أهم منعطف سار فيه المجلس انه لا يعير اهتماماً كبيراً للحروب الصغيرة التي تنشأ بين الفينة والأخرى بين اطراف النزاع. فمرجعيته تبدو أكثر وضوحاً وتنشد الى ضرورة الوفاق حول الحل النهائي، كي يصبح مفعوله سارياً. لذلك فإن التمديد سنة جديدة لولاية «المينورسو» يعتبر بمثابة مهلة إضافية يمنحها لتلك الأطراف لاستيعاب حقيقة ان إطار التسوية يكمن في الحل السياسي وان سبيلها يعتمد منهجية المفاوضات، ولا شيء غير المفاوضات، فدعوته صريحة لبدء مسار سياسي جديد يفترض ألا تزيد مدته عن سنة، بالقدر الذي يفهم منه ان التلويح بمعاودة حمل السلاح الصادر عن جبهة «بوليساريو» خارج عن سياق المساعي الدولية، سيما ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكد في تقريره الأخير ان وجود بعثة «المينورسو» ضروري ولا بديل منه لرعاية وقف النار. وإذا كان بديهياً انه فور صدور أي قرار تتباين المواقف في تأويله واستقراء دلالاته، ففي هذه المرة يبدو ان الوضع افلت عن زمام سيطرة القراءات التأويلية قانونياً وسياسياً، لتحل محله بوادر تصعيد لا تحتملها المنطقة، أقله انها تواجه تحديات أكثر خطورة لا تسمح بزيادة أعباء جديدة، أكان ذلك بالنسبة الى الشمال الأفريقي الواقع تحت تأثير الخلافات السياسية المنذرة بمزيد من التدهور، أو حيال منطقة الساحل جنوب الصحراء التي باتت تستقطب الانشغالات الدولية ضمن ما يعرف بالحرب على الإرهاب. وربما كان مصدر هذه المخاوف ان المنطقة ذاتها أصبحت مجالاً للتسابق على التسلح، فيما غابت عنها اسبقيات التنمية والتعاون والحوار، بدافع تحصين المواقع ورصد التطورات في حال ادلهمت آفاق المفاوضات. وهذا احتمال وارد لا يمكن استبعاده إلا من خلال تجسيد إرادة حقيقية تجعل من خيار المفاوضات محطة نحو الانفراج. ما من طرف يستطيع أن يطمئن الى أي نهاية سلبية لمسار المفاوضات، لأن معنى ذلك بقاء الأوضاع على حالها: لاجئون في مخيمات تيندوف يلتحفون الأرض والسماء في غضون استمرار أوضاع مأساوية تقر بها جبهة «بوليساريو» قبل المغرب، وأزمة انعدام ثقة بين الرباطوالجزائر لا تساعد في معاودة تطبيع العلاقات ثنائياً أو انتعاش الاتحاد المغاربي اقليمياً، ويضاف الى ذلك طبعاً المزيد من الحذر والترقب إزاء ما يمكن ان تؤول اليه أوضاع الجمود واستمرار المأزق. ولأن الوضع بهذا الحجم من المسؤوليات المشتركة، تبرز الحاجة الى مفاوضين مسؤولين يعرفون ما يريدونه، وفي الوقت ذاته يدركون ما تستطيع المنطقة أن تتحمله من توازن دقيق لا يبقي على التوتر. ذلك ان صيغة الحل السياسي التي يلتزمها مجلس الأمن تبدو في حد ذاتها أقرب الى أي صيغة وفاقية أخرى، بخاصة انها ترهن الوصول الى هذا الهدف النهائي بوفاق، لم يعد يقتصر على المغرب وجبهة «بوليساريو» فقط، وانما يمتد الى الوضع الإقليمي، وتحديداً من خلال دعوة دول الجوار الى تشجيع المفاوضات والمشاركة فيها، ما يعتبر تطوراً لافتاً في القرارات الدولية ذات الصلة. الجديد في هذه الصيغة التي تبدو أقرب الى الواقعية انها لم تعد ترهن إحراز التقدم بمواقف الطرفين المباشرين فقط، وانما انتقلت لطرق أبواب المعادلة الإقليمية في التسوية المطلوبة. فقد كان مفهوماً ان دور كل من الجزائر وموريتانيا، كما حدده الوسيط السابق جيمس بيكر، يكمن في انهما طرفان مراقبان، لكن ذلك كان يتم في إطار خطة أخرى كان اسمها الاستفتاء. أما اليوم فإن خيار المفاوضات بحثاً عن حل سياسي هو في طريقه لأن يضع أطراف الجوار في مرتبة أخرى، ليس أبعدها ان الموفد الدولي كريستوفر روس طلب من الجزائر المشاركة في تعبيد الطريق نحو الحل، ان لم يكن على الصعيد السياسي، فأقله على المستوى الأمني والإنساني. ولا أحد في إمكانه أن يتهرب من تحمل مسؤوليات ذات طابع إنساني في ضوء ازدياد المخاطر الأمنية المحدقة بالمنطقة برمتها.
