محافظ «ساما»: الأثر المالي للتجاوزات في «البنك الفرنسي» محدود

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي، أن المؤسسة تجري كثيراً من الإجراءات والتحقيقات التي قادت إلى الكشف عن التجاوزات في البنك السعودي الفرنسي أخيراً، لكنه أكد أن الأثر المالي للتجاوزات محدود ولا يؤثر في الودائع بالبنك، مفيداً أن القضية اكتشفت منذ ثلاثة أشهر. وأكد أن المؤسسة لا تمانع في رفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي إذا وجدت حاجة إلى ذلك، لمقابلة حاجات الاقتصاد.
وقال الخليفي، في مقابلة مع «العربية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن البنوك اجتازت اختبارات الضغط، ولا قلق من القروض المتعثرة. وعن الاندماجات في القطاع المصرفي، أكد محافظ «ساما» أن الرؤية بشأن اندماج «ساب» و«الأول» ستتضح بنهاية العام، كاشفاً أن بنكين في المنطقة ومصرفاً آسيوياً في مراحل متقدمة من الحصول على تراخيص في المملكة.
وفي سياق متصل، قال الخليفي إن نمو القطاع غير النفطي تحسّن إلى 0.6 في المئة في النصف الأول، مشدداً على أن القطاع غير النفطي سيقود النمو الاقتصادي في المملكة.
وشدد الخليفي على أن لا قانون جديداً لتنظيم قطاع التأمين، قائلاً: «نتشدد أكثر في الرقابة على شركات التأمين، ونحن نشجع الاندماج».
ولفت إلى أن القطاع غير النفطي نما بمتوسط 3.5 في المئة في السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أن القطاع غير النفطي مازال محركاً جيداً للنمو الاقتصادي.
من جانب آخر، أكد الخليفي أن خطط التحول الوطني ومشاريع الإسكان تتيح فرصاً كبيرة للإقراض، لافتاً إلى نمو قطاع الإسكان بنسبة 16 في المئة سنوياً بنهاية الربع الثالث.