حفتر "مخلّص" ليبيا من الإرهاب أم مجرّد انقلابي؟

بعد محاولة انقلابية، أقل ما يقال عنها إنها مسرحية هزلية، يبدو أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي شارك في الثورة على نظام معمر القذافي، في 2011، يحاول أن ينجز انقلاباً فعلياً في ليبيا، بدأ بحملة عسكرية ضد المتشددين في بنغازي، خارج إطار مؤسسات الدولة، ووصل إلى اقتحام البرلمان الليبي.
ففي 14 شباط (فبراير) 2014، دعا اللواء حفتر، في ما سُمي حينها "انقلاباً تلفزيونياً"، في شريط مصوّر، إلى تعليق عمل البرلمان المؤقت، وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد حتى موعد إجراء انتخابات جديدة، في حين سارعت السلطات الليبية إلى نفي حصول انقلاب، والتأكيد على أن الحياة تسير في شكل طبيعي في العاصمة طرابلس.
وحينها، وصف رئيس الوزراء الليبي، آنذاك، علي زيدان، الإشاعات بأنها "مدعاة للسخرية"، مشيراً "إلى قرار صادر بحق حفتر، وإحالته على التقاعد منذ فترة".
غير أن حفتر (71 عاما) أكد أن "هذا ليس انقلاباً عسكرياً، لأن زمن الانقلابات ولّى"، تماماً مثلما رفض اتهامات السلطات الليبية له بتنفيذ انقلاب في بنغازي، عبر حملته العسكرية ضد المتشددين في المدينة.
ولا يمكن استبعاد فرضية المحاولة الانقلابية تماماً من تحركات حفتر، هو الذي شارك مع ضباط آخرين، مع الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، في انقلاب أيلول (سبتمبر) 1969، الذي أطاح الملك إدريس السنوسي.
ولكن اللواء المتقاعد ما لبث أن أصبح من أوائل المنشقين عن نظام معمّر القذافي، بعد نفي الأخير وجوده كأحد قادة العمليات العسكرية خلال تدخّل ليبيا في تشاد، في ثمانينات القرن الماضي.
وتمكّن الأميركيون من تحريره، في عملية لا تزال لغزاً إلى اليوم، ومنحوه اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، حيث انضم إلى حركة المعارضة الليبية في الخارج، واتهمه نظام القذافي، ثم الثوار السابقون، بأنه عميل للمخابرات المركزية الأميركية.
ولم يعد إلى ليبيا، إلا بعد ثورة 17 شباط (فبراير) 2011، التي لعب دوراً فيها خصوصاً في مدينة بنغازي.
وفي نهاية عام 2011، اتفق القادة العسكريون الجدد في ليبيا على اختيار العقيد خليفة حفتر رئيساً جديداً لأركان الجيش الوطني، الذي تم إنشاؤه خلفاً لجيش النظام السابق.
واليوم يطرح خليفة حفتر نفسه المستجيب ل"لنداء الشعب"، "لتخليصه" من الجماعات المتشددة، عبر قوة شبه عسكرية ليبية سميت "الجيش الوطني الليبي"، حيث شنّ صباح الجمعة عملية ضد "أنصار الشريعة"، وغيرها من الجماعات الإسلامية في بنغازي، التي تعتبر معقلاً للعديد من الميليشيات الإسلامية المدججة بالسلاح الثقيل.
وأوقعت المواجهات 79 قتيلاً على الاقل، و141 جريحاً، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة، مساء السبت.
وبدأت الاشتباكات بهجوم شنته قوات حفتر على مقر "كتيبة راف الله السحاتي"، في منطقة الهواري، مهّدت له بقصف مدفعي بعيد المدى، أسفر عن مقتل أحد أفراد الكتيبة، وجرح ثلاثة آخرين. وتدخلت في الاشتباكات طائرة "ميغ" و"مروحية" انطلقتا من مطار بنينة في بنغازي، لدعم قوات حفتر، التي أعلن ناطق باسمها أن هذه العملية تهدف إلى "تطهير" بنغازي من "المجموعات الإرهابية".
وسحب حفتر الجمعة قواته من بنغازي، وأوضح، السبت، أن ذلك لا يعني أنه "تخلى" عن العملية. وقال في تصريحات من مدينة الأبيار التي تقع على بعد 70 كلم جنوب غرب بنغازي "بعد كل معركة نقوم بإعادة تنظيم وحداتنا، وسنعود بقوة"، مشدداً على "أننا لن نتخلى حتى بلوغ أهدافنا".
واعتبرت السلطات الانتقالية الليبية في طرابلس الحملة التي شنها حفتر "خروجاً عن شرعية الدولة، وانقلاباً عليها يقوده المدعو خليفة حفتر"، بحسب بيان تلاه رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، السبت. وحذّر البيان من أنه "سيلاحق قانوناً كل من شارك في هذه المحاولة الانقلابية..
ولكن حفتر رفض هذه الاتهامات، مؤكداً في بيان تلاه أمام الصحافيين أن "عمليتنا ليست انقلاباً ولا سعياً إلى السلطة، ولا تعطيلاً للمسار الديموقراطي"، مضيفاً أن "هذه العملية هدفها محدد، وهو اجتثاث الإرهاب" من ليبيا، وأنه "استجاب لنداء الشعب..
ولكنه كرّر أنه لا يعترف بشرعية السلطات الانتقالية، التي "انتهت ولايتها ولفظها الشعب". وأعلن أنه يعيد تنظيم قواته لاستئناف حملته على مجموعات إسلامية في بنغازي شرق ليبيا، ضارباً عرض الحائط بتهديدات السلطات.
ولكن نفي حفتر المتكرر لوجود طموحات انقلابية لديه، نسفها اليوم تبنّي قواته لاقتحام مجموعة مسلحة مقرّ المؤتمر الوطني العام في طرابلس، فقد أعلن محمد الحجازي، الناطق باسم مجموعة اللواء حفتر، أن مهاجمي البرلمان هم أعضاء في "الجيش الوطني الليبي"، في إشارة إلى القوات غير النظامية التي يقودها حفتر.