أكد تقرير المؤسسة العامة للتقاعد أن الأصول الاستثمارية ستتلاشى في 1443ه، مقترحة إيجاد خطة تقاعد «تكميلية» تبنى على أساس نظام الاشتراكات المحددة، ووضع الضوابط لتطبيقها لتكون داعماً للنظام الحالي أو بديلاً عنه، فيما أكد عضو ب«الشورى» أن «المعاشات» سيّلت بعض الأصول لتسديد العجز المالي في حساب المتقاعدين العسكريين. وشرحت التقاعد فكرة أنظمة الاشتراكات المحددة لمجلس الشورى في أن إسهام كل من الموظف وجهة العمل يتم إيداعها في صندوق البرنامج في الحساب الخاص للموظف، ويضاف إليها عائد استثمار «بناء على العائد الاستثماري للصندوق» ويحصل الموظف عند التقاعد على رصيده المتوافر في الصندوق، مطالبة برفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل بخمسة في المئة للحساب المدني، وسبعة في المئة للحساب العسكري، لحل العجز المالي في نظامي المؤسسة العسكري والمدني. ويصوت مجلس الشورى خلال جلسة غد (الإثنين) على توصيات للجنة الإدارة والموارد البشرية، تطالب فيها المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع الجهات الحكومية لسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها في ما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين، وإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزانة العامة. فيما حذر عضو لجنة الاقتصاد والطاقة ب«المجلس» الدكتور سعيد الشيخ من الانعكاسات المالية والاجتماعية الخطرة من الوضع المالي للمؤسسة العامة للتقاعد، ونفاذ الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري، والتي تشير بوضوح إلى عدم مقدرة المؤسسة على تحقيق الاستمرارية في صرف معاشات التقاعد التي ستتلاشى خلال سنوات قليلة، محذراً من سوء الحساب العسكري، إذ إن الاشتراكات الجديدة للعاملين الحاليين، التي بلغت 14.2 بليون ريال، لم تكف لتغطية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والتي بلغت 25 بليون ريال، وأن هذا يعني أن «المؤسسة» سيّلت بعض الأصول لتسديد العجز المالي في حساب المتقاعدين العسكريين، وأنه بالنتيجة سيؤدي هذا النهج إلى تناقص قيمة الأصول الاستثمارية وتآكلها في الحساب، مبيناً أنه بحسب التقديرات «الاكتوارية» التي جاءت في تقرير المؤسسة، فإن الأصول الاستثمارية لهذا الحساب ستتلاشى في 1443ه، أي بعد خمس سنوات من الآن، وسيشكل اضطراباً في سوق الأسهم عند قيام «المؤسسة» بتسييل أصولها، وما يمثله هذا من أعباء مالية على الدولة في تحمل المعاشات التقاعدية من موازنة الدولة. وأشار إلى أن الصورة قد تكون أفضل بقليل في الحساب المدني، غير أن استمرار الوضع كما هو عليه سيؤدي إلى تحول العجز «الاكتواري» إلى عجز مالي سنوي ابتداء من هذا العام 1439ه، والذي يعني قيام المؤسسة العامة للتقاعد تدريجياً بتسييل الأصول الاستثمارية وإضافتها إلى الاشتراكات الجديدة لتغطية المعاشات التقاعدية، وهو أيضاً ما يعني أنه لن يتم إضافة أي من الاشتراكات الجديدة إلى محفظة الاستثمار وستستمر «المؤسسة» في تسييل الأصول حتى تتآكل كلياً في 1453ه، أي بعد 16 سنة من الآن. بدوره، لم يتقدم عضو «الشورى» اللواء عبدالهادي العمري بتوصيته، التي لاقت تفاعلاً كبيراً حين عرضها، وهي «إبقاء بدلات العسكر، ضباط الصف والجنود» لما بعد تقاعدهم مثلما كانت عليه أثناء الخدمة على رأس العمل، ولن تشملها توصيات اللجنة. كما لم يتقدم عضو المجلس الدكتور حسين المالكي بتوصيته، التي تطالب بتعويض المواطنين عن سوء خدمات الاتصالات في المناطق التي لا تصلها الخدمة بجودة عالية، كما طالبة التوصية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة وبكوادر سعودية خلال مدة زمنية محددة، ودرس فصل مؤسسة البريد السعودي عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436-1437ه.
