بان كي مون: ليبيا لم تفعل شيئاً لتنفيذ التزاماتها

نيويورك - ا ف ب -عبّر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن اسفه لان السلطات الليبية لم تتخذ اي اجراء لتنفيذ التزاماتها الواردة في قرار مجلس الامن الدولي الذي صدر قبل اسبوع.
وقال بان كي مون في تقرير حول الوضع في ليبيا خلال اجتماع للدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن مساء الخميس ان "السلطات الليبية اعلنت مرارا انها التزمت وقفا لاطلاق النار".
واضاف "لم نر أي دليل على ان الامر كذلك، بل بالعكس استمرت مواجهات عنيفة".
ورأى الامين العام للمنظمة الدولية ان الحكومة الليبية "لم تتخذ اي اجراءات لتنفيذ" بنود قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973.
وقال بان كي مون ايضا ان انتهاكات حقوق الانسان ما زالت مستمرة في ليبيا وان "المسؤولين عن الجرائم ضد الشعب سيحاسبون"، مضيفا "ما زلنا نشعر بقلق جدي بشأن حماية المدنيين".
واكد بان كي مون "شددت على انه من المهم ان تتحدث الاسرة الدولية بصوت واحد في تطبيق القرار 1973 وفي معالجة الوضع الانساني على حد سواء".
واضاف "اذا لم تتحرك ليبيا للامتثال للقرار 1973 (...) فان مجلس الامن الدولي مستعد لاتخاذ اجراءات اضافية".
وقال ان مبعوثه الخاص الى ليبيا الاردني عبد الاله الخطيب قال للسطات في طرابلس ان "الهجمات على المدنيين يجب ان تتوقف. المسؤولون عن جرائم ضد شعبهم يجب ان يحاسبوا على افعالهم ويجب ضمان وصول المساعدة الانسانية بامان".
واضاف الامين العام ان "مبعوثي الخاص التقى قادة المعارضة الليبية المسلحة"، موضحا ان الثوار "كرروا طلبهم وقف اطلاق النار".
وتابع الامين العام ان الثوار "عبروا ايضا عن قلقهم من الصعوبات التي يواجهها الشعب الليبي".
وجاء تقرير بان كي مون بعد اسبوع على تصويت مجلس الامن على القرار الذي سمح للائتلاف الدولي شن عمليات جوية على ليبيا.
ورأى السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو ان التحالف منع حصول "مجزرة في بنغازي (معقل المتمردين) واوقف هجوم القذافي".
واضاف ان "وقف اطلاق النار الفوري الذي يطالب به القرار لم يحترم من قبل القذافي. لا نريد اقوالا بل افعال".
وتابع ارو انه "على العقيد القذافي ان يقبل وقفا فوريا لاطلاق النار وعلى قواته الانسحاب من كل القطاعات التي دخلتها ويجب ان تتمكن المساعدة الانسانية من الدخول بدون عراقيل".
واكد انه "بهذه الشروط يمكن بدء حوار سياسي يفترض ان يسمح للشعب الليبي يتقرير مصيره".
وعقدت الدول ال15 الاعضاء في المجلس اجتماعها المخصص للبحث في التزام دول الائتلاف في ليبيا، للاستماع لتقرير بان.
واوضح دبلوماسي ان القرار 1973 الذي يسمح باستخدام القوة في ليبيا "يطلب من الامين العام إطلاع المجلس حول تطبيقه".