زيادة تكلفة «الوافدة» ترهق المنشآت الصغيرة وتدفع إلى التسرب

اعتبروا أنه افتقد للدراسة والموضوعية.. سيدات ورجال أعمال ل «عكاظ» :

أثار قرار رفع تكلفة العامل الأجنبي إلى 2400 ريال سنويا ردود أفعال متباينة من سيدات ورجال الأعمال حول جدوى القرار وفعاليته نحو توطين الوظائف.
وقالت سيدة الأعمال في قطاع خدمات العمرة وإدارة الفنادق الدكتورة نائلة عطار إنه كان ينبغي التطبيق التدريجي للقرار وعدم التسرع، مضيفة أن المشهد الاقتصادي سيتأثر بنسبة 50 في المئة من جانب زيادة أسعار السلع على المستهلكين. ورأت أن هذا القرار قد يدفع بعض الشركات العالمية في السوق المحلي إلى عدم التوطين خوفا من التسرب الوظيفي للعاملين من الكوادر الوطنية.
من جانبها، أيدت رئيسة مركز السيدة فاطمة الزهراء لسيدات الأعمال في غرفة مكة دلال كعكي القرار ولكن للشركات الكبرى، مسجلة اعتراضا على تطبيقه في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، معتبرة أن تطبيقه على الشركات الكبرى يعد من الحوافز التشجيعية نحو توطين الوظائف وتحقيق التوازن بين الدخل والإيراد.
بدورها، وصفت عضو مجلس إدارة غرفة جدة الدكتورة عائشة نتو القرار بالإيجابي لمساهمته في توطين الوظائف وتوظيف الباحثات والباحثين عن عمل في القطاع الخاص خصوصا.
فيما أبدت شابة الأعمال رانيا السليماني تخوفها من الآثار السلبية للقرار، ورأت أنه يشكل عبئا اقتصاديا خصوصا على المنشآت الصغيرة التي يديرها شباب وشابات الأعمال، لأنه سيخل بميزانياتها.
أما رجل الأعمال إبراهيم سبيعي فرأى أن القرار كان مفاجئا وجاء بتوقيت غير مناسب، كما أنه افتقد للدراسة الموضوعية من خلال اللجان المختصة في الغرف التجارية، أو مع رجال الأعمال. وأضاف أنه كان من الممكن عقد ورش عمل لتدارسه، ومعرفة مدى تأثيره على النشاطات الصناعية والتجارية والاقتصادية، معتبرا أنه سيكون في وضعه الحالي دافعا لزيادة الأسعار؛ لأن زيادة التكلفة ستضاف في النهاية على المنتج النهائي. وتوقع أن تعيد وزارة العمل النظر في القرار، كون ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وفي مصلحة أصحاب الأعمال والمواطن على السواء.
أما أستاذ التسويق في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله تركستاني، فوصف قرار رفع رسوم العمالة بغير المدروس، داعيا إلى إعادة النظر فيه تحقيقا للمصلحة العامة التي ترفض مثل هذه القرارات، والتي من شأنها أن تنعكس سلبيا على أسعار المنتجات في نهاية الأمر، وتضر بالمستهلك، الذي لا يزال يعاني من ارتفاع كثير من المنتجات الاستهلاكية. وقال «أتصور أن من شأن مثل هذا القرار الإضرار ببيئة الاستثمار والحد من توسعها، وفي نهاية الأمر رأس المال (جبان) ويبحث عن البيئة الآمنة».
من جهة آخرى، انتقد صالح بن ناصر السريع، الرئيس التنفيذي لمجموعة السريع قرار وزارة العمل القاضي بزيادة رسوم رخصة العمل 200 ريال شهريا بمجموع 2400 ريال سنويا عوضا عن 100 ريال، وقال ل «عكاظ» إنه تم تفعيله بدون استشارة أو تنسيق مع المعنيين، مثل الغرف التجارية ورجال الأعمال، واعتبر أنه سيكون له أثر سلبي على الوطن والمواطن، من خلال ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وإسهامه بشكل أو بآخر في زيادة معدلات البطالة السعودية. ورأى أن القرار من شأنه تعطيل إيجابيات برنامج نطاقات. وقال إن توقيت تفعيله غير موفق خصوصا أنه يجيء في وقت حسمت الشركات والمؤسسات أمر ميزانياتها للعام الجديد. مطالبا بإعادة نظر في القرار الذي قال إن فيه ثغرات لم يتم شرحها للقطاع الخاص بشكل يحقق الفهم والاستيعاب الكامل لكيفية معالجته للتأثيرات السلبية. وانطلاقا من هنا رفعنا خطابا إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة الشيخ صالح بن عبدالله كامل وطلبنا فيه التحرك من خلال القنوات الرسمية على وقف العمل بهذا القرار غير المدروس بعناية، والاستمرار بالرسم السابق وتوصيل صوت بيوت التجارة بأهمية الاسترشاد بالغرف التجارية ورجال الأعمال في المملكة من التجاريين والصناعيين، للخروج بتوصيات ومقترحات إيجابية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، قبل الخروج بقرار له بعد وأثر استراتيجي.
وأوضح أن السلبية في القرار تكمن في أن وزارة العمل فعلت هذا القرار بدون التشاور مع الغرف التجارية الصناعية في المملكة والتي تمثل القطاع الخاص وهو المعني الرئيسي بهذا القرار، والقطاع الخاص لديه والحمد لله الولاء التام لهذا الوطن الغالي وهو شريك في مسيرة التنمية وله اعتباراته الخاصة، لذلك كنا نتمنى من وزارة العمل المبادرة لاستشارتنا واستمزاج آرائنا والأخذ بمقترحاتنا المتعلقة بمثل هذه القرارات المفصلية والمؤثرة في سوق العمل السعودي، مشيرا إلى أن رفع تكلفة العمالة سيكون سببا مباشرا في رد فعل مباشر من القطاع الخاص برفع الأسعار التي سيكون لها دور مباشر في غلاء المعيشة، وربما تساهم في زيادة فرص التضخم، ما يحمل المواطنين أعباء إضافية لبعض المنتجات والخدمات ناهيك عن ارتفاع الأسعار العالمي.