عبدالعزيز بن سلمان: سنوفر 1,5 مليون برميل من استهلاك الطاقة المتوقع في 2030 بعد تطبيق برنامج الكفاءة

برنامج لتقاعد المركبات القديمة ومراجعة أنظمة تملّك السيارات ورخص السياقة لغير المواطنين للحد من هدر الوقود..

توقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية أن يحقق تطبيق برنامج كفاءة الطاقة خفضا في الاستهلاك بنسبة 20%، وتوفير نحو 1,5 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا من استهلاك الطاقة المتوقع في عام 2030.
وكشف في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة الذي افتتح فعالياته وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وينظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض على مدى ثلاثة أيام عن منع تداول 920 ألف جهاز تكييف في السوق المحلي، مفنداً سموه ذلك بإعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف، وإعادة تصدير 186 ألف، وتفكيك وإتلاف 40 ألفاً، ومصادرة أو جاري مصادرة 320 ألفاً، مشيراً إلى أنه سيؤدي إحلال هذا العدد بأجهزة ذات كفاءة عالية، على مدى العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المقدَّر بعشر سنوات، وإلى تحقيق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء تقدر ب 15 مليار ريال، منها مليار ونصف المليار ريال توفر على المستهلكين في تكلفة الكهرباء.
وبين سموه في انه يجري التعامل مع نحو 180 ألف جهاز تكييف كحالات غش تجاري، استنادا إلى التدابير النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة شهدت خلال العقود الماضية نموًا اقتصاديًا متسارعًا، أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة ، فاقت مثيلاتها في دول العالم ، حيث بلغ معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو 5% سنويًا، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتخذ إجراءات حيال ذلك ، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعزى إلى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، غير أن جزءًا كبيرًا منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة.
وزير المياه والكهرباء ملقياً كلمته
وأرجع سموه إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة ، لاهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي، مشيراً إلى أن البرنامج يعمل بفرق فنية تضم أكثر من 120 مختصاً ، ومئات المشاركين بطريقة جزئية، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة ، لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92% من إجمالي استهلاك الطاقة ، اضافة الى إعداد 35 برنامجاً فرعيًا.منها تحديث المواصفة الخاصّة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة، ليتم رفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة، إلى مستوى المواصفة العالمية (آشري) في بداية عام 2015م ، لتوفير أكثر من 35% من استهلاك جهاز التكييف، مقارنةً بمستواه قبل تحديث المواصفة، مؤكدًا أنه تم منح مصنعي وموردي وموزعي أجهزة التكييف مهلاً كافية للالتزام بالمواصفة المحدثة .
وأكد سمو رئيس اللجنة إلى إنجاز البرنامج في مجال العزل الحراري للمباني حيث تشير الإحصاءات إلى أن 70% من المباني في المملكة غير معزولة حراريًا، وبما أن العزل الحراري يسهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30%،.
الأجهزة المنزلية
وفيما يخص الأجهزة المنزلية الأخرى أوضح سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن البرنامج قام بتحديث مواصفاتها القياسية لتتوافق مع المعايير الدولية، واعتمادها في بداية هذا العام، وجدولة تطبيقها الإلزامي مطلع العام القادم، الأمر الذي يسهم في تخفيض استهلاك تلك الأجهزة، بنسبة تتراوح بين 30 و50%.
وأبان سموه أنه في نهاية هذا العام سيتم اعتماد مواصفات قياسية لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة ، والإضاءة المنزلية والتجارية، وإضاءة الشوارع، وإعداد خطّة ستطبق العام القادم، للتخلص التدريجي من منتجات الإضاءة المنزلية ذات الكفاءة المنخفضة، مشيرًا إلى أنه بتطبيق كافة الإجراءات السابقة في المباني سيؤدي لخفض استهلاك المبنى الواحد من الطاقة، بنسبة قد تصل إلى 50% تقريبًا.
