الأسد وجنبلاط يتفقان على الحوار سبيلاً لحل الخلافات

قابل رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية في لبنان وليد جنبلاط الرئيس السوري بشار الاسد امس في دمشق. وأفادت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) ان البحث تركز على «التطورات على الساحة اللبنانية وجهود تشكيل الحكومة اضافة الى التطورات الجارية في المنطقة».
وذكرت الوكالة بأن «الاسد كان بحث مع جنبلاط في كانون الثاني (يناير) الماضي اهمية الوعي لمخاطر التدخل الخارجي وان تكون القرارات والحلول يأيدي ابناء المنطقة ومنطلقة من مصالحها».
ولاحقاً أعلن في بيروت أن جنبلاط يرافقه الوزير غازي العريضي عادا من دمشق بعدما التقيا الرئيس الأسد، وصرح جنبلاط قائلاً: «في سياق التواصل والتشاور المستمر مع القيادة السورية، كان الاجتماع مع الرئيس الأسد ممتازاً واتسم بالود والصراحة كالعادة، وجرت خلاله مناقشة كل التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية التي تعيش في هذه اللحظة الحساسة والمصيرية تحولات كبرى من شأنها إعادة رسم ملامح مرحلة جديدة على كل المستويات. وجرى تأكيد أهمية تكريس مناخات الاستقرار في لبنان الذي لن يكون بمنأى عن تداعيات التطورات الإقليمية».
وأوضح جنبلاط أن «وجهات النظر كانت متفقة على أهمية الوحدة الوطنية اللبنانية لحماية الأمن والسلم الأهلي، وأن الوسيلة الأمثل لتحقيق ذلك تكون في تسريع تأليف حكومة جديدة، وتخطي العثرات التي لا تزال تعترض التأليف والانتقال نحو مرحلة جديدة بعيداً عن حالة المراوحة والفراغ السياسي القائمة حالياً».
وتابع قائلاً: «كما كانت الآراء متفقة على أهمية العودة الى الحوار السياسي العقلاني والهادئ كسبيل وحيد لمعالجة كل الخلافات السياسية الحاصلة حالياً بعيداً من مناخات التوتر والخطابات التصعيدية والنارية التي لا تؤدي سوى الى تعميق الانقسامات السياسية وتأجيجها، في حين أن المرحلة الراهنة تتطلب رص الصفوف أكثر من أي وقت مضى والتعاطي بمسؤولية مع المتغيرات والتحولات الحاصلة وانعكاساتها المحتملة على الداخل اللبناني».
بدوره، أكد مفوض الاعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريّس «ان هناك حركة اتصالات سياسية جدية تحصل بهدف تسريع تشكيل الحكومة»، وقال: «من المصلحة الوطنية ان تكون هناك حكومة في لبنان، خصوصاً بعدما حسمت قوى 14 آذار قرارها بعدم المشاركة وبالتالي اي تأخير لم يعد له اي مبرر، المطلوب الاتفاق على طريقة التأليف والتوزيع وهذا الموضوع يتعالج ضمن حوار هادئ وموضوعي بمشاركة الاطراف كافة».
واذ لفت الى ان لسورية «موقعها وحضورها في عدد كبير من الملفات وتعلم ان من المصلحة ان يكون هناك حكومة لبنانية متماسكة وقادرة على ادارة مشاكلنا الداخلية»، قال: «كل القوى السياسية لها مطالبها وكل طرف سياسي لديه كامل الحق بطرح المطالب التي يراها ملائمة، وتركيب هذه المطالب وتوزيعها بشكل عادل لترضي كل الاطراف وتؤدي الى ولادة الحكومة من مسؤولية الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية وجميع الاطراف»، داعياً لانتظار الحركة السياسية والاتصالات «التي تكثفت واخذت منحى اكثر جدية واكثر قدرة في اليومين الاخيرين».