المعارضة التركية تخشى «نفقاً مظلماً»

استؤنفت في تركيا محاكمة 19 صحافياً وموظفاً في جريدة «جمهورييت» المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، اتُهموا ب «رعاية تنظيمات إرهابية»، في ما اعتبرته منظمة «مراسلون بلا حدود» «استهزاء بالعدالة».
وتتم المحاكمة في سجن سيليفري غرب إسطنبول، حيث احتشد مؤيّدون للصحافيين، وفي حضور 130 محامياً و20 من نواب «حزب الشعب الجمهوري» المعارض و «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، ومنظمات إعلامية.
ويُحتجز في سيليفري 5 من موظفي «جمهورييت» في حبس احتياطي، بينهم رئيس تحريرها مراد صابونجو والمعلّق البارز قدري غورسيل، المحتجزان منذ 316 يوماً، والصحافي الاستقصائي البارز أحمد شيك، المحتجز منذ 255 يوماً، إضافة إلى مديرها أكين أتالاي.
واتهم الادعاء العاملين ال19 ب «رعاية تنظيمات إرهابية»، بينها «حزب العمال الكردستاني» وجماعة «حزب/جبهة التحرر الشعبي الثوري» اليسارية المتطرفة وجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999 والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.
وكانت محكمة إسطنبول قررت، في ختام أول أسبوع من المحاكمة في تموز (يوليو) الماضي، الإفراج عن 7 من العاملين في الصحيفة، بينهم رسّام الكاريكاتور موسى كارت، فيما يُحاكَم شخصان غيابياً، بينهم جان دوندار، وهو رئيس سابق لتحرير «جمهورييت» مقيم في ألمانيا، بعدما أغضب أردوغان إثر نشره عام 2015 مقالاً يؤكد تزويد تركيا متشددين إسلاميين في سورية أسلحة. ويسعى الادعاء إلى سجن المتهمين لمدد تراوح بين 7 و43 سنة.
وتجمّع موظفون في الصحيفة ومؤيّدون لها أمام مقرّ المحكمة، حاملين نسخاً من عدد «جمهورييت» أمس، وكان عنوانها «نريد العدالة»، مع صور للموقوفين الخمسة، بينهم إمري إيبر الذي يعمل محاسباً في الصحيفة، والذي نفى في شهادته أن يكون يستخدم تطبيق «بايلوك» للتراسل الفوري، والذي تتهم السلطات أنصار غولن باستخدامه. وأضاف: «لست إرهابياً، ليس أحد من موظفي جمهورييت إرهابياً».
غورسيل المُتهم ب «إشاعة فكرة أن تركيا بلد يقوده نظام استبدادي»، وبالارتباط بجماعة غولن، مع انه ينتقد الداعية منذ سنوات، أشار إلى تجاهل دفاعه في جلسة الاستماع الأولى، والتي دحض فيها اتهامات بتواصله مع مستخدمين ل «بايلوك». وأضاف: «سجني (سببه) أنني ناقد ومستقل وصحافي معارض وأطرح تساؤلات». وأشار إلى أن مستخدمين ل «بايلوك» وأعضاء في جماعة غولن استهدفوه لدفاعه عن حريتَي الصحافة والتعبير، وتابع مخاطباً القاضي: «مطلبي الوحيد هو محاكمة عادلة. وضميري مرتاح أياً يكن القرار (الذي ستصدره المحكمة)، وإن كان شيء من العدالة ما زال موجوداً في بلدنا هذه الأيام التي يُداس فيها العدل بالأقدام، أعرف حينها أنني سأخرج».
واعتبر النائب علي شكر، من «حزب الشعب الجمهوري»، أن القضاء في تركيا ليس مستقلاً، متحدثاً عن «اتخاذ قرارات وفقاً لتعليمات القصر»، في إشارة إلى أردوغان. أما زميله النائب باريس ياركداش الذي حضر الجلسة أيضاً، فشنّ هجوماً على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، قائلاً إن أعضاءه «يريدون حبس تركيا في نفق مظلم، لا نعرف متى سنرى النور في نهايته».
ووصف كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، القضية ضد «جمهورييت» ب «استهزاء بالعدالة»، معتبراً أن أردوغان «نجح في قمع التعددية والصحافة الحرة». وزاد: «هناك عدد ضئيل من وسائل الإعلام الحرة، وعلينا الدفاع عنها». ورأى أن العاملين في «جمهورييت» يُحاكمون «لمجرد انهم يجسّدون الصحافة التي يليق بها هذا الاسم في تركيا، ولا ينشرون الدعاية الإعلامية لنظام أردوغان».