أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أحمد الخليفي، أنه لا مانع من رفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي إذا وجد حاجة لذلك، لمقابلة احتياجات الاقتصاد. وقال، في مقابلة تلفزيونية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين: إن نمو القطاع غير النفطي تحسن إلى 0.6% في النصف الأول، مشدداً على أن القطاع غير النفطي سيقود النمو الاقتصادي في المملكة. وأشار إلى أن البنوك قد اجتازت اختبارات الضغط، وإنه لا يوجد قلق من القروض المتعثرة. وبشأن الاندماجات في القطاع المصرفي، أكد الخليفي أن الرؤية بشأن اندماج «ساب» و«الأول» تتضح بنهاية العام، كاشفاً أن بنكين في المنطقة ومصرفا آسيويا في مراحل متقدمة من الحصول على تراخيص في المملكة. وكشف الخليفي أن «ساما» تجري الكثير من الإجراءات والتحقيقات قادت إلى الكشف عن التجاوزات في البنك السعودي الفرنسي أخيراً، لكنه أكد أن الأثر المالي للتجاوزات محدود ولا يؤثر على الودائع في البنك. وشدد الخليفي على أنه لا قانون جديد لتنظيم قطاع التأمين، قائلا: «نتشدد أكثر في الرقابة على شركات التأمين، ونحن نشجع الاندماج». ولفت إلى أن القطاع غير النفطي نما بمتوسط 3.5% في السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أن القطاع غير النفطي ما زال محركا جيدا للنمو الاقتصادي. من جانب آخر، أكد أن خطط التحول الوطني ومشاريع الإسكان تتيح فرصا كبيرة للإقراض، لافتاً إلى نمو قطاع الإسكان بنسبة 16% سنويا بنهاية الربع الثالث. يذكر أن نسبة الودائع الآجلة والادخارية لدى المصارف السعودية ارتفعت بنهاية شهر أغسطس الماضي إلى نحو 484.69 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوياتها منذ بداية العام مشكلة نسبة 29.93%، من إجمالي الودائع البالغة 1.62 تريليون ريال. وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فإن الودائع الآجلة والادخارية شكلت مطلع العام 27.4 % من إجمالي الودائع قبل أن ترتفع إلى 29.9 % في أغسطس الماضي. وسجلت الودائع الادخارية والآجلة في أغسطس الماضي نموا قدره 6.5%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة حينها نحو 455.20 مليار ريال بفارق بلغ 29.5 مليار ريال، في حين سجلت نموا 1%، مقارنة بالشهر السابق له، لتواصل نموها للشهر الرابع على التوالي.
