أطلق عدد من خريجات قسم المكتبات والمعلومات في الجامعات السعودية حملة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجهن فيها نداء إلى مسؤولين أثرن فيه تجاهل وزارة التربية والتعليم لتخصصهن لأكثر من 10 أعوام وعدم توظيفهن كخريجات مؤهلات لتدريس مادة المكتبة والبحث ومراكز مصادر التعلم على رغم الحاجة الكبيرة لمختصات في مجال المكتبات، ما أدى إلى تزايد نسبة البطالة بين خريجات القسم. وجاء ضمن مطالبات المحتجات توضيح الحاجة الحقيقية لخريجات القسم وفق ما هو موثق عن تشكيلات المدارس في المناطق كافة سواء في تدريس مادة المكتبة أو مراكز مصادر التعلم (المكتبات المدرسية سابقاً)، وإلغاء العمل بالتعميم رقم2/18ع/ 1ت الذي صدر في عام 1422 وما زال يجدد له سنوياً حتى الآن القاضي بإسناد تدريس مادة المكتبة لمعلمة اللغة العربية، ما أسهم (بحسب احتجاجهن) في زيادة نسبة بطالة خريجات التخصص. وطالبت الخريجات بالالتزام بضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وآلياته الصادرة عام 1428/1429وتطبيق الضوابط الخاصة بتكليف (أمين / أمينة) مركز مصادر التعلم المنصوص عليه بأن تكون الأولوية فيمن يرشح من المعلمين لأمانة مصادر التعلم ممن يحمل المؤهل بحسب الترتيب المتفق عليه، وهو أن يكون أولاً مؤهلاً جامعياً تربوياًً لا يقل عن دبلوم عال في مجال المكتبات والمعلومات، ثم مؤهل جامعي في المجال ذاته، ومن بعد مؤهل البكالوريوس في المجال نفسه، وأخيراً مؤهل البكالوريوس ودبلوم عال في التخصص ذاته. وأوضحن أن إسناد مراكز مصادر التعلم لمعلمات اللغة العربية وأي معلمة في تخصص آخر وعدم توظيف الخريجات المؤهلات علمياً والمدربات عملياً على إدارة مراكز تلك المصادر يقلل من جودة أداء هذه المراكز والتعامل معها كهامش يزيد العبء على المعلمة غير المؤهلة علمياً أو بتدريب مهني مكثف كخريجات المكتبات لإدارتها. وأهابت المتضررات بوزارة التربية التفاعل مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الهادفة إلى حل مشكلة البطالة والعمل وحل مشكلتهن المتفاقمة منذ سنوات للبت فيها وإنهاء معاناتهن وفقاً لضوابط الترشيح التي تنقض مثل هذا الإجراء، معتبرات أنفسهن خريجات مؤهلات تكبدت الدولة أموالاً ًطائلة لتعليمهن ومن ثم لا يتم إشراكهن في المسيرة التنموية. ونيابة عن الخريجات، أكدت كل من ياسمين الحربي وسلوى القرني وحنان الصالح أنهن يعانين من تجاهل الوزارة لهذا التخصص على رغم الحاجة الكبيرة لهن، ولفتن إلى أنهن يشكلن نسبة مقدرة من أرقام البطالة النسائية التي وصلت إلى 28.4 في المئة (وفق أحدث إحصائية)، وقلن: «تكمن معاناتنا في أسباب عدة، أولها تعميم صادر منذ 10أعوام يقضي بإحالة تدريس مادة المكتبة لمعلمات اللغة العربية، وثانياً تفريغ معلمين ومعلمات لإدارة مراكز مصادر التعلم بدلاً عنهن في مخالفة للنظام، أما السبب الثالث فهو عدم الإفصاح بدقة عن الحاجة الفعلية لخريجات التخصص، إذ إن المرة الأخيرة ذكرت الوزارة أن الطلب كان 11 معلمة فقط في المناطق كافة، بينما كان توجد في منطقة مكة فقط 42 مدرسة من دون معلمات المكتبات». وشددن على أن توظيف غير المؤهلات في مجالهن يقلل من جودة أداء المراكز والتعامل معها كهامش يزيد العبء على المعلمة غير المؤهلة لإدارتها، ولفتن إلى أنهن دشن موقعاً إلكترونياً لحصر عدد الخريجات في كل الجامعات إذ بدأ العدد المسجل الآن في ارتفاع مستمر. من جهته، قال المتحدث الإعلامي للحملة بسام فتيني ل«الحياة»: «إن العمل بقرار قديم صدر بشكل موقت كاستثناء هو قمة التقصير في منح هذه الفئة حقها في ممارسة العمل في تخصصهن»، مشيراً إلى أن الوزارة قادرة على تصحيح هذا الوضع لا سيما أن توجه الدولة هو القضاء على البطالة. أما محامي الخريجات الممثل والمنسق الأعلى للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في السعودية بدر الروقي فأفاد «الحياة» أن التعميم المذكور يجب أن يلغى لأنه يصادر حقوق خريجات مختصات. وذكر أنه بصدد مخاطبة وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله لتوضيح المشكلة وملابساتها، منبهاً إلى أن هناك نقاشاً إيجابياً دار مع رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي تمخض عنه عدد من الخطوات التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
