الحكومة الأردنية في مواجهة شباب «24 آذار»

فاجأ الشباب الأردنيون حكومتهم عندما تجمعوا بالآلاف في 24 آذار (مارس) قرب دوار الداخلية مطالبين بإقالة مدير الاستخبارات ورفع يد الدائرة عن مؤسسات الدولة.
وفي شكل غير معهود أكد المعتصمون، الذين انطلقوا إلى الميدان بتنسيق من حركة شباب « 24 آذار» التي تداعى أعضاؤها عبر موقع «فايسبوك»، أنهم ما عادوا يخشون رقابة الأجهزة الأمنية، وأن خروجهم إلى الشارع للمجاهرة بمطالبهم هو في حد ذاته تحرر من قبضة الاستخبارات.
شعارات مثل «ارحل ارحل يا رقاد – مدير الاستخبارات الأردني- بكفي ظلم واستبداد» و»دولة مدنية لا دولة أمنية» أو «أنا مش رح أروح إلا وحقي بايدي»، رفعت من دون خوف أو حذر خلال التظاهرة التي انضم اليها الشباب الجامعيون بكثرة.
وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس 24 آذار، الموعد الذي حددته الحركة للبدء بالتجمع، كانت الأنظار تتجه إلى الدوار، فيما غالبية الاردنيين تترقب ما قد يحصل هناك عبر الإتصالات الهاتفية والرسائل القصيرة وصفحة الحركة على «فايسبوك».
وكان شباب الحركة في تلك اللحظات يبثون ما يحدث في الميدان على موقعهم بالصورة والصوت مستعينين أيضاً ب»تويتر» و»يوتيوب». وفي غضون ساعات اعتقد المتتبعون بأن ساعة التغيير قد دقت، وأن ما حصل في دول مجاورة قد يتكرر في الأردن مع اختلاف بسيط في المشهد، فإصلاح النظام وليس تغييره هو المطلب.
المشهد تغيّر مع ساعات المساء في اليوم الثاني من الإعتصام أي يوم الجمعة الذي شارك فيه قرابة 5 آلاف معتصم، إذ انتهى على نحو غير متوقع. اعتداءات من «بلطجية» باغتوا المعتصمين بالعصي والحجارة، وعنف مشابه من قوات الدرك أدى الى إصابة المعتصمين ووفاة أحدهم.
ويبدي محمد وهو طالب جامعي شارك في التظاهرات، استغرابه من هجوم البلطجية على المعتصمين، ويقول: «لا أحد يعرف هويتهم، ولماذا صنفونا على اننا غير وطنيين»، مشيراً الى محاولات التشكيك في ولاء فئة من الأردنيين ذات الاصول الفلسطينية.
ويعتبر محمد الذي رفض الكشف عن كامل اسمه، أن «عدم ضبط الحكومة لهم قد يسبب شرخاً في الوحدة الوطنية ويؤدي إلى تبعات لا تحمد عقباها».
ويقول زياد الطالب في الجامعة الهاشمية، ان حركة «شباب 24 آذار» مؤلفة من قوى شبابية ومجموعات من الطلبة الجامعيين من مختلف مناطق المملكة، وانهم غير تابعين لأي حزب أو طائفة معينة، مضيفاً: «تجمعنا من أجل المجاهرة بمطالبنا مع تأكيد ولائنا للملك».
ويشير زياد الى أن حل دائرة الاستخبارات كانت على قائمة المطالب، ويقول: «أجهزة الاستخبارات استطاعت أن توجد لها موطئ قدم في الجامعات الأردنية، وبالتالي تمكنت من ردع الشباب عن ممارسة أي حراك أو نشاط سياسي داخل الجامعة».
ويستطرد: «لم تتوقف الاستخبارات عند هذا الحد فهي تلاحق الناشطين وتضع العقبات أمامهم فور تخرجهم، فالحصول على الوظيفة داخل البلد لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أمنية».
وفي ظل تلك المعطيات يصف زياد العلاقة بين الطرفين بالعدائية، مؤكداً أن الأحداث العنيفة التي وقعت في ساحة الدوار «فجرت أزمة لا يمكن تداركها واستطاعت أن تكشف للشباب عدم جدية الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الذي ينشده الملك».
ويقول رياض (30 عاماً) وهو من شباب «2 آذار»، ان «العنف الذي مارسته قوات الدرك والبلطجية بحماية قوات الأمن دليل على أن الحكومة تسير في اتحاه معاكس لدعوات الإصلاح التي عبّر عنها الملك في خطاباته».
ويرى أن رد الحكومة ممثلاً بالأجهزة الأمنية «جاء مخيباً لآمال المراقبين من الشعب لنشاط الحركة بل أنه زاد من احتقانهم». أما على الصعيد الرسمي فقد انسحب 15 عضواً من لجنة الحوار الوطني التي شكّلها العاهل الأردني للنظر في القانون الاكثر جدلاً والمتعلق بالانتخابات النيابية، واتهم الأعضاء المنسحبون الأجهزة الأمنية بالتواطؤ والتحريض، واعتبروا ما حدث نسفاً للحوار الوطني الحقيقي من جذوره.
وبينوا أن الأحداث التي وقعت ليست صداماً بين الموالين وشباب حركة 24 آذار، «بل هي عمل منظم من قبل أجهزة الدولة»، التي حملوها مسؤولية وفاة أحد المعتصمين واصابة 120.
ولم يثبط العنف الذي تعرض له المعتصمون من عزيمة الشباب، ولم يشعرهم بالخوف، ففي هذه الأيام تواصل الحركة وعبر موقع «فايسبوك» استقطاب مشاركين ومؤيدين لها للعودة مجدداً إلى الميدان. وارتفع عدد زوار الموقع من ألف الى 30 ألفاً خلال أيام.
وانضمت لشباب 24 آذار حركات أخرى مثل حركة «شباب 15 نيسان» وحركة «جايين» و«شباب من اجل التغيير»، كما حصلت الحركة على تأييد ودعم من شخصيات وأنصار قوى حزبية وسياسية.
وكان الشباب اطلقوا خلال فترة اعتصامهم في دوار الداخلية، ثمانية مطالب، تمثلت بحل البرلمان، واعتبار أن الأمة مصدر السلطات وهي من يمنح الشرعية، وانتخاب برلمان وفق الكثافة السكانية، إضافة إلى المطالبة بانتخاب مجلس أعيان بالتساوي بين المحافظات.