«ساب»: نمو قطاع البناء وتحسن أوضاع العمل في القطاع الخاص خلال مارس

كشفت نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي لشهر آذار (مارس) الماضي، والذي يصدره البنك السعودي البريطاني (ساب)، عن أن الشركات والمؤسسات السعودية الخاصة العاملة في القطاع غير النفطي واصلت الاستفادة من تحسن أوضاع العمل، وأن ارتفاع الطلب في السوق أدى إلى زيادة في حجم الإنتاج، وعكست مؤشرات زيادة النشاط في قطاع البناء والتشييد الارتفاع على الطلب المحلي، في الوقت الذي استمرت فيه الشركات في مواجهة الزيادة الحادة في أسعار مستلزمات الإنتاج ومن ثم شهدت أسعار المنتجات زيادة بوتيرة قوية.
ومؤشر الأداء الاقتصادي هو تقرير شهري يقوم البنك ومجموعة HSBC بإصداره، ويعكس الأداء الاقتصادي للشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في القطاع غير النفطي في السعودية، وذلك عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج والطلبات الجديدة والتصدير وكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات وحجم المشتريات والمخزون والتوظيف.
وأوضح التقرير أنه على رغم هبوط مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي PMI من 63.4 نقطة في شباط (فبراير) إلى 62.8 نقطة في مارس، فإن القراءة الأخيرة أظهرت تحسناً قوياً في أوضاع العمل في كل شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في المجال غير النفطي، إلا أن نمو أعمال التصدير الجديدة تباطأ منذ فبراير، في حين أدت زيادة مستويات الأعمال الجديدة إلى الضغط على القدرة الإنتاجية خلال مارس.
وأضاف أنه على رغم الزيادة القوية الأخرى التي شهدها التوظيف، استمر تراكم الأعمال بوتيرة معتدلة، وأشارت التقارير إلى أنه في بعض الحالات، أدت المشكلات الفنية إلى تأخير عمليات الإنتاج.
وفي ضوء التدفقات الحالية للأعمال الجديدة، والتوقعات بزيادة تحسن الطلب في المستقبل القريب، فقد اتجهت الشركات إلى زيادة أنشطة الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج بمعدلات ملحوظة، مشيراً إلى أنه على رغم زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج شهدت المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون في تسليم مستلزمات الإنتاج اختزالاً خلال مارس وبمعدل أسرع.
ولفت أعضاء لجنة الدراسة إلى أن كفاءة الخدمة والمنافسة بين الموردين من الأسباب الرئيسية لزيادة سرعة التسليم.
وخلال فترة الدراسة الأخيرة تباطأ تضخم أسعار المشتريات، ووصل إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، وأنه على رغم ذلك، ظلّ معدل الزيادة قوياً، وربطته الشركات بارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام.
وأشار المشاركون في الدراسة إلى زيادة أسعار النفط، والمعادن، والغذاء ومواد البناء، وفي المقابل، شهدت كلفة التوظيف زيادة بمعدل يعد الأسرع منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إذ تمت مكافأة العاملين على تحسن أداء الشركة.
وذكر أنه لحماية هامش الأرباح من الارتفاع المستمر لكلفة مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في المجال غير النفطي بزيادة أسعار منتجاتها خلال شهر مارس.