استؤنفت اليوم (الثلثاء)، في اسطنبول محاكمة صحافيين وموظفين في صحيفة «جمهورييت» المعارضة بتهمة القيام ب«أنشطة ارهابية»، في قضية تشير إلى تدهور وضع حرية الصحافة في تركيا، وذلك قبيل بدء محاكمة الكاتبة أصلي أردوغان بتهمة «الدعاية الإرهابية». ويواجه في المحصلة 17 شخصاً بين مسؤولين وصحافيين وموظفين آخرين سابقين وحاليين في «جمهورييت»، من بينهم أربعة موقوفين احترازياً، اتهامات بمساعدة ثلاث «منظمات ارهابية مسلحة». وقد تصل عقوبتهم الى السجن 43 عاماً. وقبيل بدء الجلسة، تجمع عدد من مؤيدي صحيفة «جمهورييت» التي تنتقد الرئيس رجب طيب أردوغان بشدة، أمام محكمة كاغلايان مطالبين ب«العدالة». وهتفوا قائلين: «أوقفوا ملاحقة المعارضين وتوقيف الصحافيين». وتأتي جلسة المحاكمة هذه بعد عام على بدء موجة توقيفات استهدفت صحافيين وموظفين في «جمهورييت». ولا يزال رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو في السجن، منذ توقيفه في 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2016. ومنذ أشهر عدة أوقفت السلطات مدير الصحيفة أكين أتالاي، إضافة إلى الصحافي الاستقصائي أحمد شيك والمحاسب يوسف أمري إيبر. وتلت محاولة الانقلاب موجة توقيفات جماعية لأشخاص يشتبه بأنهم مناصرين للداعية فتح الله غولن، التي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب، على رغم نفيه الأمر. واستهدفت عمليات التطهير أيضاً وسائل الإعلام التي تنتقد أردوغان والأوساط المؤيدة للأكراد. واستدعيت الكاتبة أصلي أردوغان الملاحقة بتهمة «الدعاية الإرهابية» لمصلحة المتمردين الأكراد من حزب «العمال الكردستاني»، للمثول أمام المحكمة اليوم. وقد تصل عقوبتها الى السجن المؤبد. وكانت محكمة قضت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي بالإفراج المشروط عن الكاتبة التي لا تربطها اي صلة قرابة بالرئيس التركي، بعدما قضت أكثر من أربعة أشهر قيد التوقيف الاحترازي لتعاونها مع صحيفة «أوزغور غونديم» المؤيدة للأكراد والتي أغلقت بموجب مرسوم صدر في تشرين الاول (أكتوبر) 2016 لاتهامها بالقيام ب«دعاية إرهابية». وتسبب توقيفها واعتقالها لمدة 132 يوماً بموجة إدانات عمّت تركيا ودول الغرب. وبحسب موقع «بي24» الالكتروني المتخصص في حرية الصحافة فإن أكثر من 150 صحافياً معتقلون في تركيا التي تحتل المرتبة 155 من أصل 180 على قائمة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة.
