وزير المال اللبناني يطلق خدمات عقارية رقمية: التزام ببدء تنفيذ الحكومة الإلكترونية

أطلق وزير المال اللبناني علي حسن خليل الخدمات الإلكترونية الجديدة التي وضعتها المديرية العامة للشؤون العقارية قيد التنفيذ، مؤكداً التزام «بدء تنفيذ الحكومة الإلكترونية جدياً وفعلياً، ووضعها في خدمة المواطن والدولة». وأوضح أن هذا الالتزام «لم نبدأه اليوم بل نعلن عن بعضه القليل، ليُستكمل في أقرب فرصة في سلة واسعة من الخدمات الإلكترونية على مستوى مديرية المالية العامة».
وشدد خليل على أن الطاقات اللبنانية هي التي «تنفذ الكثير من الحكومات الإلكترونية للدول الصديقة والشقيقة، ونعرف شركات رائدة على هذا الصعيد التي تعمل جدياً في هذه الدول، وهذه الطاقات اللبنانية هي المسؤولة عن بناء الحكومات الإلكترونية وعن التطوير المعلوماتي وعن إدارة المؤسسات والإدارات في هذه الدول». لذا رأى أن «الأحرى بلبنان الاستفادة أكثر بكثير من طاقاته المغتربة والمنتشرة».
وأكد القدرة على «الوصول إلى عملية الإصلاح التي ننشدها، وهذا يتطلب رفع أي غطاء سياسي عن أي مخالف في هذه الدولة، مهما علا شأنه وألا يشعر أحد من الموظفين إلى أي جهة أو طائفة أو منطقة انتمى بنوع من الحماية السياسية، وأن يشعر بأن مسؤوليته هي أمام الدولة ومؤسساتها وأمام أجهزة الرقابة ومؤسساتها». وشدد على أن «المطلوب منا كقوى سياسية وكمسؤولين سياسيين، أن ندع أجهزة الرقابة تعمل بطاقاتها الكاملة من دون أي اعتبار آخر سوى المصلحة التي تقتضيها ممارسة هذا الدور». وأعلن أن «معركة الإصلاح ومواجهة الفساد هي جماعية تتطلب تضافر كل الجهود».
وكشف خليل عن مشروع «طموح على صعيد المديرية العامة للشؤون العقارية، وأنجزنا تحضيرات سنستكملها مع البنك الدولي بتمويل كبير لتطوير كل ما يتصل بالشؤون العقارية».
وتحدث خليل عن الموازنة، قائلاً «نشهد في هذه المرحلة على إعادة تصحيح في واقعنا المالي والاقتصادي من خلال الموازنة العامة التي أُقرت لهذه السنة، وأتت لتُحدث تغييراً حقيقياً يعيدنا إلى انتظام العمل المالي الذي كان خلال 12 عاماً مفقوداً، نتيجة غيابها». وقال «الأهم أننا سنؤسس لإقرار موازنة جديدة لعام 2018 بأسرع وقت، فيها نظرة ورؤية إصلاحية نحو الأمام وفيها بعض الخطوات، التي يمكن أن تعزز ليس فقط الشفافية وإدارة المال العام والسيولة والنفقات، بل أيضاً الحركة الاقتصادية».
وأعلن المدير العام للمديرية العامة للشؤون العقارية جورج معراوي، أن «الشعار لهذه المرحلة هو «عقارُك بقُربِكَ»، لافتاً إلى «إطلاق ثلاث خدمات عقارية إلكترونية إضافية اليوم (أمس)، تسعى إلى جعل خدماتنا أكثر شفافية وفاعلية وفي متناول جميع المواطنين والمستثمرين المحليين والأجانب».
وأوضح المعراوي أن المديرية «تحدد مدة إنجاز المعاملات العقارية بالتعاون مع إدارتي التفتيش المركزي والأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، ما يؤدي الى تحديد المسؤوليات وتفعيل المساءلة وتعزيز الشفافية». ولم يغفل العمل حالياً على «اعتماد الربط الإلكتروني بين المؤسسة العامة للإسكان والمديرية العامة للشؤون العقارية في ما خص إفادات الملكية لطالبي القروض السكنية، ما يسرّع بت المعاملات ويلغي الأخطاء الناتجة من الإدخال اليدوي».
وقدم مدير المعلوماتية زياد معدراني، عرضاً للخدمات للموقع الإلكتروني وللتطبيق الخليوي وهي «الصحيفة العقارية التي تؤمن الاستحصال على معلوماتها، ومتابعة المعاملة، واحتساب الرسوم التقريبية الواجب دفعها، وحركة القيود وهي خدمة ترسل تنبيهاً إلى الهاتف الخليوي ورسالة إلى البريد الإلكتروني حول تسجيل قيود جديدة، أو إصدار سندات ملكية جديدة على الصحيفة الرقمية، ومتابعة إفادة الملكية، وأوامر القبض المدفوعة».
سلامة: لا تغيير في سياسة استقرار الليرة
أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن البنك المركزي «يملك الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي يحتاج إليها للحفاظ على استقرار الليرة أمام الدولار في المستقبل المنظور». وقال سلامة في حديث إلى وكالة «رويترز»: «منذ حزيران (يونيو) الماضي، انهمك البنك المركزي في ثلاث عمليات مالية تهدف إلى الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأصول بالدولار، ومساعدة البنوك في إدارة محافظها الائتمانية بطريقة أقل مخاطرة».
وذكر أن «قيمة الاحتياطات تبلغ 44.3 بليون دولار»، معتبراً أنه «مستوى قياسي مرتفع»، موضحاً أن «هذه العمليات ساهمت في زيادة الأصول بالدولار لدى المصرف المركزي». وشدد على أن «الليرة مستقرة، كما أن السياسة لإبقائها مستقرة لن تتغير».
ولزيادة الاحتياطيات والحفاظ على ربط الليرة بالدولار ورفع احتياطات رأس المال لدى البنوك، اتخذ المصرف المركزي ما سماه صندوق النقد الدولي إجراءات «غير تقليدية» للهندسة المالية، بأن رفع الاحتياطات بالدولار إلى مستوى قياسي في ذلك الوقت بلغ 41 بليون دولار. وأشار سلامة إلى «انحسار المشكلات التي دفعت إلى الإجراءات التي اتخذت العام الماضي». وأعلن أن «الودائع «تنمو بنسبة تتراوح بين 6 و7 في المئة، كما أن ميزان المدفوعات في حال توازن». وأوضح أن العمليات المالية الثلاث الجارية حالياً للحفاظ على مستويات الدولار تختلف كلياً عن إجراءات الهندسة المالية العام الماضي».
وعن النمو المتوقع، رجح أن «يكون متواضعاً ليسجل 2.5 في المئة هذه السنة». ولفت إلى أن أسعار العقارات «ربما تراجعت 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مستبعداً أن «ترتفع في الوقت الراهن». ورأى سلامة أن الموافقة على موازنة 2017 هذا الشهر «بداية جيدة بما يشير إلى انضباط جديد في موضعه الصحيح». ولفت إلى أن «الأسواق تنتظر موازنة 2018 وإذا ما كانت ستشمل إجراءات لخفض العجز».
وتحدث سلامة في المقابلة عن «حملات كثيفة مناهضة للاستقرار النقدي والتي بدأت قبل أكثر من عام، ولا نعلم أهدافها، لكن إذا نظرنا إلى الأرقام، يمكننا أن نلحظ عدم تأثر الثقة».