أوامر ملكية لضبط الأسواق... و«التشهير» بالمتلاعبين... وتوفير فرص عمل للمواطنين

أكد مسؤولون ورجال أعمال أهمية القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، مشددين على أنها تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد السعودي، إذ ستزيد من رفاهية المواطن، حيث تواكب تطلعاته، كما أنها ستقود إلى نهضة الوطن في المجالات كافة.
وأوضحوا في حديثهم ل «الحياة» أن الأوامر الملكية تعبر عن حرص خادم الحرمين الشريفين على المواطنين، وتوفير فرص العمل الكريمة لهم، إضافة إلى الخدمات الصحية، والقضاء على مشكلة السكن التي تؤرق الكثير من المواطنين، كما أنها ستقود إلى انضباط الأسعار، خصوصاً الأمر الملكي المتعلق بالرقابة على الأسعار من خلال استحداث 500 وظيفة رقابية، والتشهير بالمتلاعبين بالأسعار مع رفع تقارير شهرية للملك بهذا الخصوص، وهو ما سيسهم إجمالاً في توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار عادلة.
ووصف رجال أعمال القرارات الملكية بأنها قرارات «تاريخية»، واتسمت بالبعد الاستراتيجي والشمولي، إذ أكدت الاهتمام بدعم كل قطاعات الدولة العلمية منها والصحية والخدمية، وغيرها من القطاعات الأخرى، وشددوا على أن الأوامر تعالج قضية البطالة، وترفع معدلات السعودة وتوطين الوظائف، ما يحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد السعودي.
وأوضحوا أن الأمر الملكي برفع معدلات السعودة والاجتماع مع رجال الأعمال لمناقشة ذلك والعمل على تنفيذه سيحدث نقلة نوعية كبيرة في توطين الوظائف، وسيوفر فرص عمل للشباب السعودي المقبل على العمل، مشيرين إلى أن رفع نسبة السعودة في القطاع الخاص مطلب وطني.
واعتبروا أن المطلب الأول والأخير لرفع معدلات السعودة يستهدف الاقتصاد السعودي الذي سيتحول في سنوات قليلة مقبلة لن تتجاوز خمس سنوات إلى العالم الأول، بتضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص.
واستبشر المواطنون بالقرارات الملكية، خصوصاً المتعلقة بمراقبة الأسواق والتشهير بالمتلاعبين، واعتبروا أنها تصب في مصلحة المواطن مباشرة، مشيرين إلى أن ذلك سيحد من انفلات الأسعار.