أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة المشرفة على وضع البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وممثل الوزارة في اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، العزم على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة تفاقم استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة دون المساس بمصلحة المواطن الاقتصادية أو الضرر بتصدير النفط إلى الخارج. وأوضح سموه في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عقب توقيعه مذكرات تفاهم مع خمس جهات حكومية وشركات وطنية كبرى لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها في مشاريع الإسكان بالمملكة، أن قطاع المباني في بلادنا يستهلك ما يقارب 80 % من الطاقة الكهربائية، منها 70 % يذهب للتكييف، مشيرا إلى أن ذلك سيخفض استهلاك الكهرباء بالمشاريع الإسكانية. ولفت سموه إلى أن توقيع هذه المذكرات يؤكد حرص الجهات ذات العلاقة على تطبيق مخرجات البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من أجل التوفير على فاتورة المستهلك للكهرباء، مبينا أن المباني التي ستطبق نظام العزل الحراري للكهرباء لن تكلف المواطن سوى 3 % إلى 5 % من قيمة المبنى، وسيقلل استخدام العزل من قيمة فاتورة استهلاكه للكهرباء. وفي معرض رد سموه على سؤال حول علاقة الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية بالنفط، قال: «إن النفط الخام الذي يستهلك للحرق يباع ب 4.5 دولار على شركة الكهرباء، وكزيت وقود يباع بنحو 3.5 دولار، وذلك لتشغيل محطاتها الكهربائية، بينما يمكن الاستفادة من الترشيد في تقليل كميات النفط المباعة للشركة وبيعه بسعر السوق العالمية لينعكس ذلك إيجابا على دعم صناعات ضرورية أخرى تحقّق التنمية المستدامة للبلاد ويستفيد منها المواطن، لا سيما وأن الطلب على الكهرباء يزداد بنحو 8 % سنويا في المملكة». وأوضح أن ترشيد الكهرباء ليس له أي تأثير على حجم إنتاج النفط السعودي أو تصديره للخارج، مبينا أن طاقة المملكة للنفط تصل الآن إلى 12.5 مليون برميل يوميا، وستحافظ المملكة على صادراتها النفطية بإذن الله حتى عام 2035م في ظل الارتفاع في استخدام الطاقة، لافتا إلى أن مفهوم الترشيد لا يعني التقتير على أي منشأة صناعية في المملكة، بحيث تكون عاجزة على تفعيل برامجها. وأبان سموه أن من ثمرات البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، (تعديل مواصفات أجهزة التكييف بالمملكة)، بالتعاون مع المواصفات، والجمارك، ووزارة التجارة، لتطبيق تحديث المواصفات الخاصة بأجهزة التكييف بدءا من شهر ربيع الثاني لتكون جميع الأجهزة المستوردة والمصنعة محليا ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.
