«مركز دبي المالي العالمي» يطرح مبادرتين لتعزيز الرهن العقاري

طرح «مركز دبي المالي العالمي»، مبادرة تهدف إلى استعادة التمويل الإسكاني وتطويره في دبي وبقية الإمارات خلال 18 شهراً، مع إمكان أن تمتد إلى دول أخرى في المنطقة. جاء ذلك في اختتام «المؤتمر العربي الثالث للتنمية العقارية والعمرانية» في دبي أمس، الذي كان افتتح تحت رعاية نائب حاكم دبي رئيس المركز الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحمل عنواناً: «البيئة العقارية العربية ما بعد الأزمة المالية العالمية»، في مشاركة 30 متحدثاً رسمياً يمثلون 18 دولة عربية وأجنبية ونحو 400 خبير عقاري من مختلف دول العالم، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وناقش المؤتمر مبادرتين تقدم بهما مركز دبي، الأولى حول «توريق الرهن العقاري»، والثانية في شأن «نظام ضمان الرهن العقاري»، بهدف استعادة تمويل الإسكان في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح رئيس الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية في المركز المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات «حوكمة» ناصر السعيدي، أن «المبادرة الأولى تهدف إلى وضع آلية لتوريق الرهن العقاري بغرض بناء سوق الرهن العقاري على غرار تلك الموجودة في الدنمارك التي أثبتت نجاحها وصلابتها خلال كل الأزمات المالية، إذ لم يتعرض أي مستثمر لخسارة ناجمة عن التخلف عن سداد الرهون العقارية».
وأشار إلى أن «المبادرة تدعو إلى إنشاء نظام رهن عقاري في الإمارات لإنعاش سوق التمويل الإسكاني». وأضاف: «أما المبادرة الثانية، فترمي إلى تأسيس نظام ضمان الرهن العقاري بهدف توفير حوافز للبنوك وشركات التمويل العقاري لاستعادة التمويل الإسكاني وتطويره». وقال: «من الممكن تطبيق هذا النظام خلال 18 شهراً في الإمارات بعد سد الثغرات التشريعية الموجودة حالياً، علماً أن هذا النظام يتوافق مع الرهون العقارية التقليدية والإسلامية كعقود الإجارة على حد سواء».
وأوضح السعيدي أن «الهدف الرئيس من تأسيس نموذج الرهن العقاري المقترح هو إصدار أكبر عدد ممكن من السندات بأعلى قدر من السيولة»، منبهاً إلى أن «الانتعاش المستدام للقطاع العقاري يعد أمراً محورياً لدفع عجلة النمو في المنطقة التي على رغم أسسها الاقتصادية والديموغرافية الإيجابية، هي في حاجة ماسة إلى إصلاح وتنمية صناعة تمويل الإسكان فيها من أجل تحقيق هذا الانتعاش على المديين المتوسط والطويل».
ولفت إلى أن «هاتين المبادرتين من مركز دبي المالي العالمي تأتيان ضمن استراتيجيته الرامية إلى تطوير البنية التحتية للأسواق المالية الإقليمية لتستطيع أن تنافس الأسواق العالمية، خصوصاً أن للمركز دوراً فاعلاً في دعم أدوات وآليات التمويل العقاري وتطويرها، وتنمية صناعة التمويل الإسكاني».