مساعد وزير «البترول»: ترشيد الطاقة في قطاع الكهرباء يوفر 15 بليون ريال

أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن ترشيد الطاقة في قطاع الكهرباء يوفر على الدولة نحو 15 بليون ريال إجمالاً، ونحو 1.5 بليون ريال من خلال الترشيد في التكييف، من خلال سلوكيات المستهلكين و العزل الحراري.
وأشار في حواره مع المشاركين خلال الجلسة التي عقدت أثناء افتتاح المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة 2014 في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض أمس، إلى أنه من بداية العام القادم ستكون مواصفات التكييف جميعها لا تقل عن 6 نجوم، لافتاً إلى أن عدداً من المصانع القائمة تعتبر مصانع قديمة، وتستفيد من أسعار الغاز الرخيص الذي تزود به سواء في الوقود أم اللقيم.
ولفت الأمير عبدالعزيز إلى وجود عدد من البرامج تحت الدراسة حالياً، منها برامج تشمل السيارات والإضاءة والمكيفات، كما أن هناك دراسة حول التشجيع على استبدال أجهزة التكييف بأخرى مرشدة، كما هو معمول به في الولايات المتحدة، موضحاً أنه على الموردين والمصنعين من العام القادم اختيار أجهزة العزل الأكثر ترشيداً، ليتحقق عائد للحكومة في جانب التوفير. وأوضح أن هناك برنامجاً يهتم في النظر في المباني الحكومية القديمة القائمة، والتي لا يتوافر فيها وسائل العزل الحراري، إذ إن هناك عدداً من الجهات الحكومية تدفع مبالغ كبيرة نظر استهلاك الكهرباء، والمأمول الاستفادة من العزل في تلك الجهات الحكومية.
وكان وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين افتتح أمس أعمال المنتدى الذي يستمر مدة ثلاثة أيام.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أوضح في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن المملكة شهدت خلال العقود الماضية نمواً اقتصادياً متسارعاً، أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة، فاقت مثيلاتها في دول العالم، إذ بلغ معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو 5 في المئة سنوياً، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030، ما لم تُتخذ إجراءات حيال ذلك، مشيراً إلى أن هذا النمو يعزى إلى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، غير أن جزءاً كبيراً منه نتج من عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة.
وأرجع إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لاهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي، وتصدّر قائمة مهمات المركز، وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كافة، ومن بينها القطاع الخاص مع الحفاظ على مصلحة المواطن واستمرار النمو الاقتصادي.
وقال الأمير عبدالعزيز إن قطاع المباني، الذي يستهلك أكثر من 80 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، يشكّل استهلاك أجهزة التكييف منها نحو 70 في المئة، وفي هذا الشأن تم تحديث المواصفة الخاصة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة، ليتم رفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة، إلى مستوى المواصفة العالمية (آشري) في بداية عام 2015، لتوفير أكثر من 35 في المئة من استهلاك جهاز التكييف، مقارنة بمستواه قبل تحديث المواصفة، مؤكداً أنه تم منح مصنعي وموردي وموزعي أجهزة التكييف مُهلاً كافية للالتزام بالمواصفة المحدثة.
ولفت إلى أنه بتضافر جهود الجهات الرقابية منذ بداية العام، تم منع عدد كبير من الأجهزة غير المطابقة من التداول في السوق المحلية، بإعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف، وإعادة تصدير 186 ألف، وتفكيك وإتلاف 40 ألفاً، ومصادرة أو يجري مصادرة 320 ألفاً، ليصل إجمالي ما تم منع تداوله في السوق المحلية إلى نحو 920 ألف جهاز تكييف، مشيراً إلى أنه سيؤدي إحلال هذا العدد بأجهزة ذات كفاءة عالية، على مدى العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المقدَّر ب10 أعوام، إلى تحقيق وفورات في الوقود، وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء تقدر ب15 بليون ريال، منها 1.5 بليون ريال وفر على المستهلكين في كلفة الكهرباء، كما يجري الآن التعامل مع نحو 180 ألف جهاز تكييف كحالات غش تجاري، استناداً إلى التدابير النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.
وحول عمل البرنامج تجاه قطاع النقل، أوضح الأمير عبدالعزيز أن قطاع النقل يستهلك 25 في المئة من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، ويعدّ معدل اقتصاد الوقود في المركبات الواردة إلى المملكة منخفضاً مقارنة بالمعدلات العالمية، إذ يقارب في المملكة 12 كيلومتراً لكل لتر، مقارنة ب13 كيلومتراً في الولايات المتحدة، و15 كيلومتراً في الصين، و18 كيلومتراً في أوروبا، و20 كيلومتراً في اليابان.