أما في قطاع الصناعة، فيتضمن البرنامج أنشطة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والإسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية، التي تشكّل أكثر من 80% من استهلاك القطاع للطاقة، على أن تغطى الصناعات الأخرى في مراحل قادمة.
وحول عمل البرنامج تجاه قطاع النقل، أوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن قطاع النقل يستهلك 25% من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية.
ولفت سمو رئيس اللجنة إلى أن البرنامج يعمل حاليًا مع وزارة البترول والثروة والمعدنية وأرامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، حيث إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين ، وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توفره في محطات الوقود داخل المدن.
جانب من افتتاح المنتدى
المركبات القديمة
وأشار سموه لوجود مركبات قديمة، عمرها أكثر من 20 سنة، وعددها 2.2 مليون مركبة ، وتمثّل 25% من إجمالي عدد المركبات ، تؤدي إلى تدني مستويات اقتصاد الوقود في قطاع النقل البري بالمملكة، مبينا أن العمل جارٍ مع الجهات المعنيّة، كوزارة الداخلية، ووزارة النقل، ووزارة المالية، على إعداد منظومة متكاملة، لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة منها، تشمل الآتي : برنامج لتقاعد المركبات القديمة، وتفعيل نظام الفحص الفني الدوري لتحسين الصيانة الدورية للمركبة، للحد من تدهور اقتصاد الوقود في المركبات، مراجعة أنظمة تملّك السيارات ورخص السياقة لغير المواطنين.
كما يجري العمل على إيجاد حلول مؤقتة لتوفير النقل العام لحين اكتمال مشروعاته ، وتطوير عدد من الإجراءات لتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الثقيل ، منها: تطوير معيار مقاومة الدوران في الإطارات، سيبدأ تطبيقه في نوفمبر عام 2015م لتوفير نحو 6-8% من الاستهلاك، وإعداد معايير لمصدات الهواء، بهدف توفير نحو 5% من استهلاكها للوقود، مشيرا إلى أنه عند تطبيق الإجراءات السابقة على مركبات النقل الخفيف والثقيل، يمكن تحقيق وفر يصل إلى 210 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا بحلول عام 2030م.
وأبان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن البرنامج لم يغفل دور التخطيط الحضري، إذ تم وضع مبادئ إرشادية تستهدف الحد من استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في مشروعات التنمية الجديدة، عن طريق التقليل من المسافة اليومية المقطوعة بإيجاد مبان ذات استخدام متنوع، وتعزيز استخدام النقل العام، وتعزيز استخدام تبريد المناطق في المملكة.
أهمية الحملة
التوعوية للمستهلك
كما أكد سموه أهمية الحملة التوعوية للمستهلك وتحقيق أهدافه بإيجاد عدد من العوامل الممكنة لتنفيذ نشاطاته، وتطوير الوسائل والأدوات التوعوية للمستهلك، التي تتناول فكرة ترشيد الطاقة بأسلوبٍ يسهم في تعريف المستهلك بأهمية الترشيد، وسيُصاحب كل برنامج وسائل توعوية تتناسب مع طبيعة كل نشاط، حيث بدأت قبل أكثر من أسبوعين ولمدة ستة أسابيع حملة توعوية شاملة عن أجهزة التكييف، وتهدف إلى توعية المستهلك لاختيار الأجهزة ذات الكفاءة العالية، وإرشاد المستهلك إلى الأسلوب الأمثل لتشغيل وصيانة الأجهزة ، لتخفيض استهلاكها من الكهرباء، ومن المخطط له تنفيذ حملة توعوية مماثلة عن العزل الحراري خلال شهر أكتوبر القادم.
