«التقاعد» تخسر احتياطاتها.. وترجع السبب لارتفاع رواتب الموظفين

فوجئ أعضاء مجلس الشورى من تبريرات المؤسسة العامة للتقاعد التي أشارت في تقريرها إلى نفاذ الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري، إذ عزت المؤسسة أسباب عجزها والبدء في تسييل أصولها إلى رفع الحكومة رواتب الموظفين، التي حدثت مرة واحدة خلال فترة ال30 سنة الماضية.
وكانت مطالبة المؤسسة باستقطاعات جديدة من رواتب الموظفين بنسبة خمسة في المئة لمعالجة عجزها سبباً في توجيه انتقادات شديدة إليها لفشلها في الاستثمارات، وخصوصاً في تعثر مدينة الملك عبدالله المالية، التي استثمرت فيها ب30 بليوناً، وكذلك في الأسهم، مشيدين بموقف لجنة الموارد البشرية بالمجلس بعدم التوصية باستقطاعات جديدة قد تخسرها المؤسسة مرة أخرى في استثمارات ضعيفة وفاشلة.
وبعد جلسة شورية ساخنة يأس فيها الأعضاء من وزير الخدمة المدنية في تحسين استثمارات الصندوق، مطالبين بنقله إلى وزير المالية ليكون رئيساً له، فضل مندوبو مؤسسة التقاعد والخدمة المدنية الذين حضروا للاستماع لانتقادات الشورى بالتقاط صور «سيلفي» من هواتفهم المحمولة بابتسامة عريضة وخلفيتهم قبة الشورى.
وفي الانتقادات قال عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي: «إن المؤسسة العامة للتقاعد أشارت إلى أن أحد أهم الأسباب في زيادة متوسط المعاش التقاعدي يعود إلى الزيادة التي تمت على رواتب موظفي الدولة منذ سنوات عدة، ما انعكس إيجاباً على حقوقهم التقاعدية، وسلبياً على موارد المؤسسة والتزاماتها، فالزيادة في رواتب موظفي الدولة حدثت منذ سنوات عدة ولمرة واحدة علماً بأنها كانت الزيادة الوحيدة خلال فترة ال30 عاماً الماضية، وفي المقابل هذه الزيادة في الرواتب يقابلها زيادة في المبالغ المقتطعة من الموظف لاشتراكات التقاعد، إذ كلما ارتفع الراتب ارتفع مبلغ النسبة المقتطعة منه لذا فإن هذه الزيادة في الرواتب لم تكن السبب الأهم في ارتفاع التزامات المؤسسة تجاه المتقاعدين».
وأضاف: «في ما يتعلق باحتمال تضاعف أعداد المتقاعدين والمستفيدين خلال فترة السنوات ال10 المقبلة، وعدم قدرة المؤسسة على الالتزام بالأعباء المستقبلية، فإنه من المهم أن تقوم المؤسسة بمراجعة استراتيجيات الاستثمار المعمول بها حالياً لمعرفة مدى إمكان تحويلها إلى مشاريع جديدة واستثمارات ذات عائد استثماري أعلى، فإذا نظرنا إلى حجم استثمارات المؤسسة المقدرة بحوالى 742.3 بليون ريال في نهاية عام 2015، فإنه على رغم توزيع هذا المبلغ الكبير في استثمارات محلية وخارجية، فإن عائدها الاستثماري يبدو منخفضاً جداً مقارنة باستثمارات الشركات والمؤسسات التقاعدية الأخرى المشابهة».
وفي ما يخص العجز الاكتواري لأنظمة التقاعد وعدم القدرة على الاستدامة المالية للحساب على المدى الطويل، وربما استهلاك كامل الأصول الخاصة للحساب العسكري خلال عام 1442ه فإن الدولة لن تسمح بذلك.
وقال: «نصت المادة ال30 من نظام التقاعد العسكري على (إذا تبين وجود عجز في صندوق التقاعد فتتم تسويته وفق الطرق التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء) وهذا أيضاً ينطبق على صندوق التقاعد المدني بموجب المادة التاسعة في النظام. وأود الإشارة هنا إلى أن ما يقتطع من راتب الموظف كنسبة مشاركة في تقاعده يعادل تقريباً ضعف ما يدفعه موظفو الدولة في بعض الدول المجاورة».
وفي ما يخص الشروط الميسرة للتقاعد المبكر وارتفاع معدلاته واستنزاف هذا النوع من التقاعد موارد المؤسسة المالية بشكل مضطرد مقارنة بتقاعد السن النظامية، كفل نظام المؤسسة العامة للتقاعد حقها في مراجعة نظامها، واقتراح ما تراه مناسباً للحد من تدهور عوائدها وإيراداتها التقاعدية كالنظر في رفع سن التقاعد المبكر ورفع السن النظامية للتقاعد الإلزامي والرفع بذلك للجهات المعنية في الدولة لإقرار ما تراه في هذه المقترحات. وأشار الغامدي إلى أن الأرقام المشار إليها في تقرير المؤسسة عن نفاذ الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري مبنية على افتراض عدم وجود تعديلات في السن النظامية للتقاعد والمعاشات والاشتراكات، إذ إن رفع إحداهما أو جميعهما سيحسن الوقع وفقاً لمقدار الزيادة كما أن تركيبة المجتمع السعودي اليوم تختلف عن الماضي، فهناك توجه لتحديد أعداد أفراد الأسرة واحتمال بلوغهم السن النظامية التي تحرمهم مستحقاتهم التقاعدية بعد وفاة والدهم، وهناك أيضاً المزيد من الأمهات العاملات ما يعني عدم استفادتها من راتب زوجها المتقاعد، وفي الوقت نفسه لا يحق لأبنائها أحياناً الاستفادة من راتبها التقاعدي بعد وفاتها عند وجود والدهم على نظام التقاعد وهذا يكشف عدم دقة حسابات المؤسسة لمستقبلها المالي.
