الحكومة الإسبانية تفرض اليوم حكماً مباشراً على كاتالونيا

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إنه سيعلن اليوم تدابير تفرض حكماً مباشراً على كاتالونيا، بعد رفض الإقليم وقف مساعيه للانفصال. تزامن ذلك مع اتفاق الحكومة مع الحزب الاشتراكي المعارض على تنظيم انتخابات إقليمية في كاتالونيا مطلع العام المقبل.
وكان رئيس الإقليم كارليس بيغديمونت تجاهل مهلة حددها راخوي وانتهت أمس، للتراجع عن إعلان ملتبس للاستقلال، قام به أمام برلمان كاتالونيا الأسبوع الماضي. ووجّه رسالة إلى رئيس الوزراء ورد فيها أنه «إذا أصرّت الحكومة على منع الحوار ومتابعة القمع، يمكن برلمان كاتالونيا، إذا اعتبر ذلك مناسباً، أن ينظّم تصويتاً على إعلان رسمي للاستقلال». وأسِف لأن مدريد لا تدرك «حجم المشكلة» و «ترفض الحوار».
وقال راخوي في بروكسيل أمس، أن التدابير التي سيتخذها تستند إلى المادة 155 من الدستور، والتي تجمّد الحكم الذاتي لكاتالونيا وتجيز فرض حكم مباشر على الإقليم، علماً أنها لم تُستخدم منذ صوغ إسبانيا دستوراً يعتمد لا مركزية موسّعة لأقاليمها ال17 عام 1978، بعد استعادتها النظام الديموقراطي إثر وفاة الديكتاتور الجنرال فرنشيسكو فرانكو عام 1975.
وأشار راخوي إلى أن ذلك سيحظى بدعم من الحزب الاشتراكي الذي يشكّل المعارضة الرئيسة، ومن حزب «سيودادانوس» (المواطنون) الذي ينتمي إلى تيار الوسط. ودعا إلى جلسة طارئة للحكومة اليوم.
وأكدت القيادية الاشتراكية كارمن كالبو أن الحكومة اتفقت مع حزبها على تنظيم انتخابات إقليمية في كاتالونيا، في كانون الثاني (يناير) المقبل، في إطار المادة 155.
لكن القيادي في «الحزب الشعبي» اليميني الحاكم فرناندو مارتينيز- مايو، لفت إلى وجود «هامش» لتجنّب تجميد الحكم الذاتي في كاتالونيا «طالما أن الاستقلال لم يُعلن، وإذا تراجع» بيغديمونت. وأضاف أن الأخير «يستطيع التصحيح» طالما لم تُعقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة الأمر، علماً أن الجلسة مرتقبة أواخر الشهر الجاري.
إلى ذلك، سحب مؤيّدون لاستقلال كاتالونيا مبالغ كبيرة أو رمزية من الأموال، احتجاجاً على الحكومة الإسبانية وعلى مصارف نقلت مقارها إلى خارج الإقليم.
وسحبت المحامية روزير كوبوس 1714 يورواً، وهو مبلغ يطابق سنة «حرب خلافة» أوصلت الملك فيليبي الخامس إلى الحكم، في موعد يعتبره الكاتالونيون رمزاً لخسارتهم استقلالهم. وقالت: «إنها طريقة للاحتجاج. لا نريد أن نلحق أي ضرر بالاقتصاد الإسباني أو الكاتالوني. إنها الطريقة الوحيدة ليعبّر فيها الكاتالونيون عن اعتراضهم على موقف الدولة الإسبانية».
وسحب جواكيم كوربي 155 يورواً، في إشارة إلى المادة 155 في الدستور. وقال: «إنه مبلغ رمزي للاحتجاج والضغط على الحكومة الإسبانية».
وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أكد أن «لا مجال لتدخّل الاتحاد» في أزمة كاتالونيا. وأضاف خلال قمة قادة الاتحاد في بروكسيل: «لن نخفي حقيقة أن الوضع مقلق. لكن ليس هناك مجال لوساطة أو لاتخاذ مبادرة أو لعمل دولي. لدينا جميعاً مشاعرنا وآراؤنا وتقويمنا، لكن من وجهة نظر رسمية لا مجال لتدخل الاتحاد الأوروبي في الأزمة».