أزمتا البرتغال واليابان تنعكسان سلباً على اليورو

لندن - رويترز - تراجع اليورو أمس أمام مجموعة عملات، قبل تصويت حاسم للبرلمان البرتغالي، يمكن أن يؤدي إلى إسقاط الحكومة، ما يذكر المستثمرين بخطورة أزمة الديون الأوروبية. وهدد رئيس الوزراء البرتغالي بالاستقالة في حال لم تصوت المعارضة لمصلحة أحدث إجراءات التقشف الحكومية المقترحة.
وأدت أزمة البرتغال السياسية والمالية إلى انخفاض اليورو نحو سنت عن أعلى مستوياته منذ أربعة شهور ونصف شهر، والذي سجله أول من أمس عند 1.4249 دولار. ويتابع المتعاملون استمرار التوترات في ليبيا والشرق الأوسط، والموازنة البريطانية، ووقائع آخر جلسات «بنك إنكلترا المركزي»، واحتمال تدخل اليابان في الأسواق مجدداً لمنع عملتها من الصعود في شكل مبالغ فيه. وفي ظل الغموض والإحجام الواسع عن المخاطرة، ارتفع الفرنك السويسري والين على رغم احتمال تدخل البنك المركزي الياباني.
وقال محلل العملات في «أوني كريديت» في ميلانو روبرتو مياليش: «ستؤثر أزمة البرتغال على سعر اليورو أمام الدولار، ما يعيد أزمة الديون إلى دائرة الضوء بالتزامن مع اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، لكن احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في نيسان (أبريل) سيحتوي الأنباء السلبية المتعلقة باليورو»، مستبعداً انخفاضه عن 1.4050 دولار. ويرجح أن يتفق الزعماء الأوروبيون، خلال قمة تعقد اليوم، على تفاصيل صندوق لإنقاذ المنطقة من الديون.
وانخفض اليورو 0.2 في المئة أمام الدولار مسجلاً 1.4165 دولار، و0.5 في المئة أمام الين، ليصل إلى 114.45 ين، كما هبط 0.5 في المئة أمام الفرنك السويسري مسجلاً 1.2753 فرنك.
واعتبر وزير المال البريطاني جورج أوزبورن أن موازنة عام 2011 - 2012 تدعم النمو، لكن شكك محللون في ما يمكن أن يفعله في ظل حملة لخفض الإنفاق العام.
وتراجع الاسترليني 0.1 في المئة إلى 1.6355 دولار، وهبط الدولار 0.2 في المئة أمام الين وبلغ 80.81 ين، مع استمرار حذر المتعاملين إزاء شراء العملة اليابانية بعد تدخل مجموعة السبع ببيعه الأسبوع الماضي في أول تدخل مشترك منذ أكثر من عشر سنوات.
ويساور المتعاملين قلق من عودة السلطات اليابانية إلى بيع الين بقوة، خصوصاً عند سعر أدنى من 80.50 ين للدولار.