القوات العراقية تؤكد التقدم في عملية «فرض السيادة» على المناطق المتنازع عليها

أعلنت القوات العراقية أنها اقتربت من السيطرة على معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا و سورية، في إطار عملية «فرض السيادة» على المناطق المتنازع عليها مع أربيل عقب مواجهات مع قوات «البيشمركة».
وجاء في بيان لإعلام «الحشد الشعبي» أن قواته و «وحدات الرد السريع سيطرت على قرية المحمودية وتقدمت باتجاه ناحية فيشخابو عند المثلث الحدودي السوري- العراقي- التركي، بعد أن طردت عصابات مسعود بارزاني (رئيس الإقليم) من تلك القرية، وكذلك السيطرة على قرية الجزرونية التابعة لناحية زمار».
وسبقت ذلك مواجهات وتبادل قصف بالهاوانات بين «الحشد» و «البيشمركة» قرب قرية سحيلة، حيث يوجد حقل نفط. وأوضح البيان أن «التقدم يأتي ضمن عملية واسعة لاستعادة فيشخابور»، واتهم القوات الكردية ب «استخدام صواريخ حرارية وهاونات ألمانية الصنع ضد القوات الاتحادية المتقدمة».
وأفاد «إعلام قوات الرد السريع» بأن «عملية بسط السيطرة على المناطق المتنازع عليها في محور زمار تتم بمشاركة فرقة الرد والشرطة الاتحادية والجيش»، ونفى «ادعاءات كردية بإعطاب ارتال، بل التقدم جار باتجاه شمال زمار وفيشخابور ولا توجد مقاومة».
وأكد هيمن هورامي، المستشار الإعلامي لرئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني أن «البيشمركة ألحقت خسائر جيسمة بقوات الحشد المدعومة من إيران في قرية برديا وحمد آغا شمال ناحية زمار». وأعلنت مصادر كردية أخرى «إسقاط طائرتي استطلاع للجيش والحشد فضلا عن تدمير 3 دبابات و5 عجلات، وتم التصدي لهجوم أثناء تقدمه نحو قرية سحيلة». وأوضحت أن «القتال دار في محاور عدة من المناطق المتنازع عليها، في قرى المحمودية وتل عويس في ناحية زمار والقرى المحيطة، ما دفع بأهالي المنطقة إلى النزوح»، وزادت أن «السلطات الكردية قطعت الطرق الرابطة بين مدن الإقليم ومحافظة نينوى، بالتزامن مع عودة المواجهات قرب مخمور، غرب أربيل».
وتسعى بغداد إلى فتح معبر بديل لمعبر «ابراهيم الخليل» وهو الوحيد بين تركيا والعراق ويخضع لسيطرة الأكراد، في إطار خطتها لاخضاع المعابر والمواقع النفطية والمناطق المتنازع عليها للسلطة الاتحادية.
وأعلن «مجلس أمن الإقليم» في اربيل أن «الحشد قصف قواتنا المتمركزة في مناطق زمار وربيعة (الحدودية مع سورية) واستخدم المدفعية الثقيلة، وتقدم باتجاه المحمودية وفيشخابور (شمال غربي نينوى)»، لافتاً إلى أن «القصف بدأ الثالثة فجرا».
جاء ذلك بعد وقت قصير من دعوة المجلس بغداد إلى «الانسحاب من المناطق القريبة وقبول مبادرة حكومة الإقليم إجراء محادثات من دون شروط لتسوية الخلافات السياسية»، وناشد المجتمع الدولي «التدخل لوقف الهجوم وهذا السلوك».
واتهم المجلس القياديين في «الحشد» هادي العامري وابو مهدي المهندس بأنهما «أطلقا هجمات غير مبررة ضد شعب الإقليم، وأعطيا إيران فرصة لتوسيع نفوذها وتقويض استقرار المنطقة، عبر استخدام الأسلحة الثقيلة كالمدفعية والدبابات»، وأشار إلى أن «أربيل أوفت بالتزاماتها بموجب اتفاق بينها وبغداد وواشنطن عام 2016، وهو الانسحاب إلى حدود ما قبل ظهور تنظيم داعش»، وانتقد موقف التحالف الدولي ب «عدم الضغط على بغداد لوقف عدوانها، والتزامه الصمت إزاء استخدام معداتها العسكرية من قبل الجيش ضد البيشمركة».
كما أعلن وزير التجارة التركي بولنت توفنكجي أمس، أن بلاده «اتفقت مع بغداد على فتح معبر حدودي جديد بين الجانبين». وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن حكومته «بدأت مراحل تسليم المعبر الحدودي إلى بغداد، ومن الآن سنتعاون مع طهران لمكافحة الإرهاب ونشر الأمن في المنطقة».