القاهرة ترفض إقامة معسكرات للاجئين

أكدت القاهرة أمس رفضها إقامة معسكرات احتجاز للاجئين أو المهاجرين على أراضيها، وسط تقارير عن خطط أوروبية لتصدير أزمة اللاجئين إلى دول شمال أفريقيا.
وتصدر ملف اللاجئين مباحثات أجراها مسؤولون مصريون مع نظرائهم الأوروبيين. فقد التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في بروكسيل أمس المفوض الأوروبي للهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، وأوضح الناطق باسم الخارجية أحمد أبوزيد أن المباحثات «تطرقت إلى الموقف المصري تجاه قضية الهجرة غير الشرعية، خصوصاً مع اعتماد الجانب الأوروبي على مصر كشريك يمكن التعويل عليه في وقف تدفق موجات الهجرة غير الشرعية». لكن شكري شدد على الموقف المصري ب «عدم إقامة معسكرات احتجاز للاجئين أو المهاجرين في مصر، حيث يقيم اللاجئون والمهاجرون على الأراضي المصرية بكل حرية ويتمتعون بكل الخدمات المتاحة للمصريين»، مطالباً ب «دعم قدرات مصر لتوفير الحياة الملائمة والخدمات للاجئين».
ونقل بيان الخارجية الأوروبية عن المسؤول الأوروبي، تأكيده أن الاتحاد الأوروبي «لا يريد إقامة مراكز احتجاز في مصر، وإنما يرغب في توفير كل سبل الدعم للقدرات المصرية، ويتطلع الجانب الأوروبي للتعاون مع مصر في هذا الصدد من خلال مشروعات تنموية لبناء القدرات والتدريب المهني ومعالجة جذور الظاهرة».
واعتبر المفوض الأوروبي أن مصر «جزءٌ أساسي من منظومة الأمن الأوروبية»، مشيراً إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر وتعزيز قدرتها في مجال ضبط ومراقبة الحدود.
وأوضح البيان أن شكري عرض «جهود بلاده في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بدءاً من تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإقرار القانون الخاص بذلك في مجلس النواب، ومروراً بنجاح السلطات المعنية في مصر في الحيلولة دون خروج أي مركب هجرة غير شرعية من مصر إلى أوروبا منذ أيلول (سبتمبر) 2016»، لكنه دعا إلى ضرورة «تبني منظور أكثر شمولية في التعامل مع هذه الظاهرة لا يقتصر على البعد الأمني وحده، وإنما يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع نحو الهجرة غير الشرعية، وبالتالي العمل على بناء القدرات وفتح قنوات الهجرة الشرعية».
كما بحث شكري في بروكسيل مع سكرتير عام حلف شمال الأطلسي ينز ستولتنبرغ «التحديات الأمنية التي تمر بها المنطقة»، وأوضح الناطق باسم الخارجية أن المحادثات تطرقت أيضاً إلى دور الحلف في «عملية صوفيا في البحر المتوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهود مكافحة الإرهاب في مصر والمنطقة، حيث عرض شكري الرؤية المصرية لقضية مكافحة الإرهاب»، منبهاً إلى أهمية «اجتثاث الظاهرة من جذورها عبر محاربة الفكر المتطرف بمختلف روافده، وتجفيف منابع الدعم المالي واللوجيستي للتنظيمات الإرهابية»، مشيراً إلى المعركة الشرسة التي تخوضها مصر على الأرض ضد الإرهاب.
وأضاف الناطق باسم الخارجية أن الاجتماع تناول برامج التعاون القائمة بين مصر والناتو، وعكست رغبة الطرفين في تعزيزها وتطويرها بشكل يدعم الأهداف المصرية والعمل المشترك لمعالجة التحديات الأمنية في المنطقة.
وكان وزير الخارجية المصري التقى أول من أمس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، حيث أعرب عن تطلع مصر إلى الدعم الأوروبي في المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم.
وبحث الجانبان الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا الآراء حول سبل تعزيز آليات التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة للتعامل مع الأزمات المختلفة في المنطقة.
وقدم شكري عرضاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، مؤكداً أن مصر تتطلع إلى تفهم الاتحاد الأوروبي لطبيعة عملية الإصلاح التي تمر بها مصر، والمساعي المتواصلة من جانب القاهرة لترسيخ المؤسسات الديموقراطية وتعزيز دولة القانون في إطار الحفاظ على تماسك الدولة.