الغرف التجارية تقاضي«العمل» في المحكمة الإدارية والرسوم الجديدة ترفع الأسعار 150%

تتجه الغرف التجارية الصناعية في المملكة لمقاضاة وزارة العمل في المحكمة الإدارية، بعد قرار رفع رسوم العمالة الوافدة ل2400 ريال سنوياً عن العامل الواحد، وعلمت “الشرق” أن الغرف التجارية لن تكتفي بالمطالبة بتخفيض الرسوم فحسب، بل ستطالب بإعادة النظر في كثير من الرسوم المرفوضة على استقدام العمالة. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في الغرف التجارية الدكتور إبراهيم الغصن، ل”الشرق”، أن هناك توجهاً لرفع دعوى ضد الوزارة من قِبل مجلس الغرف ورجال الأعمال بسبب رفع رسوم العمالة الوافدة. وأضاف “وصلتنا طلبات عديدة من الغرف التجارية ومن رجال الأعمال، يطالبون برفع قضية ضد الوزارة بجانب رفع برقية للمقام السامي”، مؤكداً أن حجج وزارة العمل برفع الأجور واهية، كون القرار سيُسهم في إغلاق كثير من المنشآت التجارية، وسيؤثر سلباً في اقتصاد المملكة، كاشفاً عن ارتفاع الأسعار بنسبة %150 في الأيام الماضية بسبب القرار. ولفت الغصن إلى أن مجلس الغرف سيدرس تأثير القرار في الاقتصاد، وسيرفع بنتائج الدراسة لوزارة العمل، مستغرباً إصدار الوزارة القرار دون مشاورة الغرف التجارية ورجال الأعمال رغم أن مضار هذا القرار أكبر من مكاسبه، بحسب قوله. وكشف أن مطالب مجلس الغرف لن تقتصر على تخفيف الرسوم وإعادتها إلى مائة ريال كما كانت، بل أيضاً تخفيف قيمة رسوم أخرى مفروضة على رجال الأعمال والشركات يتكبدونها في تجديد الإقامات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي وغيرها، وهذه الضرائب لا يدفع ثمنها رجال الأعمال وحدهم لا العامل، وإنما تنعكس سلباً على المواطن في غلاء أسعار السلع والخدمات. وقال نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في أبها محمد العامر إن هناك آثاراً سلبية للقرار في مقدمتها ارتفاع مؤشر التضخم في المملكة، وزيادة الأعباء على المنشآت الصغيرة، مما قد يتسبب في إغلاق عدد منها. وشدد العامر على ضرورة إيجاد آليات لمناقشة القرارات الوزارية مع الجهات ذات الصلة كصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية وديوان الخدمة المدنية ومصلحة الإحصاءات العامة ومؤسسات التعليم العالي والفني المهتمة لدراسة إمكانية توظيف السعوديين بطريقة علمية دون التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات الاستراتيجية بهدف تقييمها بشكل متكامل ودراسة الآثار السلبية والإيجابية لها، وقال إن القرار جاء بشكل مفاجئ دون الرجوع لرجال الأعمال الذي لن يكون له جدوى في توطين الوظائف في الوقت الحالي. جاء ذلك خلال اجتماع رجال الأعمال في منطقة عسير في غرفة المنطقة لبحث آثار قرار وزارة العمل برفع رسوم إصدار رخص العمل إلى 2400 ريال، واتفق المجتمعون على أن القرار مجحف على رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ولا يخدم توجه تنمية الأعمال. وبين العامر أن رجال الأعمال قاموا برفع طلبات توظيف كوادر بشرية سعودية من صندوق تنمية الموارد البشرية ومكتب العمل، وقوبلت طلباتهم بالاعتذار لعدم توفر طالبي العمل”. من ناحية أخرى، حذرت الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة من التداعيات والتأثيرات المتوقعة من قرار وزارة العمل الرامي إلى رفع كلفة العامل الوافد بواقع مائتي ريال شهريا. وأحصى الاجتماع الذي عقد أمس في مقر الغرفة، بحضور رؤساء اللجان النوعية والذي ترأسه الدكتور محمد الخطراوي رئيس مجلس الإدارة بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للغرفة التجارية محمد الشريف، المبالغ التي سيتكلفها القطاع الخاص بنحو 16 مليار ريال سنويا. وأكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور الخطراوي أن الحاضرين أجمعوا على ضرورة رفع برقية إلى المقام السامي وإخطار رئيس مجلس الغرف السعودية بضرورة تأجيل هذا القرار لما له من تأثيرات سلبية متوقعة، تتمثل في مطالبات المقاولين للدولة بالتعويض وفقاً للمادة 43 من نظام المشتريات (زيادة الرسوم من 750 ريالاً إلى 3150 ريالاً) وتعويضات للمقاولين في عقود القطاع الخاص، بالإضافة إلى التأثيرات المصاحبة على المجتمع نتيجة زيادة الرسوم والتكلفة على العمالة، محذرين من زيادة نسبة التضخم على المواطن، بخلاف التأثيرات المباشرة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من %80 من مجموع الاقتصاد السعودي، إضافة إلى زيادة تعثر المشاريع الحكومية والأهلية، وزيادة البطالة جراء تطبيق هذا القرار.