رفسنجاني يخسر رئاسة «مجلس الخبراء» ... والشرطة تفرق تظاهرة في طهران

كرّس انسحاب الرئيس الايراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني من انتخابات رئاسة «مجلس خبراء القيادة» أمس، لمصلحة رجل الدين محمد رضا مهدوي كني، إقصاءه تدريجاً من مواقع بارزة يشغلها في النظام، تحت وقع ضربات متتالية يتلقاها من أنصار الرئيس محمود أحمدي نجاد.
في غضون ذلك، أفاد موقع «كلمة» التابع لزعيم المعارضة مير حسين موسوي، ان قوات الامن الايرانية اطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة اثناء محاولتهم التظاهر في طهران امس.
وذكر الموقع ان «قوات الامن اغلقت الطرق المؤدية الى ساحة الثورة (انقلاب) وسط طهران واطلقت الغاز المسيل للدموع مرات عدة على الناس اثناء محاولتهم القيام بتظاهرة مناوئة للحكومة».
واوضح الموقع من جهة ثانية ان موسوى موجود مع زوجته زهرة رهنورد في منزلهما ولم يُسجنا، مشيراً الى انهما قيد الإقامة الجبرية. وأضاف: «نصحّح نبأ نقلهما الى السجن، ونعتذر عن هذا الخطأ».
ونفت السلطات الإيرانية سجن موسوي والزعيم الآخر للمعارضة مهدي كروبي، منذ منتصف شباط (فبراير) الماضي.
وفي إشارة الى قادة المعارضة، اعتبر المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي أن «لتيار الفتنة الجديد مواصفات خاصة»، مشدداً على أن «المرحلة الجديدة من الفتنة لن تحقق أي شيء». وقال: «إدارة الفتنة ذهبت الآن الى خارج الحدود».
وتحدثت مواقع للمعارضة عن اعتقال 9 رجال وامرأة في ساحة ولي عصر في طهران، خلال تظاهرة للإصلاحيين إحياءً ل»اليوم العالمي للمرأة» وللمطالبة بإطلاق موسوي وكروبي وزوجتيهما. ونشرت السلطات عناصر أمن في الساحات الرئيسة بالعاصمة، في محاولة لمنع التظاهر. وأفاد موقع «كلمة» بأن قوات الأمن أطلقت غازاً مسيلاً للدموع لتفريق أنصار المعارضة.
من جهة أخرى، لم يخفِ رفسنجاني استياءه من «تصرفات» لإقصائه من انتخابات «مجلس الخبراء»، معتبراً أنها «تعارضت مع القيم التي جاءت بها الثورة». وقال في افتتاح اجتماع المجلس انه لمس خلال الشهور الأخيرة «حراكاً إعلامياً محموماً في شأن رئاسة مجلس الخبراء، كان مضرّاً ولمست فيه خطراً لم أستطع حله». ولفت الى «جهد منظم للتأثير علي انتخاب رئاسته»، مؤكداً عدم رغبته في تولّي أي منصب «إذا لم يكن مسؤولية شرعية ووطنية».
وأضاف: «الانقسام أصبح خطراً جداً، ويجب أن يؤخذ على محمل الجد. يجب أن نتحلى باليقظة من أجل إبقاء على الناس متحدين». وزاد: «إذا كان هو (مهدوي كني) مستعداً ويقبل تحمّل المسؤولية، لن أرشّح نفسي بكلّ تأكيد، من أجل تجنّب الخلافات ولئلا تتعرّض هذه المؤسسة المقدسة للضرر من جانبي».
وفي إشارة الى نجاد وأنصاره، قال رفسنجاني: «بعض (المسؤولين) يريدون احتكار القيادة، لكنه خطأ فادح، إذ أن المرشد الأعلى (علي خامنئي) أسمى من السياسات الفئوية». وأشار الى «تضرّر الأخلاق في المجتمع، وبثّ مسؤولين بارزين أكاذيب».
وانتُخب مهدوي كني رئيساً للمجلس لمدة سنتين، بحصوله على 64 صوتاً من أصل أصوات 83 عضواً حضروا الجلسة. ويضمّ المجلس 86 «مجتهداً» من كلّ المناطق الإيرانية.
ومهدوي كني (79 سنة) رجل دين محافظ، معتدل، وأمين «تجمع العلماء المناضلين» ويُعتبر من الرعيل الأول الذي أحاط بمؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني، ومن المقرّبين لرفسنجاني، وحاول التوسط لتحقيق مصالحة وطنية بعد الاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة العام 2009، لكنه تراجع بسبب ضغوط مورست عليه.
واعتبر النائب المتشدد محمود أحمدي بيقاش ان رفسنجاني دفع ثمن امتناعه عن إدانة قادة المعارضة، قائلاً: «أعضاء مجلس الخبراء أظهروا أنهم روّاد في مواجهة الأعداء والمحرّضين على الفتنة، وروّاد في إطاعة أوامر المرشد الأعلى».
لكن ثمة اعتقاداً بأن رفسنجاني قرأ بدقة الرسائل التي وجهّها إليه خصومه، خصوصاً بعد أنباء عن توقيف ابنته فائزة الشهر الماضي، في أحد شوارع العاصمة.
وتعتقد مصادر بأن خطوة رفسنجاني اتّسمت بكثير من الذكاء، إذ ترفّع أولاً عن الدخول في معركة غير محسوبة النتائج، ووجّه رسالة واضحة للشعب والقيادة مفادها أنه يتعاطي إيجاباً مع الأحداث التي تمرّ بها إيران، وان «المصلحة العليا للبلاد يجب أن تبقي الأهم في الحياة السياسية»، إضافة إلى إبعاده شبح الانشقاق عن «مجلس الخبراء».
وترى المصادر ان رفسنجاني كسب في خطوته تعاطف الرأي العام، لإبقاء تاريخه ناصعاً «أمام الضغوط التي تُمارَس عليه» منذ أكثر من سنة.
والضغوط التي مارسها مقرّبون من نجاد، أدت أخيراً الى استقالة محسن هاشمي نجل رفسنجاني، من إدارة مؤسسة «مترو طهران» التي عمل فيها 18 سنة. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، اصدر القضاء الإيراني مذكرة بتوقيف مهدي هاشمي النجل الآخر لرفسنجاني، لاتهامه بمساندة المعارضة. ويقيم مهدي في لندن منذ سنة ونصف السنة.
ورأس رفسنجاني (77 سنة) «مجلس الخبراء» منذ العام 2007، ويملك المجلس سلطة تعيين المرشد وعزله، لكنه لم يُمارس هذه السلطة منذ تأسيسه في 1983.
وأعلن رفسنجاني انه سيتعاون مع الرئاسة الجديدة للمجلس الذي سيبقى عضواً فيه، لكنه لم يوضح هل يبقي رئيساً ل «مجلس تشخيص مصلحة النظام» الذي يُعتبر أعلي لجنة استشارية للمرشد، ويحسم الخلافات بين البرلمان و»مجلس صيانة الدستور».