النفط في أسبوع - إفلاس «جنرال موتورز»

شكّل إعلان «جنرال موتورز» إفلاسها الأسبوع الماضي حدثاً اقتصادياً تاريخياً مهماً، إذ تعتبر هذه الشركة، عماداً رئيساً للاقتصاد الأميركي منذ تأسيسها قبل 77 سنة، وإن لم يكن الإعلان مفاجئاً، بل كان، في الحقيقة، متوقعاً. بدأت مشاكل «جنرال موتورز» أوائل ستينات القرن الماضي عندما شيدت «تويوتا» أول مصانعها في الولايات المتحدة وبدأت تصنع السيارات الصغيرة الاقتصادية وتسويقها في السوق الأميركية، وأخذت سياراتها تجذب اهتمام المستهلك الأميركي في حينه على حساب السيارات الأميركية الأكبر والأغلى ثمناً. وبدأ النفور من السيارات الفارهة التي تنتجها «جنرال موتورز» والإقبال أكثر وأكثر على السيارات الاقتصادية مع ارتفاع أسعار البنزين في العقود التالية.
تنتج «جنرال موتورز» السيارات التالية في الولايات المتحدة ودول أخرى في أوروبا وآسيا أو تشارك في إنتاجها: «بويك»، «شفروليه»، «كاديلاك»، «جي إم سي»، «جي إم دايو»، «هامر»، «أولدزموبيل» «أوبل»، «بونتياك»، «ساب»، «ساتورن» و «فوكسهول». وقد بيعت أخيراً «أوبل» إلى شركة صناعية نمسوية – كندية و «هامر» إلى شركة صناعية صينية.
لا يعني إشهار إفلاس الشركة بحسب الفصل 11 توقفها عن العمل، إذ ان قانون الإفلاس الأميركي بحسب هذا الفصل يمنحها لبيع بعض أصولها وممتلكاتها، وإعادة هيكلة ديونها، وإلغاء بعض عقودها وإغلاق بعض عملياتها. والأهم أنه يضعها تحت رقابة المحاكم المختصة لحمايتها من الدائنين. ويُتوقع ان تبلغ فترة إعادة الهيكلة هذه بين شهرين وثلاثة في الأحوال العادية. لكن نظراً إلى الحجم الكبير لشركة «جنرال موتورز»، يُعتقد ان تطول الفترة أكثر وقد تمتد إلى سنوات.
في الوقت ذاته، تضخ الحكومة الأميركية نحو 50 بليون دولار لمساعدة الشركة في أزمتها الحالية. كما تتملك فيها موقتاً نحو 60 في المئة من الأسهم ما يعني أنها ستتولى قيادة دفتها إلى ان تستطيع الخروج من أزمتها، وهذا يعني رسم سياسات مهمة لإعادة هيكلة الشركة وربحيتها. وطلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من اللجنة الحكومية المشرفة على إعادة هيكلة «جنرال موتورز» تنفيذ الآتي: «الوصول إلى حل تجاري لا يستدعي مساعدات حكومية طويلة الأمد». يُذكر ان الشخص المسؤول عن إعادة هيكلة «جنرال موتورز» شاب قانوني من خريجي «جامعة يال» عمره 31 سنة ويُدعى براين ديس. وهذه هي الوظيفة الأولى له في الحكومة الأميركية.
تعني إعادة هيكلة الشركة في الأساس العمل على تغيير نوعية السيارات التي تنتجها وترغيب المستهلكين في طرازات جديدة. ماذا يعني هذا في ظل سيطرة حكومية على إدارة «جنرال موتورز»؟ ان لدى إدارة الرئيس أوباما أجندة علنية لترشيد استهلاك وقود السيارات في حلول 2016، يدعمها أعضاء الكونغرس الديموقراطيون. ومعروف ان قطاع المواصلات هو السوق العالمية الرئيسة لاستهلاك منتجات النفط. ومن ثم برز اهتمام كبير بهذا الموضوع. وتستهلك الولايات المتحدة لوحدها نحو تسعة ملايين برميل يومياً من البنزين والديزل.
السؤال المهم هنا: ما هو أثر إعادة هيكلة «جنرال موتورز» وتصنيعها للسيارات الاقتصادية بدلاً من الفارهة في استهلاك الوقود؟ طبيعي ان تغيير أنواع السيارات الأميركية الفارهة سيؤثر سلباً في معدلات الاستهلاك، لكن ليس إلى درجة تُوصَّف ويُتحدَّث عنها.
لقد تقلصت حصة «جنرال موتورز» في السوق الأميركية للسيارات من نحو 50 في المئة أواسط ستينات القرن العشرين إلى نحو 20 في المئة حالياً، وعلى رغم ذلك – أي على رغم الزيادة الملحوظة في استعمال السيارات الاقتصادية الأجنبية، بدلاً من الأميركية الفارهة في الولايات المتحدة، ارتفع معدل استهلاك وقود السيارات في البلاد في العقود الماضية. والسبب في ذلك زيادة السيارات وعدد الرحلات. أما على الصعيد العالمي، فمن الأسباب الرئيسة وراء زيادة استهلاك الطاقة ارتفاع عدد السكان وتحسن مستوى المعيشة اللذان يستتبعان، مثلاً، زيادة في استعمال الثلاجة ومكيف الهواء وتعدداً في السيارات لدى العائلة الواحدة.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة