العراق يفاوض شركات كورية جنوبية لبناء مليون وحدة سكنية

يجري العراق مفاوضات مع عدد من الشركات الكورية الجنوبية للمساهمة في تنفيذ مشروع بناء مليون وحدة سكنية. وقال رئيس «الهيئة الوطنية للاستثمار» سامي الاعرجي في بيان اصدرته «الهيئة» أن المشروع سيبدأ خلال الشهور المقبلة وان الهيئة مستعدة لتقديم التسهيلات والضمانات اللازمة للشركات الكورية الجنوبية الراغبة في الاستثمار في العراق، مضيفاً أنها تعتمد طريقة انتقائية دقيقة لاختيار الشركات.
ولفت الى حاجة بغداد لخبرات الشركات الكورية للنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.
وكان خبراء عراقيون دعوا الحكومة العراقية إلى توقيع اتفاقات مع حكومات الدول المتقدمة، وليس مع شركات، لحل أزمة السكن في البلاد. وقال عضو «المجلس الاقتصادي العراقي» فاضل محمد ان على الحكومة العراقية أن تعالج ازمة السكن عبر التعاقد مع دول متطوّرة في التنمية الاقتصادية، مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا.
وأضاف أن الخطأ يكمن في أنها لم توقع اي عقد عملي مع دول أجنبية أو اقليمية، في السنوات الثماني الماضية، انما وقعت عشرات العقود مع شركات اجنبية، معظمها لا يملك رؤس اموال. وتابع أن احد التحديات المهمة امام الحكومة العراقية هي بناء مجمعات سكنية تستطيع من خلالها تقليص ازمة السكن التي تشهدها البلاد في المرحلة الحالية.
وبدوره، انتقد الخبير الاقتصادي في جامعة بغداد إبراهيم الشيخلي الأداء الحكومي في حل أزمة السكن، وأضاف إن الحكومات التي توالت على إدارة العراق بعد نيسان (إبريل) عام 2003 لم تضع خطة واضحة، ما عدا الخطة الوطنية للاسكان التي وضعتها الحكومة السابقة، التي لا تستطيع تلبية حاجات العراقيين للسكن. وتابع أن اتفاق الحكومة العراقية مع حكومات أخرى لبناء مجمّعات سكنية خارج الحدود البلدية للمدن هو الحل الأكثر قبولاً في المرحلة الحالية، كونه يساهم في استغلال الاراضي الشاسعة التي لا تستفيد منها الدولة او المواطن.
وقال عضو «المنظمة الدولية لاسكان الفقراء»، والتي تموّلها الامم المتحدة، صباح الشمري، ان «المعلومات المتوافرة لدى المنظمة تفيد بأن العراق في حاجة إلى مليون ونصف مليون وحدة سكنية سريعة البناء توزع على الفقراء تحديداً، او الذين لا يمتلكون منزلاً. وأوضح ان «العراق يأتي في مقدم دول الشرق الاوسط التي تعاني من ازمة سكن، وان الحل لمعالجتها خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تشكيل هيئة حكومية معنية بتوزيع الاراضي على الوزارات بحسب الاهمية».
وانتقد عضو لجنة تنمية الاقاليم النيابية زياد الذرب تعامل الحكومة العراقية مع الشركات، لأنه «باب آخر للفساد الاداري والمالي، اذ يفترض من الحكومة ان تنسّق عملها مع حكومات الدول وان تنظمه عبر قانون اسثماري متطور». وأشار الى أن «كل المحافظات العراقية لديها حدود ادارية واسعة يمكن استغلالها لبناء مجمّعات سكن متطوّرة، كما أن ذلك سيساهم في إعادة تصميم المدن». وتابع: «ازمة السكن لا تحل الا بتعديل قانون الاستثمار الرقم 13 لعام 2006».
وتشير تقارير ودراسات أعدتها منظمات غير حكومية وشركات عالمية، الى حاجة العراق إلى 20 سنة كي يتجاوز أزمة السكن التي يعاني منها، في وقت أكدت وزارة الإسكان أن العراق يحتاج إلى مليونين ونصف مليون وحدة سكنية لتجاوز الازمة.
وتؤكد وزارة الإعمار والاسكان أن أزمة السكن ستحل نهائياً عام 2020، وفقاً للسياسة الوطنية للإسكان التي انطلقت مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وينتقد خبراء أداء الحكومة في معالجة أزمة السكن، بسبب عدم امتلاكها استراتيجية واضحة لحل الأزمة في شكل نهائي، على رغم انها استطاعت ان تستقطب 300 شركة أجنبية متخصصة في بناء الوحدات السكنية.
وكانت وزارة الإسكان والإعمار أعلنت مطلع الشهر الجاري عزمها بناء مليون وحدة سكنية، ضمن السياسة الوطنية للإسكان، بالتعاون مع «الهيئة الوطنية للاستثمار».