وأشار إلى أن تحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف يُلزم المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود، اعتبارًا من (نوفمبر) العام الماضي، واستحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، واعتمادها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتطبيقها اعتباراً من شهر (أغسطس) القادم، وتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة ، لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4 في المئة سنوياً، واقتراح أن يبدأ تطبيقه في عام 2016، مشيراً إلى أنه يجري الآن التشاور مع مصنعي السيارات بهذا الشأن، على أن يصل إلى المستوى العالمي في عام 2025، ووضع حدود دنيا لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة، وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة.
ولفت الأمير عبدالعزيز إلى أن البرنامج يعمل حالياً مع وزارة البترول والثروة والمعدنية وأرامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، إذ إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين، وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توفره في محطات الوقود داخل المدن، مشيراً إلى وجود مركبات قديمة، عمرها أكثر من 20 عاماً، وعددها 2.2 مليون مركبة، وتمثّل 25 في المئة من إجمالي عدد المركبات، تؤدي إلى تدني مستويات اقتصاد الوقود في قطاع النقل البري في المملكة، مبيناً أن العمل جارٍ مع الجهات المعنيّة، مثل وزارة الداخلية ووزارة النقل ووزارة المالية على إعداد منظومة متكاملة، لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة، منها برنامج لتقاعد المركبات القديمة، وتفعيل نظام الفحص الفني الدوري لتحسين الصيانة الدورية للمركبة، للحد من تدهور اقتصاد الوقود في المركبات، مراجعة أنظمة تملّك السيارات ورخص السياقة لغير المواطنين.
وأضاف أنه يجري العمل على إيجاد حلول مؤقتة لتوفير النقل العام لحين اكتمال مشاريعه، وتطوير عدد من الإجراءات لتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الثقيل، منها تطوير معيار مقاومة الدوران في الإطارات، سيبدأ تطبيقه في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2015، لتوفير نسبة تراوح بين 6 و8 في المئة من الاستهلاك، وإعداد معايير لمصدات الهواء، بهدف توفير نحو 5 في المئة من استهلاكها للوقود، مشيراً إلى أنه عند تطبيق الإجراءات السابقة على مركبات النقل الخفيف والثقيل، يمكن تحقيق وفر يصل إلى 210 آلاف برميل نفط مكافئ يوميًا بحلول عام 2030.
وأكد الأمير عبدالعزيز على أنه بعد تطبيق هذه البرامج ستصبح مستويات كفاءة الطاقة في القطاعات المستهدفة ضمن المعدل العالمي بحلول عام 2030، بما يحقق خفض استهلاك تلك القطاعات بنسبة 20 في المئة، أي توفير نحو 1,5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً من استهلاك الطاقة المتوقع في عام 2030.
من جهته، قال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ورئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل إن نمو الاستهلاك المحلي من النفط والغاز في المملكة يتسارع بمعدل سنوي يفوق معدل النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن المدينة تعمل ضمن برامجها للبحث والتطوير على عدد من المشاريع في مجال ترشيد الطاقة، منها تطوير طلاء نانوي للزجاج لاستخدامه في العزل الحراري، وإنتاج خزف شفاف مقاوم للخدش وعازل للحرارة، و مشروع واعد بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا لتطوير جيل جديد من مصابيح الإضاءة يتميز بكفاءته العالية.
الحصين: معدلات استهلاك « الطاقة» فلكية
قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين إن أرقام الاستهلاك للطاقة الكهربائية في المملكة، تكشف أن نمو الاستهلاك خلال الأعوام الماضية جاء بمعدلات يمكن وصفها بالفلكية، مبيناً أن نسبتها تجاوزت 15 في المئة في بعض المدن، فيما بلغ متوسطها في المملكة حوالى 8 في المئة، مشيراً إلى أن القدرة الكهربائية المركبة وصلت إلى 60 ألف ميغاواط.
وقال الحصين إنه في حال الاستمرار في النمو الاستهلاكي على هذا المعدل ستتضاعف القدرة الكهربائية المركبة إلى 120 ألف ميغاواط خلال تسعة أعوام، مع تضاعفها إلى ضعفي القدرة الحالية خلال 14 عاماً، مشيراً إلى أن الطاقة المركبة ستبلغ 90 ألف ميغاواط بعد 10 أعوام، الأمر الذي يستدعي استثمارات مالية تقارب 500 بليون ريال، بمعدل 50 بليون ريال سنوياً، لتعزيز قدرات التوليد والنقل والتوزيع إضافة للتكاليف الباهظة لتشغيل المحطات وصيانتها.
وشدد على أهمية التغيير الجذري في أسلوب استخدام الطاقة مرجعاً ذلك لصعوبة مواجهة تبعات استمرار الوضع الحالي، محذراً في الوقت ذاته بأن العواقب ستكون وخيمة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، لافتاً إلى أنه يمكن خفض استهلاك الطاقة الى أكثر من 50 في المئة باستخدام العزل الحراري والاختيار المناسب لأجهزة التكييف، إذ إن العزل الحراري لا يكلف سوى 5 في المئة من إجمالي كلفة المبنى.