رجال أعمال عسير يهاجمون قرار رفع رسوم رخص العمل في "الغرفة"

أكدوا أنه سيسهم في ارتفاع مؤشر التضخم وتعثر المشروعات التجارية

أجمع عدد من رجال الأعمال خلال اجتماعهم بغرفة أبها لبحث آثار وتبعيات قرار وزارة العمل برفع رسوم إصدار رخص العمل إلى مبلغ 2400 ريال، على أن القرار مجحف على رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ولا يخدم توجه تنمية الأعمال.
وبيّن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها محمد العامر أن القرار سيسهم في تعثر المشروعات التجارية التي هي عمود الاقتصاد الوطني, إضافة إلى وجود جانب سلبي سيخلدها تنفيذ القرار على المواطنين خصوصا بصفتهم مستهلكين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وقال إن هذا القرار سينعكس سلباً على المستهلك سواءً من خلال زيادة الأسعار الخاصة بالمنتجات، مشيراً إلى أن تطبيقه يرفع تكلفة العامل الأجنبي وبالتالي زيادة إجمالي تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، مؤكداً أن رجال الأعمال سيعوّضون هذه الزيادة من خلال زيادة أسعار المنتج النهائي الذي سيدفعه ويتحمله المواطن كمستهلك لتلك الخدمات والسلع في حالة الأخذ بالقرار، موضحاً بذلك الآثار السلبية التي يأتي في مقدمتها ارتفاع مؤشر التضخم في المملكة وزيادة الأعباء على المنشآت الصغيرة مما قد يتسبب في إغلاق عدد منها.
وأكد العامر ضرورة إيجاد آليات لمناقشة القرارات الوزارية مع الجهات ذات الصلة كصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية وديوان الخدمة المدنية ومصلحة الإحصاءات العامة ومؤسسات التعليم العالي والفني المهتمة لدراسة إمكانية توظيف السعوديين بطريقة علمية دون التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات الإستراتيجية بهدف تقييمها بشكل متكامل ودراسة الآثار السلبية والإيجابية لها، حيث إن القرار جاء بشكل مفاجئ دون الرجوع لرجال الأعمال، ولن يكون له جدوى في توطين الوظائف في الوقت الحالي.
وبيّن العامر أن رجال الأعمال رفعوا طلبات توظيف كوادر بشرية سعودية من صندوق تنمية الموارد البشرية ومكتب العمل وقوبلت طلباتهم بالاعتذار لعدم توفر طالبي العمل خلال فترة تصل إلى 6 أشهر.
وختم العامر بأن رجال الأعمال يناشدون خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بإيقاف هذا القرار المجحف الذي لا يخدم قطاع الأعمال، لحين إعادة دراسته مع الجهات ذات العلاقة. وبين أن الغرفة بناء على طلب مجلس الغرف السعودية ستقوم بدراسة سترفع للمجلس للرفع بها إلى المقام السامي لحل هذه المشكلة، وغرفة أبها لن تألو جهداً في إيصال صوت أصحاب الأعمال في المنطقة ورفع مطالبهم للجهات العليا.