شدد أصحاب أعمال على أن الأمر الملكي برفع معدلات السعودة وتوطين الوظائف سيحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد السعودي، وسينقل السعودية في السنوات القليلة المقبلة إلى مصاف دول العالم الأول، إذ سيخفض معدلات البطالة الموجودة في الفترة الحالية. وأكدوا في حديثهم إلى «الحياة» أن توجه الحكومة بربط توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص سيدعم بقوة الاقتصاد السعودي، على اعتبار أن ذلك سيحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد المحلي ويرفع مستوياته إلى أعلى، مشيرين إلى أن التوطين مطلب وطني، إضافة إلى كونه مطلب التجار كونه سيحد من العمالة الوافدة وقدومها بكثرة كما هو موجود حالياً. وأكد عضو اللجنة التجارية بغرفة جدة مازن يوسف صالح، أن الأمر الملكي برفع معدلات السعودة والاجتماع مع رجال الأعمال لمناقشة ذلك والعمل على تنفيذه سيحدث نقلة نوعية كبيرة في توطين الوظائف، وسيوفر فرص عمل للشباب السعودي المقبل للعمل، مشيراً إلى أن رفع نسبة السعودة في القطاع الخاص مطلب وطني، إضافة إلى أهميته الكبيرة للتاجر، على اعتبار أن بقاء السعودي في العمل لسنوات عدة من دون الحاجة إلى استقدام عمالة أخرى سيوفر الكثير من الجهد والمال. وقال صالح إن القرارات الأخرى الكريمة المتضمنة تحديد الحد الأدنى للأجور ب3000 ريال، وتثبيت غلاء المعيشة إضافة إلى صرف 2000 ريال للباحثين عن العمل سيسهم في إحداث قوة اقتصادية كبيرة في البلد، موضحاً أن «عدد طالبي العمل السعوديين المسجلين لدى مكاتب العمل المنتشرة في مناطق المملكة بلغ أكثر من 147 ألفاً، فضلاً عن السعوديين الذين قدموا على وزارة الخدمة المدنية أو القطاع الخاص مباشرة، فيما تشير إحصاءات تقديرية إلى أن عدد العاطلين عن العمل في المملكة يصل إلى 500 ألف ما بين رجل وامرأة. وطالب بضرورة تقنين عملية الاستقدام من الخارج وتهيئة الشباب السعودي مهنياً، وذلك من خلال إكسابهم المهارات العملية والسلوكية، ما يعزز قدراتهم التنافسية في الحصول على فرص عمل مناسبة وخلق قيمة مضافة للمنشآت التي يعملون فيها، والتدرج في عملية التوطين، ووضع معايير مناسبة تأخذ في الاعتبار حجم المنشأة ونوع النشاط والمهن المطلوب توطين وظائفها. وحث على أهمية توفير المعلومات والإحصاءات الدقيقة حول سوق العمل وإتاحتها للجميع، بما في ذلك معدلات البطالة وأعداد طالبي العمل ومؤهلاتهم والوظائف المتاحة في السوق وغيرها من المعلومات المهمة. وزاد: «ستسهم القرارات في تحول السعودية إلى العالم الأول في فترة وجيزة متخطية سنوات عدة على اعتبار القوة الاقتصادية التي تشهدها السعودية حالياً وستشهدها في الأعوام المقبلة». من جهته، كشف التاجر وائل منصور أن قرار الملك الحكيم برفع معدلات السعودة بالاجتماع مع رجال الأعمال يعطي دلالة واضحة باهتمام الدولة بالشباب المقبل على العمل، وتوفير فرص العمل المناسبة بحد أجور مناسب، مشيراً إلى أن هذا التوجه يؤكد سعي الدولة لربط القطاع الخاص بالحكومي من ناحية التوظيف، ما يسهم في رفع قوة الاقتصاد السعودي. وأوضح أن أي قرار يصدر من الرجل الأول في الدولة سيكون صداه وتنفيذه على وجه السرعة، وأمر تنفيذه سيكون بشكل مباشر لن يتجاوز الشهرين على أقل تقدير، وليس كالدراسات السابقة في موضوع رفع نسبة السعودة في القطاع الخاص التي لم تنفذ بعضها. وأكد منصور أن المطلب الأول والأخير في رفع معدلات السعودة يستهدف الاقتصاد السعودي الذي سيتحول في سنوات قليلة مقبلة لن تتجاوز خمس سنوات إلى العالم الأول، بتضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص، إضافة إلى العوائل السعودية، مشدداً على ضرورة اتخاذ عدد من السياسات والأنظمة التي تنظم سوق العمل وتحقق الموازنة في الحقوق والواجبات التي تبين للعامل ورب العمل أهمية التعليم والتدريب والتأهيل المهني والوظيفي الذي يتوافق مع حاجات سوق العمل. من جانبه، شدد عضو اللجنة التجارية بغرفة جدة عبدالله إبراهيم عبدالرحيم، أن أمر الملك عبدالله القاضي برفع معدلات السعودة في الوظائف سيسهم في تعجيل تنفيذ الدراسات السابقة المعدة بتوطين الوظائف التي لم تر النور بعد. وقال: «تم التباحث في فترة سابقة مع وزيري التجارة والعمل لبحث إيجاد آليات ودراسات متخصصة في توطين الوظائف وسعودتها»، مشيراً إلى أن التباحث سيستمر بعد صدور هذا الأمر الكريم وتطبيقه فعلياً وعملياًً على أرض الواقع.
