«صندوق الاستثمارات»: زيادة الأصول إلى 1.5 تريليون ريال في عامين

أكد المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان تغيير الاستراتيجية الاقتصادية في السعودية خلال السنوات الأربع الماضية، من التركيز على جانب التنمية، إلى الإقدام على نطاق واسع من الاستثمارات، مبيناً أنه يهدف إلى زيادة الأصول التي يديرها إلى 1.5 تريليون ريال (400 بليون دولار)، بحلول عام 2020 في إطار جهود المملكة لتعزيز نمو القطاع الخاص وتقليص اعتمادها على صادرات النفط.
وقال الرميان في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض أمس: «نحن الآن ننظر إلى الاستثمار بطريقة جديدة كلياً، ولاسيما مقارنة باستراتيجية الاستثمار التي كانت متبعة خلال 40 عاماً مضت، فلا بد أن تكون الاستثمارات قادرة على النجاح على مستوى تجاري».
جاء هدف زيادة الأصول المدارة الذي كشف عنه الصندوق أمس في ثاني أيام المؤتمر الدولي، وصاحبه نشر أول برنامج أعمال شامل لصندوق الاستثمارات العامة يوضح أهداف الاستثمارات والعوائد للفترة من 2018 إلى 2020، لتعزيز النمو في البلاد.
ويدير صندوق الاستثمارات العامة حالياً أصولاً بقيمة نحو 860 بليون ريال (230 بليون دولار)، ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق عائدات من البيع المزمع لحصة نسبتها 5 في المئة في شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية، ويخطط الصندوق لتوفير 20 ألف وظيفة محلية مباشرة، و256 ألف وظيفة في قطاع التشييد بحلول 2020، وقال «الصندوق» إن ذلك سيزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.4 في المئة إلى 6.3 في المئة.
وستكون الاستثمارات في قطاعات، مثل العقارات والبنية التحتية إلى جانب مجالات جديدة للنشاط في الاقتصاد السعودي، من خلال تأسيس شركات مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
ومن بين كبرى المهام المنوط بها صندوق الاستثمارات السعودي خطة بقيمة 500 بليون دولار لبناء منطقة تجارية وصناعية تمتد إلى الأردن ومصر «نيوم»، التي جرى الإعلان عنها أول من أمس.
وذكر صندوق الاستثمارات أنه تبنى هدفاً جديداً يتمثل في زيادة إجمالي العائد على حقوق المساهمين، إلى 4 و5 في المئة في الفترة الممتدة حتى 2020 من 3 في المئة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن برنامج صندوق الاستثمارات العامة يمثل ركيزة أساسية في ظل العمل على تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.
ويقول البرنامج إن صندوق الاستثمارات العامة سيعمل على هيكلة استثماراته في ستة مجالات، وهي الاستثمار في الشركات السعودية، وتطوير القطاعات، والاستثمار في العقارات، وتطوير البنية التحتية، والمشاريع الكبرى، والاستثمارات العالمية الاستراتيجية، إلى جانب مجموعة متنوعة من فئات الأصول العالمية، وأضاف أن متوسط العائد السنوي من هذه المجالات في المدى الطويل سيراوح بين 6.5 في المئة و9 في المئة.
وفي خارج السعودية، قال الصندوق إن استثماراته ستكون في عدد من الأصول مثل أدوات الدخل الثابت والأسهم والاستثمار المباشر وأدوات الدين والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
وقال الرميان إن الصندوق منفتح على ضخ استثمارات كبيرة في شركات، مثل أوبر لخدمات نقل الركاب. وأوضح البرنامج أيضاً أربعة مصادر رئيسة للتمويل، من بينها الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي تحول ملكيتها إلى الصندوق والقروض، وأدوات الدين إلى جانب العوائد المستبقاة من الاستثمارات.