قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه «حان الوقت لتبني المجتمع الدولي موقفاً واضحاً ومتسقاً ضد الإرهاب، العدو الأول للتنوع والتعايش السلمي في مجتمعاتنا»، ودعا إلى ضرورة وقف التمويل والدعم السياسي والعسكري واللوجيستي للإرهابيين، وامتناع الدول عن توفير ملاذ آمن لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل الإعلام التي تُبث منها. وشدد شكري، أمام المؤتمر الوزاري الثاني للتنوع الديني والثقافي والتعايش السلمي في الشرق الأوسط في أثينا، على المسؤولية الجماعية في مواجهة الكراهية والعنف والإرهاب، معتبراً الحديث عن الحفاظ على التنوع في ظل ما تعانيه منطقة الشرق الأوسط من استفحال لظاهرة الإرهاب، «ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة حتمية للحفاظ على أمن وسلامة شعوب الشرق الأوسط»، منبهاً إلى صرخات ضحايا داعش في سورية والعراق، ومعاناتهم التي لا يمكن وصفها، ينبغي أن تظل تُذكرنا بحجم المسؤولية المُلقاة على عاتقنا». وقال شكري إن «مصر شددت في العديد من المناسبات على أن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تكمن في الحفاظ على تماسك الدول الوطنية، بما في ذلك في دول المنطقة التي تمر بصراعات، ودعمها في ما تواجهه من ضغوط التفكك والتحلل، ومساندتها في قيامها بمسؤولياتها الرئيسية في حماية جميع مواطنيها من العنف والإرهاب». وكشف شكري عن مخاوفه إزاء تصاعد التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية في أوروبا بما في ذلك الجاليات العربية والمسلمة، وشيوع التحريض والكراهية في الخطابين السياسي والإعلامي، وهي التوجهات التي تمنح انتصارات مجانية لدعاة الكراهية ووقوداً يُستخدم لإذكاء المواجهات والاستقطاب. ونوه بأن إيجاد حل عاجل وعادل للقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الأجنبي لا ينبغي أن يغيب عن أي جهد فعال لتغليب قيم الحوار والتسامح والتعايش والعدل، حيث يظل الفشل في معالجة هذه القضية الحيوية مصدراً رئيساً لتغذية الإحباط واليأس والكراهية. وتطرق شكري إلى قضية اللاجئين والمهاجرين، مشيراً إلى «التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المُقترنة بها على المجتمعات التي تستضيف أعداداً ضخمة من اللاجئين». والتقى شكري وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، وتناول الجانبان «سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط»، كما تطرق اللقاء إلى آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص وما يتم تنفيذه من مشروعات مشتركة في مجالات مثل الكهرباء، والمزارع السمكية. كما التقى شكري بنظيره الفلسطيني رياض المالكي، وتناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة الوطنية وسبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، استنكر رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال «السياسات التخريبية لبعض الدول الداعمة للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، بتعمد نشر أخبار كاذبة ومغلوطة عن حقيقة الأوضاع الداخلية في مصر»، واتهم «دولاً تهدف إلى النيل من الروح المعنوية لمؤسسات الجيش والشرطة في حربها ضد الإرهاب» مؤكداً أنها لن تنال من قدرة مصر في التصدي لمحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في مصر. وكانت مؤسسات حقوقية غربية نشرت تقارير مغلوطة عن الوضع الداخلي في مصر، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب تداول بعض وسائل الإعلام معلومات كاذبة حول العمليات العسكرية والأمنية للجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب. وشدد عبدالعال، الذي كان يتحدث في ندوة بمعهد الشرق الأوسط، في واشنطن، على خطورة الجيل الرابع من الحروب التي تتعرض لها مصر في حربها ضد الإرهاب، لافتاً إلى «الأعباء الكبيرة التي نتحملها في حماية الحدود مع الدول المجاورة التي تعاني من اضطرابات وأزمات وحروب أهلية». وأضاف، إن مصر تعاني اقتصادياً من عبء استضافة آلاف اللاجئين الفارين من تلك الحروب والصراعات إلى داخل مصر، خصوصاً أن أعدادهم وصلت إلى أكثر من خمسة ملايين لاجئ. ورداً على الجدل الذي أثاره إقرار البرلمان المصري قانون المنظمات غير الحكومية قبل أشهر قال عبدالعال: إن هذا القانون يقوم على ثلاثة مبادئ مهمة «الإفصاح عن مصدر الأموال، الشفافية في أوجه الإنفاق، وقواعد المحاسبة»، مما يتفق مع جميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر في هذا الخصوص»، لافتاً إلى أن القانون لم يُطبق بعد ولم تصدر لائحته التنفيذية. وكانت وزارة الخارجية المصرية أكدت في ردها على الانتقادات الدولية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، أن الهدف من القانون إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة ترسيخاً للعدالة وتسهيلاً للإجراءات، مع وضع ضوابط محددة للتمويل إعمالاً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون. وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي في مصر، عرض عبدالعال القوانين التي أصدرها البرلمان المصري، مؤكداً أن أغلبها من صناعة النواب للمرة الأولى منذ بدء الحياة النيابية في مصر عام 1866، موضحاً أن التشريعات المهمة التي أصدرها مجلس النواب الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، تهدف إلى مواجهة المشكلات المزمنة التي عانت منها مصر اقتصادياً على مدار العقود الماضية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، كي لا تتحمل أعباء الإجراءات الاقتصادية الموقتة التي تفرضها خطة الإصلاح الاقتصادي.
