أسواق السندات مصدر دخل استثنائي للمنطقة

باتت أسواق السندات حول العالم داعماً رئيساً لقيم السيولة الاستثمارية على مستوى أسواق الأسهم والاستثمارات المباشرة في القطاعين العقاري والصناعي، وغيرها من الاستثمارات المصنّفة متوسطة وطويلة الأجل، والتي تحتاج إلى دورات وتشغيل اقتصادي لتوليد العائدات واسترداد قيم الاستثمارات الأولية.
ولفت تقرير «شركة المزايا» القابضة الأسبوعي، إلى أن «أسواق السندات المحلية والعالمية تُشكل مصدراً جيداً لتمويل الشركات والحكومات، فضلاً عن أنها أصبحت من الأدوات الاستثمارية ذات العائد الجيد.
كما عملت على تحسين قيم السيولة المتوافرة للاستثمار في أسواق المنطقة وتحديداً خلال فترة تراجع أسعار النفط وعائداتها التي صاحبها انحسار لفرص الاستثمار الجيدة وتراجع قدرة المستثمرين على تحمل أخطار متنوعة لا يمكن تقدير مستوياتها».
وأفاد بأن «المؤشرات المتداولة تظهر مراهنة المستثمرين حول العالم على ازدياد عائدات السندات خلال الأشهر ال12 المقبلة، إذ بات مديرو الصناديق مستعدين أكثر لتحقيق عائدات استثمارية مرتفعة تبعاً لذلك، كما أن حركة الاستثمارات العالمية أصبحت تتجه إلى أسواق السندات على حساب الإيداعات في البنوك والأصول المستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، فضلاً عن إمكان الخروج من الاستثمار في الأسهم».
وبيّنت «المزايا» أن «أخطار الاستثمار في السندات باتت تتأثر سلباً بتلك السياسية القائمة مع كوريا الشمالية، وانهيار أسواق السندات العالمية خلال الفترة المقبلة، لأن الأداء العام لاقتصادات الدول يشكل أهم العوامل المشجعة لجذب المستثمرين حول العالم، إذ يمكن السندات الحكومية جذب المستثمرين العالميين في أي وقت وبكل القيم، إذا ما تناسبت مع أهداف حاملي السيولة الاستثمارية».
ورأت أن «المقارنة بين الاستثمار في سوق السندات والسوق العقارية، تبدو ذات جدوى إذا ما قُوّمت على أساس الأخطار والعائدات وفترات الاسترداد والقدرة على تحديد الفرص الاستثمارية في الوقت المناسب، لأن الاستثمار في العقارات والسندات يؤمن مجالات أوسع للمستثمرين تتناسب مع أهدافهم واستراتيجياتهم وتحمل عائدات دورية مجدية، إضافة إلى أن الهدف الأساس هو رغبة المستثمرين في الحفاظ على أموالهم أو زيادتها والحصول على تدفقات نقدية دورية». في المقابل، «يشكل التوظيف في السندات والعقارات أداة استثمارية آمنة».
وتطرقت «المزايا» إلى «التحسن المسجل في أسواق السندات وقدرتها على جذب حكومات الدول للاستثمار فيها أو الحصول على مصادر تمويل لا نهائية»، في وقت كانت تتجاهل اقتصادات دول المنطقة أسواق السندات العالمية. ولكن مع تتابع الأزمات الاقتصادية العالمية واتساع حجم الديون خلال السنوات التي تلت أزمة المال العالمية، ومع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً، «اتجهت اقتصادات المنطقة نحو سوق السندات لتتمكن من جمع أكثر من 66 بليون دولار من خلال طرح سلسلة من السندات في الأسواق العالمية خلال عام 2016، فيما تمكنت الأسواق الناشئة باستثناء الصين من طرح سندات بقيمة وصلت إلى 482 بليون دولار».
ولفتت «المزايا» إلى أن «التوقعات تتجه نحو زيادة إصدار السندات مع استمرار الاعتماد على سوقها وأسعار النفط دون المستويات التاريخية، مع بقاء متوسط العجز في اقتصادات دول المنطقة عند 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن إمكان انخفاض الجدارة الائتمانية في اقتصادات دول المنطقة ستكون أكثر واقعية، ما يعني تراجع قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية على القطاعات الاقتصادية الرئيسة وفي مقدمها السياحة والعقارات والصناعة».
وعلى رغم الضغوط والتقلبات التي تشهدها أسواق السندات العالمية، إلا أنها «تشهد جاذبية استثنائية حالياً، إذ تمكنت الاقتصادات الخليجية من إصدار سندات بقيمة 23 بليون دولار في الربع الثالث من السنة، مقارنة ب21 بليوناً خلال الربع الثاني، ما يعكس حجم الاكتتابات المسجلة وقوة الاقتصادات الخليجية التي ترافقت مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة كبيرة، والتي أدت أيضاً إلى زيادة الإقبال على السندات».
ولفت التقرير إلى أن «تراجع المخاوف المالية جعل السوق السعودية مصدر جذب نظراً إلى قوة الأداء الاقتصادي وفاعلية الصكوك كأداة استثمارية مهمة للمستثمرين، فيما شكلت زيادة الطلب على السندات الخليجية نظرة إيجابية للأداء الاقتصادي العام وخطط التنوع، إضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين الخارجيين في قدرة الحكومات على تسديد قيمة السندات في مواعيدها المحددة».
واختتمت «المزايا» تقريرها بأن «سوق السندات باتت تعدّ من المصادر الأكثر أهمية وسهولة في تجميع مبالغ مالية كبيرة، تستخدم في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية ورفع قيم السيولة المتداولة في دول المنطقة، إذ إن تطوّر سوق السندات الدولية مكّن حكومات دول المنطقة من الحصول على مبالغ إضافية، فيما وجدت بعض الاقتصادات في سوق السندات فرصة لاستثمار السيولة المتوافرة لديها بأسعار جيدة وأخطار متدنية، نظراً إلى تنوع مصادر تلك السندات وغاياتها ومدتها».