التمويل السكني في الخليج يواجه غياب التشريعات ونقص السيولة وضعف البرامج

أكد خبراء عرب وأجانب، أن قطاع القروض العقارية في منطقة الخليج، تأثر كثيراً جراء أزمة المال العالمية، التي أثرت في مستويات السيولة لدى معظم مؤسسات المال في المنطقة.
واعتبروا خلال ندوة عن معوقات «التمويل السكني» في منطقة الخليج، أن ابرز التحديات التي يواجهها القطاع حالياً، هو غياب التشريعات القانونية والشفافية، وعدم وجود آليات داعمة للسوق مثل الرهن العقاري، ونقص السيولة وفقر برامج التمويل.
وساهم قطاع التمويل العقاري بنسبة كبيرة في الناتج المحلي لدول المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تجاوزت قيمته قبل وصول الأزمة المالية العالمية إلى دول المنطقة، تريليون دولار.
وأشار الخبراء، إلى أن عودة التمويل السكني إلى مستويات ما قبل الأزمة وتحسين إدارة الأخطار، عاملان أساسيان لانتعاش القطاع العقاري ونموه المستقبلي في منطقة الخليج، وإنعاش الاقتصاد على المستوى الإقليمي العربي.
ودعا الخبراء، دول المنطقة إلى تأسيس وكالة للتمويل العقاري تسهل وتسرع تطوير أسواق العقارات، التي تراجعت قيمتها اكثر من 50 في المئة في بعض مدن المنطقة، جراء تراجع الطلب وتشدد المصارف في منح تمويلات عقارية للمستثمرين، وزيادة معدلات الفائدة على القروض العقارية لتتجاوز 12 في المئة.
وشدد خبراء خلال الندوة التي نظمها «مركز دبي المالي العالمي»، على ضرورة وجود بنية تحتية قانونية وتنظيمية تدعم الأوراق المالية المستندة إلى التمويل العقاري، وإلى سوق ثانوية للرهن العقاري.
وأكدت الندوة ضرورة تحسين إدارة الأخطار في قطاعي التطوير والتمويل العقاري إلى مستويات مقبولة، وأهمية الأطر القانونية والتنظيمية لهذه القطاعات في المنطقة وتحسينها.
وأكد رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة «مركز دبي المالي العالمي» ناصر السعيدي، أن التمويل العقاري يمثل استثمارات كبيرة في هياكل رأس مال القطاعات السكنية والتجارية والصناعية في المنطقة.
وأشار إلى أن أحد العوامل الرئيسة لعودة النشاط إلى القطاع العقاري، هو «استكشاف التدابير الكفيلة بزيادة التمويل السكني، وتحسين فرص حصول المشترين عليه. أما من جهة العرض، فينبغي على كل من المصارف وشركات التمويل العقاري تحديد التحديات التي تواجهها في صورة أفضل، بما يساعدها في تحسين قدرتها على إدارة الأخطار المرتبطة بعمليات التمويل».
وأوضح السعيدي أن «النمو الهائل، الذي شهده القطاع العقاري في فترة ما قبل الأزمة، فاق في سرعته تطور البنية المؤسسية ومصادر التمويل السكني، في وقت لا توجد في المنطقة سوقٌ متطورة وناضجة للتمويل العقاري تدعم القطاع، ما جعله عرضة للتأثر اكثر بتداعيات أزمة المال العالمية.
وأشار إلى أن وجود وكالة «ضمان» للتمويل العقاري، تؤمن المحافظة على النظام في أسواق العقارات، وتقدم الدعم والتسهيلات للقطاع، وتساعد في تطوير معايير للحالات المؤهلة للحصول على التمويل.
أما اختصاصي الإسكان في الأسواق المالية العالمية في «مؤسسة التمويل الدولية» سيد فرحان، فأشار إلى أن «زيادة توافر التمويل السكني بتكلفة معقولة يعد عاملاً حاسماً لتحقيق الاستقرار في أسعار المنازل»، التي قفزت إلى مستويات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية.
وشدد الخبراء على ضرورة اتباع سياسة الشفافية في المنطقة، لأن من حق أصحاب العقارات والمستثمرين الحصول على معلومات دقيقة عن القطاع، في ظل التحديات المالية التي تعانيها معظم دول العالم.
وأشار استشاري أول لمشاريع رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ديلويت للتمويل المؤسسي - الشرق الأوسط» رضوان شاه، إلى انه «في ظل التحديات التقنية والمالية الكثيرة التي شهدتها مشاريع التنمية الكبيرة في الآونة الأخيرة، توجد ضرورات استراتيجية تتمثل في إمكان وصول جميع أصحاب المصلحة إلى معلومات دقيقة، وحصولهم على أفضل مشورة، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية».