رويترز - أكد وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي في حديث إلى «الحياة» على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبو ظبي، أن «اتجاه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين من خارجها، يُظهر تأييد الجميع تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد آذار (مارس) 2018». وأضاف أن «مدة التمديد ستكون موضوع مناقشة» خلال مؤتمر أوبك المقبل في فيينا نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أن «ما زال هناك فائضاً في المخزون بنحو 150 مليون برميل، وهو أعلى معدل في السنوات الخمس الماضية»، مشيراً إلى أن «السوق تحتاج إلى بعض التصحيح». وعن قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه مع تمديد الاتفاق إلى نهاية العام المقبل، أشار المزروعي إلى أن «الاتفاق كان حتى الربع الأول من عام 2018»، لافتاً إلى أن «لا أحد يتكلم عن عدم تمديد الخفض، ولكن يجب أن نتفق إلى متى»، لافتاً إلى أن هناك سيناريوات عدة سنتطرق إليها على ضوء تقارير الأمانة العامة حول أوضاع السوق والاقتصاد، وسنتخذ القرارات المناسبة». وعن ارتفاع أسعار النفط واحتمال تأثيرها في زيادة إنتاج النفط الصخري في أميركا، أكد المزروعي أن «النفط الصخري يستفيد من الأسعار الحالية، لكن عودة مستواه إلى ما كان متوقعاً في أوائل السنة لم يحدث، ما يعني أن معدل 50 دولاراً لسعر النفط ليس مناسباً لمنتجي النفط الصخري، حتى ولو قالوا إنه مناسب». وأشار إلى أن «هذا السعر قد يكون مجدياً للقليل من منتجي النفط الصخري، ... أنا متفائل بالنسبة لعام 2018 ولمؤتمر أوبك المقبل، لأنه لن يكون هناك تحديات كبرى في قرارنا تمديد اتفاق الخفض». إلى ذلك، استقرت أسعار النفط دون أعلى مستوى في سنتين أمس، بدعم من خفوضات الإنتاج التي تنفذها «أوبك» ومنتجون كبار آخرون من بينهم روسيا. واستقر سعر برميل خام القياس العالمي مزيج «برنت» في العقود الآجلة من دون تغيير يذكر عند 63.49 دولار. واستقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 56.81 دولار. ويؤكد متعاملون أن موجة الصعود رفعت سعر خام «برنت» أكثر من 40 في المئة منذ تموز (يوليو)، ربما بلغت مداها بسبب زيادة الإمدادات الأميركية وبعض المؤشرات إلى تباطؤ الطلب. وما زالت الأسعار تتلقى دعماً من الجهود التي تقودها «أوبك» وروسيا لكبح الإمدادات من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار. من جهة أخرى، سدّد إقليم كردستان العراق كامل مدفوعاته الشهرية المستحقة لمنتجي النفط العاملين في الإقليم وقيمتها نحو 100 مليون دولار، على رغم الهبوط الكبير في صادرات الخام وسط أزمة سياسية تعصف بالإقليم شبه المستقل. إلى ذلك، قال نائب الرئيس في شركة «أرامكو» السعودية المملوكة للدولة، إن الشركة العملاقة تتوقع ارتفاع إنفاقها الرأسمالي بنحو عشرة في المئة في السنة المالية المقبلة. وتأتي خطط زيادة الاستثمارات في وقت تستعد «أرامكو» لطرح عام أولي عالمي. ووقعت الشركة أمس، اتفاقات قيمتها 4.5 بليون دولار مع شركات من أوروبا والولايات المتحدة والصين ودولة الإمارات العربية لمشاريع للنفط والغاز في المملكة. والشركات هي «تكنيكاس ريونيداس» الإسبانية و «سايبم» الإيطالية و«تشاينا بتروليوم بايبلاين» و «مكديرموت» و «جاكوبس» للهندسة الأميركيتين و «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» في أبوظبي. وجرى التوقيع على الاتفاقات في مقر «أرامكو السعودية» في الظهران. وقال النائب الأعلى لرئيس «أرامكو للخدمات الفنية» أحمد السعدي خلال مؤتمر إن «في السنة المالية الجارية بلغت الموازنة الرأسمالية تقريباً 350 بليون ريال سعودي (93.31 بليون دولار)، وفي السنة المالية المقبلة، التي سيتم الموافقة عليها من مجلس الإدارة في نهاية السنة، ستكون تقريباً عشرة في المئة أعلى من السنة المالية الحالية».
