ردود فعل غاضبة في إيران والعراق... والغرب مع الحوار ونجاد يتساءل: «كيف يمكن للحاكم ضرب الشعب بالسلاح»!

المنامة، لندن، باريس - «الحياة»، رويترز، ا ف ب - ا ب - عكست اطراف شيعية في العالم العربي، خصوصاً في العراق، الموقف الايراني المتشدد حيال تطورات البحرين واعتبرت دخول القوات الخليجية الى البحرين «خطوة تزيد في تعقيد الامور» لكن حكومات غربية حضت على العودة الى الحوار بين الحكومة والشعب.
ووصف الرئيس محمود احمدي نجاد ما يجري بانه « تجربة قذرة وخاسرة وان شعوب المنطقة تضع مسؤولية هذه الخطوة القذرة علي الولايات المتحدة». واعلن رجال دين في النجف شجبهم واستنكارهم لقمع المتظاهرين وخرجت تظاهرات في عدد من المدن استجابة لدعوة مقتدى الصدر ولنصرة الشعب البحريني.
وراي نجاد ان الولايات المتحدة، التي تفكر في انقاذ الكيان الصهيوني واسكات حناجر الشعوب، تسعي الي دعم بعض الانظمة. وقال ان عمليات القتل التي تحصل في المنطقة «نقطة سوداء لن تُمحي من جبين الولايات المتحدة» التي ستساهم في طردها من المنطقة.
وتساءل، الرئيس الايراني الذي استخدم الشرطة والحرس الثوري لضرب متظاهرين ايرانيين وقتلهم «كيف يمكن لمن يريد ان يحكم شعبه ان يتعامل معه بقوة السلاح»، معربا عن اعتقاده ان اعمال العنف ضد البحرينيين لا يمكن تبريرها باي حال من الاحوال.
ودعا نجاد الحكومة البحرينية الى الاستجابة لمطالب المحتجين.
وحذر وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي من مغبة التدخل العسكري في احداث البحرين «لان ذالك سيزيد حدة الازمة وسيوثر في امن واستقرار المنطقة».
واتهم المعاون السياسي في حرس الثورة الاسلامية يد الله جواني الولايات المتحدة بأنها تدعم خطوة ارسال القوات العسكرية الخليجية الى البحرين، معربا عن اعتقاده ان واشنطن «ستدفع ضريبة اعمالها الموجهة ضد شعوب شمال افريقيا والشرق الاوسط ».
واصدر المراجع الدينية في قم بيانات مؤيدة لمطالب المحتجين البحرينيين ودعوا الى استجابة مطالب المتظاهرين.
وعنونت صحيفة «كيهان» المحافظة المتشددة «ايران لم تقبل مجزرة الشيعة في البحرين» وقالت ان «عدوان القوات الاجنبية (...) سيعزز تصميم البحرينيين».
وانعكس الموقف الايراني شجباً من رجال دين في النجف واستنكاراً لما تقوم به الحكومة البحرينية وخرجت تظاهرات في عدد من المدن العراقية استجابة لدعوة مقتدى الصدر الى التظاهر في بغداد والبصرة والديوانية.
وابدى المرجع علي السيستاني «قلقه الشديد» حيال ما يجري وحض الحكومة البحرينية على وقف العنف ضد «المواطنين العزل». وكان الصدر قال ان «درع الجزيرة يجب ان يكون مع الشعب لاضده، وان الوقوف ضد الشعوب يمثل الظلم بعينه، وثورة البحرين الشعبية حق لا يجوز قمعها».
وحذر المرجع بشير النجفي من حدوث «ما لا تحمد عقباه». وقال «تفاجئنا الحكومة البحرينية بقدوم قوات مسلحة من دول الجوار والادهى والامر قيام هذه القوات بمداهمة القرى والتعدي على المواطنين العزل بانواع الاسلحة واراقة الدماء المحرمة».
