«مجلس حقوق الإنسان» يعيّن مقرراً خاصاً في إيران

طهران، جنيف – أ ب، رويترز، أ ف ب - عيّن «مجلس حقوق الانسان» التابع للأمم المتحدة أمس، مقرراً خاصاً في شأن وضع حقوق الانسان في ايران.
وكان ل «هيئة حقوق الانسان» التي اصبحت لاحقاً «مجلس حقوق الانسان»، مقرران خاصان في شأن ايران، بين عامي 1984 و2002. لكن منذ العام 2002، لم تسمح ايران بتجديد آخر مهمة للمقرر الخاص في البلاد، ولم تتح أيضاً لأي من المقررين لدى الامم المتحدة بالتوجه الى البلاد منذ 2005.
وهذه المرة الأولى منذ تأسيس المجلس الجديد عام 2006، التي يُعيَّن مقرر خاص لدولة محددة.
وأُقرّ القرار بغالبية 22 صوتاً، في مقابل معارضة 7 وامتناع 14 عن التصويت. ولم تشارك 4 من الدول ال47 الأعضاء في المجلس. والقرار الذي قدمته السويد وساندته الولايات المتحدة، أيدته دول أخرى غير غربية بينها زامبيا وباناما وكولومبيا، فيما صوّتت ضده الصين وكوبا وباكستان وروسيا.
وأعلنت ايران وباكستان عن معارضتهما تعيين مقررين لحقوق الانسان، اذ اعتبرتا ذلك تدخلاً في شؤونهما الداخلية. وايران ليست عضواً في المجلس.
وسيُكلَّف المقرر التحقّق من اتهامات للنظام الايراني بانتهاك حقوق الانسان. وأعرب المجلس عن قلقه إزاء قمع السلطات الايرانية المعارضة، وارتفاع معدل الإعدامات، داعياً إياها الى التعاون من المقرّر.
وقالت المندوبة الأميركية إيلين دوناهوي: «الولايات المتحدة ودول شريكة أخرى قلقة جداً إزاء الوضع في ايران، حيث تدهور احترام حقوق الانسان في شكل دراماتيكي خلال السنوات الأخيرة».
ويأتي قرار تعيين مقرّر خاص، بعد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقد فيه ايران، وقُدِّم للمرة الأولى مباشرة ل «مجلس حقوق الانسان» في جنيف وليس امام الجمعية العامة في نيويورك.
في طهران، دعا رئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظام» هاشمي رفسنجاني حكومة خصمه الرئيس محمود أحمدي نجاد، الى التوقف عن الكذب وتضليل البلاد.
وفي رسالة الى مواطنيه لمناسبة رأس السنة الايرانية (نوروز)، قال رفسنجاني: «نشهد للأسف اعتماد مسؤولين وسائل غير لائقة، مثل بثّ أكاذيب وتقديم شعارات فارغة للشعب». وأضاف في الرسالة التي نشرها موقعه الالكتروني: «الشعب الايراني مثقّف ومطّلع ولا يستحق أكاذيب أو وعوداً يستحيل تطبيقها».
وأشار الى ان الخلافات السياسية في البلاد لم تعد فقط بين الحكومة والمعارضة، ويجب الامتناع عن إخفائها عن الشعب. وقال: «على المسؤولين الاستماع الى الانتقادات، وإما أن يُقنعوا المنتقدين بالمنطق، أو أن يصحّحوا سياساتهم».
وفي اشارة الى قمع احتجاجات المعارضة، أضاف: «ما يجب ألا نفعله قطعاً بوصفنا مسلمين، هو أن نتصرّف في شكل غير أخلاقي، واحتمال إلحاق العار بمجتمع إسلامي».
الى ذلك، أصدرت مواقع الكترونية معارضة بياناً مشتركاً اعتبر السنة الايرانية الجديدة التي بدأت في 21 من الشهر الجاري، «سنة معرفة وحرية». وورد في البيان: «مئة سنة من المقاومة والنضال ضد الاستبداد، علّمتنا أن المعرفة تشكّل عقب أخيل الديكتاتورية والاستبداد. نشر المعرفة يشكّل الآن بالنسبة إلينا مصدر القوة الأكثر قيمة، لمواصلة مسيرة الأمل الأخضر».
من جهة أخرى، أبلغ ابراهيم رئيسي نائب رئيس القضاء الايراني، محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس الايراني، ان الاتهامات بالفساد الموجهة ضده خطرة، وهو مُطالَب بالردّ عليها أمام محكمة.
ورحيمي مُتهم بسوء الادارة واختلاس 1.2 بليون دولار، مستخدماً شركة تأمين. لكنه ينفي الاتهامات، مؤكداً ان المبلغ وُزِّع بين أنصار نجاد وأُنفق خلال حملة الأخير لاعادة انتخابه عام 2009.
الى ذلك، أكد محمد رضا يزدي نائب قائد «الحرس الثوري» للشؤون القانونية، ان النشاطات الاقتصادية ل «الحرس» تتمّ استناداً الى أوامر مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامئني، وأن لا غموض فيها.
وقال ان الادارة المالية ل «الحرس» واستثماراته، هي نتيجة لخطة عمل وضعها خامنئي، مشدداً على التزامه الشفافية. وأضاف: «لم تطلب أي هيئة إشراف أو حتى المعارضة، تحقيقاً في النشاطات الاقتصادية للحرس». لكنه أقرّ بأن «أعداءً وأصدقاءً» أثاروا شكوكاً في شأن المصادر المالية ل «الحرس». وتُقدّر استثمارات «الحرس» ببلايين الدولارات، في ايران وخارجها.
على صعيد آخر، وجّهت هيئة محلفين عليا اتحادية في ميامي اتهامات الى اربعة من أفراد عائلة كولومبية بمحاولة تصدير 22 محركاً لمقاتلات «أف-5» الى ايران.
وتفيد لائحة الاتهام بأن فيليبي إيتشفيري وثلاثة من أقاربه تآمروا لبيع عميل سري أميركي، محركات المقاتلات في مقابل 320 الف دولار، ووافقوا على مساعدة العميل في تصدير المحركات من ميامي الى ايران عبر بنما. ورجّح مسؤولون أميركيون ان يكون إيتشفيري في كولومبيا، فيما اعتُقل أقاربه الثلاثة.
ويمنع حظر تجاري أميركي مفروض على طهران، تصدير أي بضائع او تكنولوجيا او خدمات، ما عدا استثناءات محدودة، من الولايات المتحدة الى ايران، ما لم تحصل على إذن خاص. ويواجه المتهمون إذا دينوا، عقوبة تصل الى السجن 35 سنة.