مزيد من المساعدات الأميركية للأردن

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، أن الحكومة «ماضية في تنفيذ مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص، وذلك على رغم استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين، من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وخطة عمل الحكومة المتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي (2017- 2019)». ولم يغفل أيضاً «تنفيذ برنامج يحفز النمو الاقتصادي لعامي 2018- 2022، والمستند إلى وثيقة الأردن 2025، ويتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار».
وعرض خلال لقائه وفداً من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي، الذي يزور الأردن حالياً موجزاً حول التحديات الاقتصادية التي تواجهه.
وأشار إلى «متابعة أهم مخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل) ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وبرنامج الإنفاق الرأسمالي الذي ستعزز تنفيذه أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs)». ولفت أيضاً إلى «مخرجات تطوير القضاء استناداً إلى لجنة الملكية، واستمرار مسار الإصلاح السياسي، وتنفيذ خطة الاستجابة للتعامل مع الأزمة السورية، فضلاً عن تحقيق السلام والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف وحوار الأديان والحضارات».
وتحدّث الفاخوري عن تداعيات الأوضاع في المنطقة واستضافة أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين، التي «زادت الأعباء على الموازنة»، مشدداً على أهمية «استمرار مساندة المجتمع الدولي في هذا المجال». ورأى أن الأردن «نجح في الحفاظ على منعته»، مثمناً «دعم الجانب الأميركي التاريخي وزيادة المساعدات خلال السنوات الماضية».
واعتبر الفاخوري أن الأردن «وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين»، مؤكداً أهمية «استمرار دعم الأردن وزيادة مستوياته لتمكينه من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات المضيفة». وأعلن أن الاستثمار في الأردن واستقراره «أمر مهم جداً للحفاظ على منعة الأردن في ظل هذه الظروف، إذ نتطلع إلى استمرار دعم الشركاء لتضييق الفجوة التمويلية، من خلال منح إضافية لدعم الموازنة والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين، للتمكّن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المضيفة واللاجئين».
وعن برامج المساعدات الأميركية للمرحلة المقبلة، رأى الفاخوري ضرورة «استجابتها للأولويات الوطنية، إذ بوشر العمل على تجديد مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية المقدمة للأعوام الخمسة المقبلة، مع التركيز على دعم الموازنة وقطاعات محددة ذات ميزة تنافسية بما يكفل حفز الاقتصاد».
وأعلن أن مجموع المساعدات الأميركية الأساسية «ستصل إلى نحو 1.3 بليون دولار هذه السنة، تقديراً لدور الأردن المحوري بقيادة جلالة الملك والأعباء التي يتحملها، والنموذج الإصلاحي والتنموي الأردني».
وأشاد الأعضاء في الوفد الضيف ب «دور الأردن وبرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في المملكة، والتي ساهمت في جعل الأردن نموذجاً في المنطقة».