وطالب «بحفظ الدماء والأعراض والأموال واجتناب الفتنة الطائفية وتحكيم لغة العقل والسعي للحوار الجاد ومراعاة حفظ السلام في المنطقة».
وقال المرجع في كربلاء محمد تقي المدرسي ان «ما يجري اليوم في البحرين أمر مثير للإستغراب في عالَم تتجه فيه المجتمعات نحو المزيد من كسب الحريات، وتحقيق الكرامة الإنسانية، والعودة إلى أحضان الشريعة المقدسة، والحصول على الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية للإنسان».
واستنكرت «عصائب اهل الحق»، «التدخل العسكري في البحرين بحجة الحفاظ على أمن الخليج».
وطالب مجلس النجف كتلة الاحرار التابعة لتيار الصدر بطرد السفير البحريني في بغداد وغلق السفارة استنكارا.
وفي الكويت، حيث يشكل الشيعة نسبة ثلاثين في المئة من السكان، رفعت عشر نساء تجمعن امام سفارة البحرين الاربعاء لافتات تندد بتفريق المتظاهرين بالقوة في المنامة. كما انتقد النائب في مجلس الامة صالح عاشور تدخل قوات خليجية قائلا انه سيستدعي رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى جلسة استجواب اذا قررت الحكومة ارسال جنود الى هناك لكن نواباً سنة ايدوا الخطوة مطالبين الحكومة بارسال جنود.
وفي المنامة اعلن 12 قاضياً من المحاكم الشرعية الجعفرية استقالتهم من القضاء احتجاجاً وقالوا في بيان مقتضب اصدروه امس «نظرا للاوضاع المأساوية التي تمر بها البلاد وما نتج عنها من احداث دامية نتيجة استعمال القوة المفرطة والسلاح في مواجهة المواطنين العزل، فاننا قضاة الشرع (الدائرة الجعفرية) نعلن استقالتنا من منصب القضاء في مملكة البحرين».
كما اعلن وزير الصحة، المعين حديثاً، نزار البحارنة (شيعي) انه قدم استقالته من الحكومة. ورفض الادلاء باي تفاصيل عن اسباب استقالته التي جاءت بعد ساعات من تفريق محتجين بالقوة في مجمع السلمانية الطبي، اكبر مستشفى في البحرين.
وفي لندن ذكر ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اتصل بملك البحرين لحضه على «الحوار» والرد على التظاهرات «باصلاحات وليس بالقمع»، كما اعلنت رئاسة الوزراء امس.
وقال متحدث باسم كامرون «اتصل رئيس الوزراء مع عاهل البحرين مساء الثلثاء واعرب له عن قلقه العميق من «تدهور الوضع».
واضاف المتحدث «انه حض جميع الاطراف على الاعتدال وقال ان من الضروري ان ترد السلطات البحرينية على التظاهرات باصلاحات وليس بالقمع».
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في موقعها على الانترنت «نحذر من السفر الى البحرين لاي سبب حتى اشعار اخر». وأضافت «اعتبارا من صباح 16 آذار (مارس) فان نصيحتنا للمواطنين البريطانيين لا تزال البقاء في المنازل حتى اشعار اخر، ننصح بضرورة أن يكون الموجودون هناك لسبب غير ملح مستعدين للسفر لدى ابلاغهم بذلك».
وفي باريس اعربت الحكومة عن «الأسف» لاعمال العنف في البحرين ودعت الى الحوار. وقال برتران فاليرو المتحدث باسم الخاريجة الفرنسية «نحن نتابع باهتمام الوضع في البحرين، ونحن قلقون جدا من تصاعد العنف. نأسف لاعمال العنف وندعو الى تحمل المسؤولية والحوار وكذلك احترام حقوق التظاهر السلمي».
وفي برلين قالت وزارة الخارجية الالمانية امس «ان اعلان الاحكام العرفية في البحرين ليس السبيل لحل مشاكلها».