مركز دبي المالي العالمي يطرح نموذجاً للرهن العقاري لإنعاش سوق التمويل الإسكاني

يستند إلى مبادئ «الرهن الدنمركي» المعمول به منذ 200 عام

أطلق مركز دبي المالي العالمي، بوابة المال والأعمال التي تربط بين أسواق المنطقة الناشئة والعالم، أمس الخميس دراسة جدوى تدعو إلى إنشاء نظام رهن عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بغرض إنعاش سوق التمويل الإسكاني. وقد أعد المركز الدراسة بالتعاون مع شركة ‘ابسلون'، وهي مشروع مشترك بين شركتين تابعتين لمؤسسة ‘في بي سكيورتيز' الدنمركية ومؤسسة ‘سوروس لإدارة الصناديق المحدودة'. وينطوي النموذج المقترح، والذي يستند إلى مبادئ نموذج الرهن العقاري الدنمركي، على تمويل الرهون العقارية السكنية الخاصة عبر إصدار سندات موحّدة، والذي من شأنه أن يخلق سوقاً كبيراً وعالي السيولة لسندات الرهن العقاري.
وبهذا الصدد قال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يعدّ الانتعاش المستدام للقطاع العقاري أمراً محورياً لدفع عجلة النمو في المنطقة، والتي على الرغم من أسسها الاقتصادية والديموغرافية الإيجابية، فهي بحاجة ماسة لإصلاح وتنمية صناعة تمويل الإسكان من أجل تحقيق هذا الانتعاش على المديين المتوسط والطويل."
وأضاف: "وقد اقترحنا من خلال هذه المبادرة وضع آلية لتوريق الرهن العقاري بغرض بناء سوق للرهن العقاري على غرار تلك الموجودة في الدنمرك، والتي أثبتت صلابتها خلال كافة الأزمات المالية، حيث لم يتعرض أي مستثمر لخسارة ناجمة عن التخلف عن سداد الرهون العقارية."
ووفقاً لدراسة الجدوى، فإن نموذج الرهن العقاري المقترح يحدّ من المخاطر التي يتعرض لها مطوري العقارات ومؤسسات الإقراض. كما أنه سيوفر تمويل إضافي لسوق الإسكان ويعطي زخماً كبيراً للأسواق المالية من خلال تحفيزه للنمو الاقتصادي. وقد لاقت الدراسة صدىً طيباً من قبل البنوك التجارية وبنوك الرهن العقاري، ولدى شركات المقاولات والتطوير العقاري والهيئات التنظيمية بالإضافة إلى المستثمرين والبورصات المختلفة.
وتتمثل إحدى المزايا الفريدة لهذا النموذج في قابلية التبادل بين الرهن العقاري والسندات، حيث يتيح لمالك السكن تصفية الرهن العقاري عليه عن طريق شراء سندات بقيمة الرهن وبحسب سعر السوق، عوضاً عن دفع قيمة السداد المتبقية بشكل مباشر. وتأتي أهمية هذه القابلية لما توفره من حماية للمالك، إذ أن قيمة المسكن وسندات الرهن العقاري المتعلقة به تتحركان بتواز وفي نفس الاتجاه، مما يساهم في حماية المالك من التعرض للخسارة جرّاء هبوط قيمة ملكيته، فحين ينخفض سعر العقار مثلاً، تنخفض في المقابل قيمة تصفية الرهن العقاري، ويصبح بإمكان المالك شراء السندات المرتبطة بسعر أقل.
كما اقترح الدكتور السعيدي إنشاء ‘مؤسسة الإمارات لضمان الرهن العقاري' لدعم مبادرات إنعاش أسواق الرهن العقاري في المنطقة، والتي ستوفر تغطية تأمينية للمؤسسات المؤهلة، والبنوك والمزوّدين المتخصصين للائتمان العقاري إلى سقف معيّن (30% على سبيل المثال) من إجمالي قيمة الرهن، الأمر الذي يساهم في تخفيض مستوى المخاطرة من خلال توزيعها على عدة جهات، بالإضافة إلى تحفيز السيولة في السوق.
وتابع الدكتور السعيدي بالقول: "من الممكن تطبيق هذا النظام في غضون 18 شهراً في الإمارات بعد سد الثغرات التشريعية الموجودة حالياً. كما يتوافق هذا النظام مع الرهون العقارية التقليدية والرهون العقارية الإسلامية كعقود الإجارة على حد سواء. إن الهدف الرئيسي من تأسيس نموذج الرهن العقاري المقترح هو إصدار أكبر عدد ممكن من السندات بأعلى قدر من السيولة.
وأتى عرض الدكتور ناصر السعيدي لدراسة جدوى النظام المقترح خلال المؤتمر العربي الثالث للتنمية العقارية والعمرانية الذي عقد في فندق غراند حياة بدبي، والذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك في دبي وذراعها التنظيمي، مؤسسة التنظيم العقاري، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة للجامعة العربية ومركز دبي المالي العالمي.