فيما أوضح عضو المجلس عبدالرحمن الراشد أنه لا يمكن مناقشة تقرير المؤسسة في ظل غياب القوائم المالية، وخصوصاً أنها عنصر أساسي وجزء لا يتجزأ من عمل الصندوق التكافلي الاستثماري، مشيراً إلى أنه يصعب على المجلس ممارسة دوره الرقابي في ظل الأرقام المقتضبة المرسلة للمجلس.
وقال: «من الواضح أن هناك تدنياً في العوائد الاستثمارية مقارنة بالتأمينات الاجتماعية، والتي حققت المؤسسة 1.5 في المئة فقط بينما حصلت التأمينات 3.5 في المئة ولذلك من الواجب مراجعة قراراتها الاستثمارية».
وأشار إلى أن الإيرادات المحصلة عام 2015 بلغت 52 بليون، والإيرادات الفعلية 28.800 بليون ريال، وفي 2016 كانت إيراداتها 56 بليون ريال والإيراد الفعلي 31، وتساءل الراشد هنا عن الإيرادات الفعلية المتعارف عليها هو الإيراد المتحصل النقدي الذي تم تسلمه، ويضع ذلك الاستفسار عن القوائم المالية من هم الدائنين والخسائر والأرباح، وأن تقدم للشورى.
وأضاف: «إن المصروفات لرواتب المتقاعدين عام 2015 للمؤسسة بلغ 55.230 بليون ريال ما أحدث لديها عجزاً ب3 بلايين ريال، والمصروفات عام 2016 بلغت 66.200 بليون ريال، والعجز لديها أصبح 10.40 بليون ريال، بينما حجم الاستثمار لديها عام 1015 بلغت 472 بليون ريال، وانخفض عام 2016 إلى 456 بليون ريال».
وذكرت مؤسسة التقاعد في تقريرها أنها لم تتسلم من المالية مبالغ بحجم 25 بليون ريال، ما أدى إلى تسييل أصولها لدفع رواتب المتقاعدين، وهنا يعزز طلب الشورى بالاطلاع على القوائم المالية لكي تدرس تقاريرها بشافية، وألا تكتب كوارث أعمالها بأسلوب إنشائي ضعيف.
وانتقد عضو المجلس خليفة الدوسري أداء المؤسسة العامة للتقاعد الاستثماري الذي مايزال ضعيفاً، مشيراً إلى عدم تحقيقهم أي أرباح من الأسهم. وقال: «إن مشروع أبراج الملك عبدالله المالية تعثرت، والذي ساهمت فيه المؤسسة ب30 بليون ريال، ولو ترك المشروع سيكلف عند تشغيله أكثر لأنه ستتأثر الكهرباء والزجاج من جراء الحرارة وتعطيل التشغيل، مطالباً بإدخال شركاء له لتفادي الخسائر وتشغيله بأقرب وقت». لافتاً إلى أن المبالغ المسرفة على المشروع مبالغ فيها بحسب تصريحات الاقتصاديين.
وأيد الدوسري اللجنة في عدم وضع توصية جديدة بفرض استقطاعات جديدة بنسبة خمسة في المئة لأن أدائها الاستثماري ضعيف وقد تخسرها مرة أخرى.
في حين اقترح عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة ضم مؤسستي التقاعد والتأمينات في هيئة واحدة، مطالباً باحتساب سن التقاعد بناء على مواعيد صرف الرواتب حالياً.
بدوره، طالب عضو المجلس الدكتور مساعد الفريان بتعيين وزير المالية رئيساً لصندوق التقاعد بدلاً من وزير الخدمة المدنية الذي لم يستطع تجاوز العقبات المالية في الصندوق حتى بدأ في استهلاك الأصول والتركيز في استثماراتها على التقاعد من خلال استثمار 44 في المئة في الأسهم و54 في المئة في خارج المملكة ووضعها في استثمار متدهور، لافتاً إلى أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في الداخل لوجود فرص استثمارية واعدة ولفتح فرص عمل للمواطنين والمواطنات. وأشار عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر إلى أن تقرير المؤسسة لم يتطرق للقوائم المالية للذراع العقاري للمؤسسة العامة للتقاعد.
فيما طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشهيب بأن يقوم على استثمارات المؤسسة متخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة، مشيراً إلى سوء استثمارات المؤسسة في الخارج والتي لا تختلف عن الداخل. في حين شدد آخر على أهمية التحقق من آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتقاعد.
جاء ذلك، خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436-1437ه، والذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس المؤسسة العامة للتقاعد إلى سرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها في ما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات كافة التي تحول دون تحقيق ذلك، بالتعاون مع الجهات الحكومية، والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم. كما دعت اللجنة المؤسسة إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزانة العامة.
وطالبت اللجنة المؤسسة بإيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو الفئات من الموظفين.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديموقراطية الموقعة في مدينة الرياض في الثاني من أيار (مايو) 2016، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية في شأن مشروع المذكرة، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية ليتوانيا الموقع بمدينة الرياض في 28 شباط (فبراير) 2016، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية في شأن مشروع الاتفاق.
كذلك وافق المجلس في قرار آخر على مشروع اتفاق بين المملكة والأردن، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له والموقع عليهما في مدينة الرياض في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية في شأن مشروع الاتفاق، والذي تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.