وقال سموه: امتدادًا لريادة الحكومة واهتمامها بموضوع كفاءة الطاقة بالحد من الاستهلاك الكهربائي في المباني الحكومية القائمة والجديدة بمرافق الدولة، فقد تم النص في بيانات ميزانية هذا العام المالي أن يُراعى عند تصميم المباني والمرافق استخدام العوازل الحرارية, كما أكد الحضور في الملتقى الأول لكفاءة الطاقة في القطاع الحكومي الذي تم تنظيمه بالتعاون مع وزارة المالية وبحضور المراقبين الماليين وممثلي إدارات المشتريات والإدارات الفنية في الجهات الحكومية المختلفة أن تستمر الحكومة بالريادة والمبادرة في مجال كفاءة الطاقة باستخدام أعلى المواصفات المحققة لذلك، وعلى ذلك سيتم العمل مع المسؤولين بوزارة المالية لتضمين بيانات الميزانية القادمة نصاً بالتقيد بترشيد الاستهلاك الكهربائي من خلال استخدام الأجهزة الكهربائية ، والعوازل الحرارية الأعلى كفاءة.
وعن تطبيق البرنامج بشكل فعَّال، أشار سموه أنه يتم دراسة استحداث البنية النظامية، وآلية تواجد شركات خدمات الطاقة في المملكة، لما لهذه الشركات من دورٍ في تطبيق العديد من برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة، التي تؤدى إلى إيجاد قطاع صناعي خدمي جديد في المملكة، ويسهم في استحداث وظائف جديدة للمواطنين، كما أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء شركة خدمات طاقة تملكها الدولة تعمل على تطبيق كفاءة الطاقة في المباني الحكومية.
وللتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس الخاصة بكفاءة الطاقة، بيَّن رئيس اللجنة أنه تم العمل على تعزيز أدوات الرقابة على الأجهزة المصنعة محليًا والمستوردة، عن طريق إيجاد البنية التحتية لذلك، كالمختبرات الخاصة والمرجعية وآليات فحص العينات، سواء على المنافذ بالنسبة للأجهزة المستوردة، أو خطوط الإنتاج للأجهزة المصنعة محليًا، أو من خلال نقاط البيع، كإجراءٍ رقابي إضافي للتأكّد من مطابقة الأجهزة للمواصفات، إضافةً إلى تعزيز دور الجهات المعنية بالرقابة ، ولهذا تم اعتماد أكثر من 100مليون ريال في ميزانيات هذا العام، لدعم الجهات التي تطبق البرامج.
برامج للبحث والتطوير
في مجال ترشيد الطاقة
ثم ألقى رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ورئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد بن ابراهيم السويل, كلمة بين فيها أن قطاع الطاقة يحتل مكانة بارزة في المملكة باعتباره المحرك الرئيس لتطور البلاد ونهضتها الاقتصادية , حيث إن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب الاستهلاك المتنامي محلياً وعالمياً.
نمو الاستهلاك للطاقة الكهربائية بمعدلات فلكية
وألقى وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين كلمة شكر فيها القائمين على تنظيم المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة 2014 ،مشيرًا إلى أن المنتدى يستهدف واحدًا من أهم التحديات التي تواجه مستقبل الوطن والمواطن وهو تحسين استخدامنا للطاقة ومعالجة أوجه القصور في واقعنا الحالي .
وقال: إن التركيز على هذا الجانب أمر مصيري في مسيرتنا التنموية، وعامل مهم في قدرتنا على تحقيق أهدافنا.
وبيَّن المهندس الحصين أن أرقام الاستهلاك للطاقة الكهربائية في المملكة تكشف أن نمو الاستهلاك خلال السنوات الماضية جاء بمعدلات يمكن وصفها بالفلكية، مبينًا أن نسبتها تجاوزت 15% في بعض المدن، فيما بلغ متوسطها في المملكة حوالي 8%، مشيراً إلى أن القدرة الكهربائية المركبة وصلت إلى 60 ألف ميجا واط.
وقال وزير المياه والكهرباء: إنه في حال الاستمرار في النمو الاستهلاكي على هذا المعدل ستتضاعف القدرة الكهربائية المركبة إلى 120 ألف ميجا واط خلال تسع سنوات، مع تضاعفها إلى ضعفي القدرة الحالية خلال 14 سنة.